توأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية والاتحاد الأوروبي

دعم إعداد القوانين وجعلها في متناول مستعمليها

تم أمس، بفندق الأوراسي، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني، يهدف إلى تدعيم هياكل وسير مركز البحوث القانونية والقضائية، قصد التنفيذ الأمثل لمهامه في الخبرة، فضلا عن هدف الدعم المستمر للنظام القانوني والقضائي الجزائري في مجالات إعداد القوانين وتطبيقها وتعزيز دولة القانون والأمن القانوني. وأكد بالمناسبة، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، السيد أحمد حامد عبد الوهاب، أن الجزائر ماضية في إصلاحات قطاع العدالة، التي شرعت فيها منذ أكثر من 10 سنوات، وأن مشروع التوأمة هذا يأتي في إطار التفتح على الخبرة الأجنبية، لاسيما الأوروبية منها الشريك الأساسي في التعاون مع الجزائر.
وأضاف أحمد حامد، مستشار بالمحكمة العليا ومستشار بديوان وزير العدل، أن إصلاحات قطاع العدالة يهدف إلى تحقيق عدد من المحاور الأساسية، تتعلق خصوصا بتأطير الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، تسهيل اللجوء إلى العدالة، أخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية الجديدة، تعزيز حرية المعاملات ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية، وأيضا حماية المجتمع من جميع أشكال الجريمة. وأوضح المتحدث، أن في إطار هذا العمل التشريعي الضخم، تأتي هذه التوأمة لفائدة المركز الذي يساهم في مراجعة ووضع النصوص، كما يمثل قوة للاستشارة والاقتراح في صياغة النصوص بالتعاون مع الخبرة الأوروبية.
وتولي وزارة العدل أهمية كبيرة لهذا المشروع، الذي تسعى من خلاله- حسب المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، السيد أحمد شافعي الذي يشغل أيضا منصب مستشار بالمحكمة العليا- إلى أن المركز يستقطب الكفاءات الوطنية والدولية، وجعله مخبرا للأفكار يتطلب انتقاء أحسن العناصر وأقدرها كفاءة وخبرة، وسد الفراغ الذي عرفه البحث في المجالين القانوني والقضائي، ومن خلال ذلك تحقيق النوعية وجعل العدالة الجزائرية تستجيب أكثر لمتطلبات المواطن والمتقاضي.
وبموجب هذه التوأمة التي انطلقت ميدانيا في الثالث جويلية الفارط، سيحل 59 خبيرا من فرنسا وإسبانيا للشروع في العمل على مستوى المركز رفقة الفاعلين في القطاع من قضاة وإطارات الوزارة، ومحضرين وموثقين وبعض أفراد المجتمع المدني الناشطين في مجال العدالة والقضاء. كما سيستفيد القضاة الجزائريين من ثمانية زيارات دراسية، والمشاركة في مركز للتفكير والتشاور، فضلا عن زيارة مجموعة من الخبراء الجزائريين في القطاع من قضاة وقانونيين إلى كل من فرنسا وإسبانيا للاطلاع على أحسن ما يتوفر هناك في مجال البحث القانوني والقضائي.
ومن جهته، أكد ممثل وزيرة العدل الفرنسية السيد "ايريك ميتر بيير"، أن مشروع التوأمة الذي تم إطلاقه رسميا، يرسخ مرحلة إضافية في التعاون بين الجزائر وفرنسا. مشيرا في السياق، أن هذا التعاون في مجال العدالة بدأ منذ 10 سنوات، وهو متواصل بديناميكية إيجابية. وذكر المتحدث بمختلف مراحل هذا التعاون الذي شمل المدارس العليا للقضاة للبلدين والمحضرين والموثقين وغيرهم.
أما ممثل الجانب الفرنسي المعني بجانب التوثيق في برنامج هذه التوأمة، فقد أكد أن هدف هذا البرنامج هو الدعم في مجال إعداد النصوص والتشريع. مشيرا إلى أن البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي المعنيين بالتوأمة- فرنسا وإسبانيا –ستطرحان تجربتهما، مبرزا أهمية التكوين الدائم وجعل القانون في متناول مستعمليه ومراقبة النوعية، علما أن المشروع الذي حددت فترته ب24 شهرا، ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، بغلاف قدره 1.2 مليون أورو.