اختتام الأيام الدراسية حول الدفاع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي بحاجة إلى تثمين جميع القدرات

صنف باحثون وأخصائيون اقتصاديون جزائريون الوضع الداخلي للبلاد بالهش، وشددوا على أن تجاوز هذه الحالة يتطلب تسطير سياسة اقتصادية تبنى على تثمين القدرات الوطنية البشرية والمالية وتضع في الحسبان هدفا واحدا هو تطوير القطاع الفلاحي واستغلال ارتفاع عائدات البترول.
تقاطعت مداخلات عدة أخصائيين حضروا خلال اليوم الثاني والأخير من أشغال الأيام الدراسية حول الدفاع الوطني الذي بادرت بتنظيمه لجنة الدفاع الاقتصادي بمجلس الأمة، في ضرورة استغلال الوضع الحالي في البلاد في إشارة إلى الوفرة المالية من اجل تحقيق استثمارات منتجة وقادرة على خلق الثروة، وألحوا على أولوية إيلاء الأهمية للزراعة من منطلق أن أزمة الغذاء العالمية الراهنة برهنت أن استخدام "السلاح الأخضر" لتحقيق أغراض سياسية يتنامى شيئا فشيئا وأصبح يأخذ مكانا متميزا في صياغة السياسة العالمية، كما أن توجه بعض الدول المنتجة للمواد الواسعة الاستهلاك إلى تعليق التصدير يدفع إلى التفكير مليا في مستقبل الأمن الغذائي لكل دولة.
وفي محاضرة تحت عنوان "هشاشة الجزائر"، شخّص المستشار برئاسة الجمهورية في الشؤون الاقتصادية والدكتور في العلاقات الدولية السيد صالح موهوبي، الوضع الاقتصادي الجزائري وقدم جميع المراحل التي مرت بها البلاد في سياق تنفيذ سياسة النهوض بالقطاع الصناعي والفلاحي ومنها التخلص من التبعية إلى البترول.
وبدأ عرضه بالتأكيد أن الجزائر اليوم توجد في وضع هش لاعتمادها كلية على عائدات البترول لضمان الغذاء للمواطنين، وقال لولا البترول لتم تصنيف الجزائر ضمن الدول الفقيرة في العالم كون مداخليها خارج المحروقات المقدرة بأقل من مليار دولار لا يمكن لها حتى أن تغطي نسبة ضئيلة من حاجيات المواطنين من الغذاء المقدرة ب5 ملايير دولار سنويا.
ودعا إلى تبني الجزائر خارطة طريق لتسير أنظمتها التنموية على مدى 20 أو 30 سنة القادمة، تهتم بجوانب عدة منها الصناعة والفلاحة، وحث على الإسراع في صياغة سياسة تمكنها من الحصول على حصة لها في السوق العالمية.
ووضع الخبير صالح موهوبي الأصبع على الجرح كما يقال، عندما أشار إلى أن هشاشة الاقتصاد الوطني تكمن في عدم تمكن الجزائر من تحقيق المناعة الضرورية وأكثر من ذلك فإن العديد من القدرات التي كانت تتمتع بها أصبحت تتقلص شيئا فشيئا وقدم مثالا حول الأراضي الفلاحية، وقال أن التصحر اجتاح مساحات معتبرة من الأراضي الخصبة وصار يهدد ما يفوق 12 مليون هكتار من بين 40 مليون هكتار، إضافة إلى زحف الإسمنت على هذه الأراضي الفلاحية.
وأشار إلى ضعف الاقتصاد الوطني وبروز نقاط هشاشته في ظل تنامي أزمة الغذاء العالمي وبروز بوادر أزمة اقتصادية عالمية، واعتبر المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع والاعتماد على ثروة زائلة "لأنه لا يمكن لأي دولة أن تضمن مستقبلها وهي تعتمد على ثروة غير متجددة وأسهمها مرتبطة بالأسواق العالمية".
وأوضح أن الموقع الجغرافي وطبيعة الإقليم والمناخ فضلا عن هياكل الأنظمة الاقتصادية هي عوامل تتحكم في الاقتصاد الوطني للدول وأن عدم تحكم الجزائر فيها سيؤدي إلى إضعافها أكثر فأكثر.
ويرى السيد موهوبي، أن الوضع الحالي للجزائر الذي يميزه ارتفاع احتياطاتها وعائداتها من البترول يعتبر فرصة يجب استغلالها من أجل إحداث القطيعة مع حالة الهشاشة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، واعتبر أن المشاريع التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية من شأنها أن تساهم بصفة كبيرة في بناء اقتصاد قوي لكن ذلك يبقى غير كاف ما لم تصاحبه استثمارات قادرة على خلق الثورة، وأوضح أن المرحلة التي انطلقت منذ 1999 لم تنته بعد وأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق كل الأهداف التي تم تسطيرها.
وأكد المتحدث أن المسألة الاقتصادية ليست مسألة إيديولوجية ولكن هي مرتبطة بواقع القدرات التي تزخر بها البلاد وبضرورة حماية الأجيال القادمة من مخاطر التخبط في مشاكل اقتصادية تهدد الأمن الوطني، داعيا إلى استخلاص العبر من التجارب السابقة في إشارة إلى الأزمة العالمية لسنة 1985 .
وفي نفس السياق أبرز الخبير في الاقتصاد الفلاحي السيد آيت عمارة، الضرورة إلى العودة إلى تثمين القدرات الفلاحية وشدد على أهمية استثمار عائدات البترول في إقامة مشاريع استثمارية، بدل إيداعها في بنوك أجنبية تدر فوائد تقدر من 2 إلى 3 بالمائة، ودعا كذلك إلى الاستثمار في القدرات البشرية ومنح الفرصة للمهندسين الفلاحيين.
ونبّه إلى خطورة تقلص حجم الأراضي الجزائرية الصالحة للزراعة فضلا عن عدم استغلال 3.2 مليون هكتار الموجهة للفلاحة، حيث أن 57 بالمائة منها فقط مستغلة.
وأشار السيد آيت عمارة إلى أن الأزمة الحالية تستوقف الجزائر والدول المسماة السائرة في طريق النمو أكثر من أي وقت مضى من اجل التفكير مليا في السياسات الواجب اعتمادها لضمان أمنها الاقتصادي.
وفي مداخلة تحت عنوان: "تراجع أم مقاومة؟ عودة إلى المقومات الأساسية للدفاع والأمن الوطني"، أكد العقيد جمال الدين بوزغاية، على أن الدفاع الوطني يرتكز على استغلال جميع القدرات المادية والبشرية التي بإمكانها أن تساهم في تدعيم المقومات الأخلاقية والسياسية للمواطن وتقوية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن جوهر مفهوم الدفاع الوطني يرتكز على المقاومة والمواطنة وجعل الذاكرة الجماعية المجال الذي ينير الطريق.