مشروع قانون المحروقات: النواب يدعون إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة البتروكيماوية

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس الثلاثاء إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة البتروكيماوية وهذا من اجل تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية مع ضمان توفرها في السوق المحلي.
وأكدوا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات على ضرورة استحداث مصانع لتكرير النفط وعصرنة المصانع الموجودة في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع الصناعة البتروكيماوية.
وفي هذا الصدد رافعت السيدة فاطمة بونار عن تكتل الجزائر الخضراء من اجل الاستغلال العقلاني للثروة النفطية التي تتمتع بها الجزائر مشددة على أهمية "تشجيع الصناعة البتروكيماوية والتكوين والشراكة مع الأجانب".
وأضافت المتحدثة أن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون يجب أن تمس "تحفيز نشاطات التنقيب عن النفط والاستكشاف والصناعة البتروكيماوية" معتبرة أن قطاع الطاقة في حاجة إلى "تشجيع التنقيب والاستكشاف أكثر من الإنتاج والاستخراج".
كما دقت النائب عن جبهة العدالة و التنمية السيدة مريم دراجي ناقوس الخطر من الارتفاع المتواصل لواردات الجزائر من المشتقات النفطية على غرار البنزين والمازوت والتي بلغت 3 ملايين طن في 2012 حسبها.
أما السيد عبد القادر عبد اللاوي عن جبهة التحرير الوطني فأكد على أهمية اتخاذ كل التدابير من اجل الحفاظ على الموارد الطاقوية التي تزخر بها الجزائر لافتا إلى ضرورة تطوير "التصنيع البتروكيماوي".
وقال النائب في هذا الشأن أن الجزائر مدعوة إلى "التوجه نحو التصنيع البتروكيماوي عوض الاكتفاء بتصدير النفط كمنتوج خام" نحو الأسواق الدولية.
من جهة أخرى فقد تركزت مناقشات نواب المجلس على أهمية مضمون مشروع القانون كونه يهدف إلى تطوير التنقيب عن النفط في شمال البلاد وفي عرض البحر واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
بهذا الخصوص ذكرت السيدة دليلة فوران أن قانون المحروقات المعدل سيكون من شأنه "سد الفجوات التي عرقلت تنفيذه في الميدان" معربة عن أملها في أن يسهم هذا النص لدى دخوله حيز التطبيق في "جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع نقل التكنولوجيا نحو المؤسسات الجزائرية".
وأكدت المتحدثة أيضا على ضرورة أن يحوز قطاع المحروقات على قانون "دائم" بالنظر كما قالت إلى أن "عدم استقرار القوانين يعطل الاستثمار في القطاع".