رئيس الجمهورية يجري تعديلا هاما في الحكومة

11 وزيرا جديدا واستحداث منصب نائب وزير الدفاع الوطني

أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا وزاريا، حسبما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية. ومس التعديل وزارات سيادية لاسيما الدفاع والداخلية والعدل، كما تميز بالتخلي عن عدة كتابات للدولة واستحداث واحدة جديدة. وتم تدعيم التمثيل النسوي وتعيين ولاة في منصب وزراء، فيما استُغني عن العديد من الوزراء في الحكومة الجديدة، التي احتفظ السيد عبد المالك سلال برئاستها.
وأهم ما يلاحَظ في القائمة التي تضمّنها بيان رئاسة الجمهورية والتي تضم 11 وزيرا جديدا، هو تعيين الفريق أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع الوطني، وهو منصب جديد استُحدث بدل كاتب الدولة لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الذي كان يشغله السيد عبد المالك ڤنايزية. كما احتفظ الفريق قايد صالح برئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي.
وعُيّن السيد الطيب بلعيز الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الدستوري، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية خلفا للسيد دحو ولد قابلية، فيما انتقل السيد الطيب لوح من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى وزارة العدل. وأُوكلت وزارة الخارجية إلى السيد رمطان لعمامرة، وهو دبلوماسي محنّك، عُرف بإشرافه على ملفات جهوية هامة، لاسيما في إفريقيا، كما شغل منصب أمين عام لوزارة الخارجية وسفيرا للجزائر في الأمم المتحدة.
ورُقّي ثلاثة ولاة إلى منصب وزير، ويتعلق الأمر بكل من عبد الوهاب نوري والي ولاية تلمسان، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، والسيد عبد المالك بوضياف والي وهران وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والسيد محمد الغازي والي عنابة وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، وهي وزارة جديدة استُحدثت في هذا التعديل.
ومن الوزراء الجدد نجد كلا من فاروق شيالي الذي عُيّن وزيرا للأشغال العمومية، ونور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي دعمت التمثيل النسوي بالحكومة الجديدة، الذي انتقل إلى أربع وزيرات بدل ثلاث سابقا. كما نلاحظ في ذات السياق ترقية السيدة دليلة بوجمعة من كاتبة دولة مكلفة بالبيئة إلى وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، فيما حولت المدينة إلى وزارة السكن، التي احتفظ بها السيد عبد المجيد تبون.
وحافظ التعديل على وزارة منتدبة واحدة تابعة لوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، والتي أُوكلت مهامها للسيد عبد المجيد بوڤرة، وهو إطار بوزارة الخارجية.
واستُحدثت كتابة دولة جديدة على مستوى وزارة المالية، تختص بالميزانية تحت إشراف السيد محمد جلاب.
واحتفظ كل من وزراء الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، والمالية كريم جودي، والشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، والمجاهدين محمد شريف عباس، والسكن عبد المجيد تبون، والموارد المائية حسين نسيب، والثقافة خليدة تومي، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله، والتجارة مصطفى بن بادة، والعلاقات مع البرلمان محمود خذري، والشباب والرياضة محمد تهمي، والصيد البحري وتربية المائيات سيد أحمد فروخي، والتربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بمناصبهم دون أي تغيير.
بالمقابل، تم تحويل السيد عمار غول من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة النقل، والسيد عمارة بن يونس من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة إلى وزارة الصناعة، التي تغيرت تسميتها لتتحول إلى "وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار". وانتقل السيد محمد مباركي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأُوكلت للسيد محمد بن مرادي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، التي وُضع على رأسها كاتب الدولة السابق المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد. كما مس التعديل الحكومي قطاع الاتصال، الذي عُيّن على رأسه السيد عبد القادر مساهل، الذي كان يشغل منصب كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية.