تستخدم الصكوك الضائعة في عملياتها الاحتيالية

شبكة إجرامية تسرق المواطنين بالتقسيط

تقدمت مؤخرا موظفة بسلك التعليم امام مصالح البريد المركزي بالجزائر العاصمة لسحب راتبها الشهري، إلا أنها فوجئت بحدوث عملية سحب كبيرة من رصيدها، ولما استفسرت، علمت ان الامر يتعلق بالبيع بالتقسيط الذي وقعت عليه مع احدى شركات الاجهزة الكهرومنزلية...
والغريب في الامر ان السيدة لم ترتبط بأي عقد مع الشركة المعنية وأن ذلك لا يعدو ان يكون مجرد عملية نصب واحتيال باسم الشركة، واثر ذلك اعلمت مصلحة المساس بالممتلكات للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، حيث تبين بعد التحقيق وقوع تجاوز خطير مس ممتلكات شركة الاجهزة الكهرومنزلية، إضافة الى تزوير عقود باسمها لسحب أرصدة المواطنين دون عقود تربطهم بها. واضافت مصالح الامن ان الشركة تأسست كطرف مدني في القضية وسلمت 19 ملفا لتجار متعاونين مع الشركة تشك في مصداقية تعاملاتهم، وبعد ان تم تحديد هوية المتورطين، تمكنت مصالح الامن من توقيف 11 متورطا، اعتمدوا على خطة بسيطة اساسها جمع الصكوك الضائعة أو المسروقة من مراكز البريد ثم يتم فتح ملفات باسم اصحاب الصكوك الضائعة ليقوموا ببيع الاجهزة لأشخاص آخرين ويقتسم افراد العصابة في الاخير عائدات البيع. وقد تمكنوا من سحب مبالغ نقدية هامة من ارصدة المواطنين الذين تم احصاؤهم ب10 ضحايا، في حين قدرت خسائر الشركة ب160 مليون سنتيم.
وبموجب اعتراف عناصر الشبكة بأفعالهم، تمت إحالتهم على السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس.