محاكمة عميد شرطة سابق بتهمة الرشوة وانتحال الصفة

نظرت محكمة سطيف أول أمس، في إحدى أخطر قضايا الإحتيال التي تورط فيها مسؤول أمني سابق برتبة عميد شرطة، ويتعلق الأمر بقضية المدعو "ش. م" البالغ من العمر 54 سنة والذي تمّت محاكمته بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وانتحال صفة الغير بعد ما ثبت تورطه في تقمّص شخصية الرجل الثاني في جهاز الشرطة بولاية سطيف نائب رئيس أمن ولاية سطيف. وابتزاز الناس والاحتيال عليهم باسم هذا الأخير.
حيث تمكن بهذه "العفسة" من الإيقاع بالعديد من الضحايا، تقدم خمسة منهم بشكاوى لدى مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا في القضية وأحالت الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي قرّر بعد إطلاعه على الملف واستماعه لأطراف القضية توجيه الإستدعاء المباشر للمتهم للحضور لموعد المحاكمة الذي عرف عدّة تأجيلات لغاية إنعقاد الجلسة أول أمس، أين كان المتهم الذي سبق له أن تقلد منصب عميد شرطة سابق بأمن ولاية باتنة، قبل أن يطرد من الجهاز سنة 1994 بسبب قضية رشوة، بطلا في الجلسة التي استمرت أكثر من ساعة وشهدت حضورا قياسيا للمواطنين، وهذا بعد ما أصرّ على أنه لازال يشتغل في جهاز الشرطة كعميد شرطة وهو ما دفع بدفاع الضحايا إلى وصف هذا الأخير "بالمحتال المحترف".
كما دفع بالقاضية التي ترأست الجلسة إلى وضعه عند حدّه وتوقيفه عن الإدعاءات التي كان مُصرّا عليها في ظل تمسك الضحايا بشهاداتهم التي زادت طين المتهم بلة، خاصة إمرأة أكدت تعرضها للتحرّش الجنسي من طرف المتهم الذي عاد للتأكيد مجددا بأنه مازال مسؤولا وأنه هو من كان وراء ترقية نائب رئيس أمن الولاية السيد عمار شودار، قبل أن تختم الجلسة بطلبات النيابة العامة التي طالبت بسجن المتهم عام حبسا نافذا وتغريمه في انتظار سماع الحكم بتاريخ 13 جانفي القادم، والقضية للمتابعة.
نصر الدين معمري