تنسيقية أرباب العمل مرتاحة لظروف انعقاد الثلاثية

النقاش المفتوح والاستماع للاقتراحات أعطى اللقاء نفسا جديدا

أعرب أعضاء تنسيقية أرباب العمل عن ارتياحهم لظروف تنظيم الثلاثية الفارطة التي كانت مفتوحة للنقاش دون تحديد جدول أعمال مسبق، وهو ما فتح المجال لأرباب العمل لطرح انشغالاتهم واقتراح جملة من الحلول، التي تم استغلالها لفتح ملفات نصبت بشأنها لجان عمل على مستوى كل من وزارة المالية والتجارة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، ستدرس خلال الثلاثة أشهر المقبلة المقترحات من طرف مختصين للخروج بخريطة طريق، كما ألح أعضاء التنسيقية على ضرورة تنسيق الجهود ما بين القطاعين العام والخاص وأيدوا قاعدة الاستثمار 49/51.
وأشار السيد عبد الوهاب رحيم، رئيس تنسيقية أرباب العمل، أمس، إلى أن الثلاثية الأخيرة كانت الأحسن من ناحية ظروف التنظيم التي سمحت بفتح باب الحوار بين أرباب العمل والشريك الاجتماعي والحكومة حول عدد من النقاط التي تمس النشاط الصناعي، وهو ما سمح بالخروج بقائمة من المواضيع المطروحة على طاولة الدراسة عبر أفواج عمل نصبت مؤخرا بالوزارات المعنية لإنعاش ملفات كل من الاستثمار، تطوير الإنتاج المحلي، عودة قروض الاستهلاك وكيفية استغلالها في تطوير الإنتاج، اعتماد قانون جديد للإدارة واقتراح عقد اقتصادي واجتماعي للنمو.
رجل الأعمال رحيم الذي رفض الخوض في الصراعات الدائرة بين كنفدرالية ومنتدى رؤساء المؤسسات، ألح على ضرورة تنسيق الجهود ما بين الصناعيين والخروج من دائرة "الشكايات" خلال اللقاءات التي ستجمع مستقبلا المهنيين مع الحكومة إلى دائرة "البناء والتشييد المستديم"، مؤكدا أن قاعدة الاستثمار 49/51 هي السبيل الوحيد للنهوض بالصناعة الوطنية بشرط اعتماد مجموعة من الإجراءات التحفيزية للإنتاج وغلق باب "الربح السهل" لأشباه المصنعين عن طريق استيراد منتجات مصنعة موجهة مباشرة للاستهلاك.
وفي هذا المجال، صرح رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، السيد نايت عبد العزيز، أنه من أصل 775 ألف مؤسسة تنشط بالسوق الوطنية هناك 560 ألف مؤسسة في مجال بيع منتجات مصنعة بالتجزئة غالبيتها يتم جلبها من الخارج، وهو ما يعني أن عدد المنتجين الحقيقيين جد ضعيف، مرجعا الأمر إلى الصعوبات البيروقراطية التي يعاني منها الصناعيون، ضاربا المثل بمحاولة مصنّع بولاية سطيف مؤخرا أحرق نفسه بسبب الضغوطات الإدارية التي كانت تحاصره ورفض المسؤولين استقباله.
شمن جهته، دافع رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، السيد علي سليماني، عن أهمية مساندة المؤسسات الصناعية العمومية للعودة مجددا للسوق الوطنية، منوها بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة لإعادة تأهيل المصانع واقتراح قروض للتسيير
والاستثمار بفوائد مدعمة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خلال الثلاثية الفارطة الكرة في مرمي الصناعيين بعد الوعود التي قطعها الوزير الأول عبد المالك سلال لتسهيل الإجراءات الإدارية والسعي لتشجيع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ليبقي الانشغال الوحيد المطروح يخص رفع التجريم عن المسيرين حتى يتسنى لهم بذل مجهودات إضافية وإطلاق مبادرات من شأنها تحسين نوعية الإنتاج المحلي وسط المنافسة غير الشريفة مع المنتجات الأجنبية.
كما تطرق السيد سليماني إلى قضية رفع أجور الإطارات المسيرة في القطاع العام حتى يتم تسوية شبكة الأجور مع ما هو معمول به في القطاع الخاص، في حين أشار رئيس كنفدرالية الصناعيين وأرباب العمل، السيد عبد العزيز مهني، إلى أنه تم إطلاع الحكومة على نظرة اقتصادية واجتماعية على المدى البعيد.