إشادة على ضرورة أن تتبع تحفيزات الاستثمار بنتائج ملموسة

ركز أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2014 على ضرورة أن تتبع التسهيلات الممنوحة لتشجيع الاستثمار بنتائج ملموسة تنعكس على الإنتاج و على خلق مناصب الشغل إضافة إلى الحد من فاتورة الاستيراد.
ويرى النائب رشيد خان عن حزب العمال أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بمزيد من "التنازلات" و الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الخواص و كذا المستثمرين الأجانب تكلف الدولة مليارات الدولارات دون وجود نتيجة ملموسة لهذه التسهيلات.
و اعتبر النائب أنه عدم تقديم حصيلة ايجابية لتسهيلات جاءت أساسا للنهوض بالإنتاج الوطني و التخفيض من فاتورة الاستيراد يعتبر "استنزافا" لأموال الدولة.
و من جهتها أكدت النائب خيرة درار من نفس الحزب على ضرورة أن ترفق الإعفاءات الجبائية بنتائج "ايجابية" معتبرة أن هذه السياسة لم تحقق أهدافها سواء من ناحية خلق استثمار منتج أو إيجاد مناصب شغل دائمة.
أما النائب الطاهر حبشي عن تكتل الجزائر الخضراء فيرى أن الإجراءات التحفيزية للاستثمار لم تأت أكلها في الوقت الذي تتزايد فيه فاتورة الاستيراد للجزائر لتصل إلى مستويات قياسية.
و شدد النائب على ضرورة أن يتم مراقبة السلطات للمستثمرين الحاصلين على هذه الامتيازات للتأكد من مسارها و تحقيقها لنتائجها المرجوة.
أما النائب جلال بلحاتم من حزب جبهة التحرير الوطني فيرى أن الإعفاءات و التخفيضات الضريبية يعد أمرا ايجابيا و تحفيزا للمستثمرين غير أنه لم يخف أن بعضها لم يحقق غرضه على غرار الإعفاءات الممنوحة على الأعلاف المستوردة و الموجهة لتربية الدواجن.
و أشار في هذا الخصوص الى أن أسعار اللحوم البيضاء لم تعرف انخفاضا إلا لفترة وجيزة و هو ما يدعو إلى التساؤل عن وجهة هذا الدعم داعيا هو الآخر إلى تشديد الرقابة في هذا الخصوص.
ضرورة خفض فاتورة الاستيراد و إيجاد اقتصاد بديل عن ذلك المرتكز على المحروقات و الاستثمار في الموارد البشرية كأكبر ثروة كانت أيضا في صلب تدخلات النواب.
وحسب البرنامج الذي أعده المجلس فإن المناقشة العامة لمشروع القانون -التي من المرتقب أن يتدخل فيها 123 نائبا- ستتواصل في جلسات صباحية و مسائية إلى غاية الخميس وهو اليوم الذي سيخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
كما ستعقد يوم 03 نوفمبر القادم جلسة علنية تخصص للاستماع إلى رد وزير المالية كريم جودي فيما سيكون التصويت على مشروع قانون المالية في جلسة علنية تعقد يوم 12 من نفس الشهر.