سلال يدعو مسيري القطاع العام إلى تسهيل منح القروض لفائدة الشباب

شدد على تنفيذ التعليمة المتعلقة بإحالة الإطارات التي بلغت ال 60 إلى التقاعد

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال مسيري القطاع العام لا سيما إطارات البنوك إلى مواكبة الوتيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة من خلال تسهيل منح القروض لفائدة الشباب.
طالب سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني للنعامة في إطار زيارته التفقدية لهذه الولاية، المسيرين »إلى تحرير مبادراتهم في هذا الإطار والمضي قدما نحو تسهيل التمويلات اللازمة لأصحاب المشاريع من الشباب في إطار ما يسمح به القانون وأخلاقيات مهنة التسيير« مؤكدا أن »الحكومة تساندهم وتدعمهم في هذا المسعى خاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير«.
وأشار الوزير الأول إلى أن مسألة منح »القروض الكبيرة لفائدة الشباب أصحاب المشاريع أصبحت تشكل انشغالا أساسيا للسلطات التي تعمل على معالجة هذه القضية«، معترفا انه زلا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بهذه الوتيرة«.وفي هذا السياق قال سلال إن »تردد مسيري البنوك العمومية في قبول طلبات القروض يرجع إلى خوفهم من السجن مثلما أكده مدير إحدى هذه البنوك« وعليه يواصل -الوزير الأول- فعلى الإطارات لعب دورها واخذ المبادرة لمواكبة التطور الاقتصادي والتأكد من احترام الدولة لمهمتهم وحماية القانون لهم«، مضيفا أن الحكومة »ستغير القوانين إن استلزم الأمر« لتسهيل منح القروض.
كما كشف سلال أن الثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب عمل) التي ينتظر انعقادها نهاية شهر سبتمبر الجاري والتي ستخصص لمعالجة قضية الاستثمار »ستتطرق لمسألة القروض«، وشدد على »ضرورة منح الثقة للإطارات الشابة من اجل المشاركة في تسيير شؤون البلاد وعلى تنفيذ التعليمة المتعلقة بإحالة الإطارات التي بلغت أو تعدت سن ال 60 عاما إلى التقاعد« مضيفا انه »يمكن الاستفادة من خبرة هؤلاء لتأطير المسيرين الشباب والإشراف عليهم«.
من جهة أخرى أكد سلال على ضرورة »المضي قدما نحو أفق جديدة للتنمية من خلال المخطط الخماسي للفترة المقبلة الذي سينطلق سنة 2014 والذي هو حاليا قيد التحضير«،
وأشار إلى أنه »أعطى تعليمات لوزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى قصد العمل على تشجيع ودعم نشاط تربية المواشي بهدف الحد من ارتفاع فاتورة استيراد اللحوم و التي بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 30 مليون يورو«.