إطلاق مشروع توأمة جديد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال العدالة

24 باحثا وموظفا في دورات تكوينية بفرنسا وإسبانيا

أعلنت وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية جديد لصالح قطاع العدالة، بتكلفة تفوق مليون أورو، يهدف إلى تعزيز ودعم تسيير مركز البحوث القانونية والقضائية وترقية أبحاثها وخبراتها، قصد ضمان تشريع أفضل. وأعلن المدير العام للمركز، السيد أحمد شافعي في هذا الصدد، عن استفادة 24 باحثا وموظفا تابعين للمركز، من دورات تكوينية بفرنسا وإسبانيا في إطار تجسيد مشروع التوأمة.
وأوضح شافعي بمناسبة عرض المشروع الموقع في 3 جويلية الماضي، أن الدورة التكوينية الواحدة تستغرق 5 أيام، وتجرى في هيئات التكوين القضائي التابعة لوزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للنظام القضائي بإسبانيا، مضيفا أن 62 خبيرا قضائيا من الاتحاد الأوروبي سيزورون المركز في إطار برنامج، مشروع التوأمة طيلة مدة المشروع المحددة ب 24 شهرا.
وتستفيد من المشروع، بالإضافة إلى المركز المذكور، جميع المؤسسات العمومية التابعة لقطاع العدالة، ويهدف حسب المسؤول، إلى دعم المركز بالخبرات الجديدة والمعارف وتبادل التجارب في مجال البحث القانوني والقضائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
للإشارة، فإن سنة 2013 ستشهد إطلاق 15 برنامجا جديدا للتوأمة بين هيئات جزائرية ونظيراتها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الجزائر، علما أن مشاريع التوأمة التي سيتم إطلاقها لاحقا هي 11 مشروعا لفائدة قطاعات مختلفة، من بينها، ذلك الخاص بقطاع الصناعة الذي يوجد في مرحلة التوقيع، بينما تم نشر عروض الاقتراحات المتعلقة بمشاريع التوأمة التي تنطلق لاحقا لفائدة كل من الفلاحة والتنمية الريفية، البيئة، التجارة، الاستشراف، والإحصاء(العروض تم نشرها)، أما تلك المتعلقة بقطاعات المالية، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالاضافة إلى مشروع التوأمة لفائدة الأمن المروري التي توجد بطاقات العروض الخاص بها قيد التحرير.
ومنذ إطلاقه سنة 2009، نجح برنامج (p3a ) في تحقيق عدد كبير من عمليات الدعم التقني وتبادل المعلومات والمعارف بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. وكان من بين أهم المستفيدين من العملية، وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، علما أن هذا البرنامج في مرحلته الثالثة يتوفر على ميزانية تقدر ب64 مليون يورو مقسمة على 3 أجزاء هي 10 ملايين يورو خصص لسنة 2011 و24 مليون يورو ل2012 و30 مليون يورو لمشاريع التوأمة المقرر إطلاقها في 2013.