نطالب بمنحنا صفة إطار الأمة و تحسين وضعيتنا الاجتماعية

رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام

طالب أول أمس رئيس الجمعية الجزائرية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام مصطفى بودينة بالتعجيل في التكفل بمشاكلهم الاجتماعية بحكم أن 30 بالمائة من هذه الفئة التي ضحت من اجل الوطن إبان الثورة التحريرية ولم تتقاعص في حمل السلاح مرة أخرى خلال العشرية الدموية تعاني وضعية اجتماعية خطيرة ومؤلمة، حيث أن الكثير منهم لا يملكون سكنا محترما، بل يعيشون في حمامات. وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم وان تحصل بعضهم على سكن فانه لا يسع العائلة التي كبرت . مضيفا بأن أغلبية المحكوم عليهم بالإعدام أصيبوا بصدمة عقلية حالت دون مطالبتهم بحقوقهم في السنوات الأولى للاستقلال، فتكفلت بهم عائلاتهم.
وفي هذا الصدد، أعطى مصطفى بودينة مثالا عن احد المحكوم عليهم بالإعدام الذي يقطن حماما بالبليدة بعدما كانت عائلته متكفلة به ثم قتلت من طرف الإرهاب، مشيرا بأنه راسل والي البليدة السابق عدة مرات للنظر في وضعية هذا المناضل، والأمثلة كثيرة عن معاناة هذه الشريحة قال المتحدث. مؤكدا بأنه رغم تعاقب عدة رؤساء على السلطة إلا أن وضعية قدماء المحكوم عليهم بالإعدام لم تتحسن وبقيت كما هي إلا في سنة 2004 خاصة بعد رفع المنحة المخصصة لهم ، حيث كانوا في السابق يتقاضون منحة 7000 دج في الشهر وهي لا تكفي لإعالة عائلة بأكملها تتكون من 11 فردا ومعظمهم لا يشتغلون.
والأدهى من ذلك، قال رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام فإن أبناء هذه الفئة جلهم جامعيين ولم يتحصلوا على منصب عمل بحكم شهادتهم، مطالبا بان يمنح لهؤلاء منصب عمل لأن آباءهم حرموا منها بعد الاستقلال، كونهم لم يحظوا بمستوى تعليمي يؤهلهم لاحتلال مناصب جيدة، زيادة على ذلك فقد طالب بودينة بضرورة منحهم صفة "ضابط في جيش التحرير" التي منحتها لهم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إبان الثورة واعتبرتهم سجناء سياسيين وضباط جيش التحرير، مفيدا بأن هذا المطلب هو حق من حقوقهم لأنهم قاموا بعمليات عسكرية مثلهم مثل أي ضابط في جيش التحرير، وينبغي أن يحترم قرار الحكومة المؤقتة.
وجدد رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، تمسك هذه الفئة بمطلب الحصول على صفة "إطار الأمة"، قائلا بأنهم قد آن الأوان لاستفادة هذه الفئة من هذا الحق بحكم اقدمية النضال ، مضيفا بأنه لم يبق على قيد الحياة إلا 1000 من قدماء المحكوم عليهم بالإعدام بعدما كان عددهم 2000 في سنة ,1962 حيث فقدت الجمعية 13 فردا منهم العام الماضي. وفي هذا السياق، أشار بودينة إلى أن تسوية وضعية هذه الشريحة لن تكلف شيئا للدولة مقارنة بالملايير من الأموال التي تختلس يوميا .
وتساءل المتحدث عن السبب في عدم تكريم قدماء المحكوم عليهم بالإعدام في المناسبات الوطنية. وعلى صعيد آخر، جدد بودينة مواصلة جمعيته كفاحها ضد أعداء الأمس الذين أخرجناهم بالقوة أمثال السفاح "اسارس" الذي يتباهى بجرائمه عبر الكتب التي يكتبها. وقال بأن دور الجمعية هي زرع حب الوطن في قلوب شبابنا وفضح جرائم الاستعمار كي لا تنسى الأجيال الصاعدة تاريخ أجدادها الذين ضحوا بالنفس والنفيس من اجل استقلال هذا الوطن الغالي الذي يستحق المحافظة عليه من طرف شباب اليوم.