واصل نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد العربي ولد خليفة، وعرضه وزير المالية السيد كريم جودي. وقدّم نواب المجلس، خلال مناقشتهم لهذا القانون الذي يعد آخر المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، مداخلات فردية تراوحت بين مؤّيد ومعارض لبعض البنود الواردة في شتى القطاعات. كما دعوا إلى ضرورة أن تتبع تحفيزات الاستثمار المختلفة بنتائج ملموسة في الميدان. واعتبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني في معظم مداخلاتهم أن مشروع هذا القانون يعد جد إيجابيا لاسيما من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فرص التكوين والتشغيل والاستثمار الموجهّة لشباب منطقة الجنوب والمناطق النائية بالوطن، مشيرين إلى لجوء الحكومة إلى اعتماد الاعفاءات الضريبية على المستثمرين الشباب والرفع من ميزانية التسيير والعمل على تشجيع الاستثمارات المطوّرة للمنتجات بما يفوق نسبة ال40 بالمائة. كما عبّر نواب الآفلان في تدخلاتهم عن ارتياحهم الكبير لما تضمنه مشروع هذا القانون من إجراءات تحفيزية وتشجيعية للاستثمار المحلي في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، ومواصلة دعم اليد العاملة الوطنية والمؤسسات العمومية في سبيل الحفاظ على التنمية المحلية الشاملة وتطور الاقتصاد الوطني. وقال النائب عن جهة التحرير في هذا السياق بدّة محجوب: “إن مشروع قانون المالية ل2014 جاء متكاملا في حد ذاته، خاصة من ناحية تركيز بنوده ومواده على مواصلة سياسة عقلنة النفقات العمومية والاستمرار في دعم المشاريع التنموية المختلفة. واصفا المشروع بالاجتماعي باعتباره جاء مركزا على دعم تشغيل الشباب ومساندتهم في إنجاز مشاريعهم بعيدا عن الرسوم الضريبية. ومن جهته، جدّد حزب التجمع الوطني الديمقراطي تثمينه للاجراءات التحفيزية للتشغيل ومحاربة البطالة وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال الاعفاء الضريبي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة المستفيدة من إعانة صندوق الجنوب. ورغم المناقشات المثمنة والمرحبة باجراءات هذا القانون، إلاّ أن بعض بنود هذا الأخير لاقت انتقادات من بعض النواب الذين حضروا جلسة المناقشة، معتبرين هذا المشروع ظرفيا واستثنائيا باعتباره فشل في إيجاد معادلة تعيد الاعتبار للصادرات على حساب الواردات، بالاضافة إلى إبقائه على سياسة التشغيل الحالية التي لم تعط ثمارها حسب بعض النواب لاعتمادها على عقود التشغيل الهشّة. وأوضح نواب تكتل الجزائر الخضراء في هذا الإطار أن هذا القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بين إشكالية تخفيض الصادرات وارتفاع الواردات إلى حدود 50 مليون دولار، مشيرين إلى أن هذه النقطة لها ارتباط وثيق بقضية المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالحبوب، أو الخدمات... وهو ما انجرّ عنه، حسبهم، تهريب العملة الوطنية نحو الخارج. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، أن قانون القرض السندي لمشروع قانون المالية 2009 يهدف إلى تخفيض الواردات التي تضاعفت بعد 5 سنوات من ذلك، مشدّدا على ضرورة مرافقة المؤسسات حديثة النشأة ومنحها كافة الامكانيات المادية والمالية في أقرب وقت لتحافظ على نفسها في السوق الوطنية. ومن جهة أخرى، دعا أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إرفاق إجراءات قانون المالية لسنة 2014 بنتائج ملموسة تخص تسهيلات لتشجيع الاستثمارات بما ينعكس على تطوير الانتاج وخلق مناصب الشغل والحد من فاتورة الاستيراد التي أرهقت الاقتصاد الوطني. وقالت النائبة درار خيرة عن حزب العمال “أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لابد أن يراعي إرفاق هذه الاعفاءات الجبائية بنتائج ملموسة في الواقع لتحقيق الأهداف المسطرة من ناحية خلق الاستثمار المنتج للثروة والقيمة المضافة. ويرى النائب حبشي الطاهر عن حزب تكتل الجزائر الخضراء التحفيزات المدرجة في هذا القانون لم تأت أكلها وهي في حاجة إلى مراجعة دقيقة خاصة فيما يتعلق بالارتفاع القياسي لفاتورة الاستيراد التي فاقت كل التوقعات. مشددا على ضرورة متابعة الحكومة لهذه الامتيازات والتأكد من مسارها ونتائجها المحققة. كما أكد النائب جلال حاتم عن جبهة التحرير الوطني ضرورة تحفيز المستثمرين ومساندتهم ماديا لاسيما مربي الدواجن من خلال إعفائهم من الضريبة الممنوحة على الأعلاف المستوردة من الخارج الموجهة لتربية الدواجن للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم البيضاء. كما أجمع نواب المجلس الشعبي في الأخير على ضرورة التفكير في اقتصاد بديل للمحروقات والاستثمار في ثروة الموارد البشرية باعتبارها رأسمال الاستثمار. وسيواصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشتهم العامة لمشروع قانون المالية 2014 في جلسات صباحية ومسائية، حيث سيشارك فيها 123 نائبا. وسيخصّص يوم الخميس لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب، كما ستعقد يوم 03 نوفمبر القادم جلسة علنية للاستماع لرد وزير المالية كريم جودي على مداخلات وتساؤلات النواب. فيما سيتم التصويت على هذا القانون في جلسة علنية يوم 12 نوفمبر 2013.
