تنسيقية ''الباترونا'' تُطالب بضرورة تجسيد قرارات الثلاثية

رافعت لصالح مطابقة سلم أجور إطارات القطاع العمومي والخاص

وصفت أمس تنسيقية أرباب العمل الجزائرية نتائج اجتماع الثلاثية الذي جمع الحكومة، منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي عقد مؤخرا »بالمرضية« و»الهامة« مشددة على ضرورة تطبيق القرارات التي توجت بها على أرض الواقع، في سياق متصل، طالب الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية برفع أجور إطارات المؤسسات الاقتصادية العمومية التي اعتبرها »ضعيفة جدا« إضافة إلى مطابقة سلم أجور إطارات القطاع العمومي والخاص.
وأوضح عبد الوهاب رحيم رئيس التنسيقية ورئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين خلال ندوة صحفية أن الحكومة قامت خلال هذه الثلاثية »الموسعة« بتوضيح رؤيتها الاقتصادية المستقبلية مضيفا أن اللقاء خرج بعدة قرارات مهمة، كما أبرز ضرورة وضع الآليات المناسبة لترجمة هذه النتائج إلى وقائع ملموسة مشيرا إلى أن التنسيقية ستنتظر ما ستسفر عنه قرارات أفواج العمل الخمس المنصبة عقب الثلاثية والتي ستقدم نتائجها خلال ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع إرادة الحكومة وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
وتهدف أفواج العمل الخمسة التي توج بها اجتماع الثلاثية بشكل خاص إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار العمومي والخاص والإطار العام التي تعمل فيه المؤسسة، ومن جهته، اعتبر عبد العزيز مهني رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أن هناك »قفزة نوعية« على إثر هذه الثلاثية التي جاءت، حسبه، بقرارات »عملية وليست شكلية«.
واعتبر المتحدث أن المشكل لا يكمن في النتائج التي خرجت بها الثلاثية وإنما في مدى وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد السعيد نايت عبد العزيز الذي أكد أن اجتماعات الثلاثية السابقة تثبت أن »الإشكالية تكمن في تطبيق القرارات«.
وفي سياق آخر قال الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية علي سليماني أن السلطات العمومية بذلت »جهدا كبيرا« من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية العمومية، وأوضح أن الحكومة اتخذت في الآونة الأخيرة عدة إجراءات لهذا الغرض على غرار مسح الديون الجبائية وشبه الجبائية وتسهيل منح القروض لمؤسسات القطاع العام للاستثمار وقروض لتسيير هذه المؤسسات وللتكوين، وطالب سليماني في هذا الخصوص برفع أجور إطارات المؤسسات الاقتصادية العمومية التي اعتبرها »ضعيفة جدا« إضافة إلى مطابقة سلم أجور إطارات القطاع العمومي والخاص، كما أكد على ضرورة تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاسيما وأن هناك عدة فرص لخلق هذا النوع من الشراكة.
وحثت التنسيقية أيضا على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته لتقليص الواردات تدريجيا، وتتكون تنسيقية أرباب العمل الجزائرية التي تأسست حديثا من كل من الاتحاد الوطني للمستثمرين والاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية وجمعية النساء رؤساء المؤسسات والكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين.