رفعوا جملة من المطالب في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية

100 محكوم عليهم بالإعدام خلال الثورة في إضراب عن الطعام

وجهت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام، خلال الفترة 1954 /1962، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية رفعوا من خلالها جملة من المطالب في الوقت الذي دخل زهاء 100 من المحكوم عليهم قدموا من 27 ولاية، أول أمس، في إضراب عن الطعام بمقر الجمعية بالعاصمة. وأكد رئيس الجمعية مصطفى بودينة في تصريح ل«المساء" أن مطالب هذه الفئة من المجاهدين الذين اعتبرهم شهداء أحياء، مشروعة كونها لا تخرج عن نطاق حقوقهم بعد أن ضحوا بأعز ما يملكون وهي أعمارهم.
وتتمثل أهم المطالب، حسب المتحدث، في منح هذه الفئة صفة ضابط في جيش التحرير الوطني عوض صفة عضو مدني في جبهة التحرير الوطني، فضلا عن حقهم في الاستفادة من السكن الذي حرموا منه طيلة سنوات، فضلا عن حق الشغل لأبنائهم وهو أقل ما يجب أن نمنحه لهؤلاء حسب المتحدث.
كما طالب المضربون بحصتهم من جوازات السفر الخاصة بأداء مناسك الحج بالإضافة إلى تسهيل الاستقبال على مستوى السلطات المحلية، حيث أوضح بعض المحكوم عليهم بالإعدام أن الأبواب تغلق في وجوهم كلما طلبوا مقابلة وال أو أي مسؤول محلي لطرح انشغالاتهم والمطالبة بحقوقهم.
وانتقد المضربون تهميشهم في عملية إعادة كتابة التاريخ، مصرين على ضرورة إشراكهم في ذلك لأنهم عايشوا فترة من فترات الثورة التحريرية، وبالتالي فإن بذاكرتهم ما يفيد هذه العملية، فيما أصروا، من جهة أخرى، على مواصلة الإضراب إلى غاية الإصغاء إلى مطالبهم ومعاناتهم وهذا رغم الحالة الصحية الهشة للعديد منهم.