أودع قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة نهاية الأسبوع الفارط، الحبس الاحتياطي موظفا بأحد القطاعات الحضرية لبلدية قسنطينة، بتهمة تلقي ''رشوة'' في انتظار إحالته على المحاكمة. وقد ضبطت مصالح الأمن مساء يوم الإثنين الموظف متلبسا بتلقي رشوة قدرها 3000 دج من طرف أحد المواطنين، مقابل استخراج وثيقة شهادة الميلاد البيومترية (خ12) من مصلحة الحالة المدنية لبلدية قسنطينة الكائن بوسط المدينة. وقد قصد مواطنان من الجزائر العاصمة، مصلحة الحالة المدنية لبلدية قسنطينة لاستخراج شهادتي ميلادهما بيومترية، إلا أن ظنهما خاب بعد قصدهما للشباك الخاص بهذه الوثائق، حيث أخبرهما بعدم جاهزية هذا النوع في وقت وجيز، وعند مغادرتهما المصلحة وقبل خروجهما، لحق بهما عون بالمصلحة وعرض عليهما خدماته في استخراج الوثائق المطلوبة في لحظات مقابل مبلغ مالي، حيث طلب منهما 1500 دج عن كل وثيقة مستخرجة، واتفق معهما على أن يكون مكان التسليم خارج المصلحة وبالضبط أمام البوابة الرئيسية، لكن مصالح الأمن كانت بالمرصاد، حيث ضبطت المتهم متلبسا ليتم اقتياده الى مقر الأمن العاشر بوسط المدينة، ليحول بعدها إلى مقر الأمن الولائي، أين خضع للتحقيق الابتدائي قبل أن يحول الى محكمة الزيادية، وتم عرضه على وكيل الجمهورية الذي وجه له التهمة وحوله بدوره على قاضي التحقيق، قبل أن يتم إيداعه بتهمة جنحة تلقي رشوة.
