"أفريك-آزي" تخصص ملفا للجزائر في ذكرى أول نوفمبر

قوة المؤسسات وتعجيل الإصلاحات

خصصت المجلة الشهرية "أفريك-آزي" ملفا للجزائر في طبعتها لشهر نوفمبر التي تصدر اليوم تحت عنوان "الجزائر: آفاق 2014" تتطرق فيه للهيئات المؤسساتية والاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه خلال ربيع 2014 وتعجيل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي باشرتها الحكومة.
ويتضمن هذا الملف بورتريه للوزير الأول، عبد المالك سلال، متبوعا بحديثين حصريين مع اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، الذي تطرق إلى الرهانات الكبرى للأمن الداخلي للوطن ومحمد مباركي الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي.
ويتناول هذا الملف -الذي أنجزه مدير النشر ماجد نعمة إلى جانب فيليب توريل وحميد زياد وفيليب ليبو وحميد زداش وبشار رحماني- قطاع الطاقة وإعادة التصنيع والبيئة.
وكتب ماجد نعمة في إحدى مقالات المجلة "قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية تواصل الجزائر بخطوات ثابتة تقدمها على الطريق الذي رسمته".
وكتبت المجلة أن البلد يتوفر على مؤسسات "أثبتت قوتها" وأن "رئيسه مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة المهمة التي انتخب وأعيد انتخابه لأجلها: إعادة بلده إلى الطريق الصحيح بعد الانحرافات الخطيرة لسنوات الرعب".
وتذكر المجلة من جهة أخرى أن فصل الصيف كان "موسم الغموض بشأن الوضع الصحي للرئيس".

الهيئات المؤسساتية ضمنت استمرارية السلطة
وسجلت المجلة الشهرية أن الهيئات المؤسساتية "ضمنت استمرارية السلطة دون أن تواجه عراقيل في سيرها المنتظم"، مشيرة إلى أنها "لم تشهد اضطرابات مما سمح لها بإثبات قوتها في المحنة".
وبخصوص البورتريه المخصص للوزير الأول عبد المالك سلال كتب الصحفي حميد زياد أنه "موجود في الميدان أكثر مما هو موجود في المكتب"، مضيفا أن" رئيس الحكومة -الذي وضع فيه رئيس الجمهورية ثقته- اخترع وظيفة وزير أول متنقل ويبذل قصارى جهده لتجسيد التزاماته".
وأوضحت المجلة أنه قبل خمسة عشر شهرا ولدى عرضه لمخطط عمل مستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية التزم عبد المالك سلال بترقية الاستثمارات وتحسين تسيير المؤسسات العمومية وتطهير مناخ الأعمال وتكثيف مكافحة البطالة لاسيما لدى الشباب حاملي الشهادات وإقامة حوار مستمر مع الشركاء الاجتماعيين وإنشاء قنوات دائمة للتبادل بين السلطات العمومية والمواطنين".
وفي الحديث الذي خصه بالمجلة الشهرية، أكد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أنه وعلى غرار البلدان الأخرى في المنطقة تواجه الجزائر "سلسلة من التهديدات الداخلية الناجمة عن كافة أشكال الجريمة: الجريمة العادية والأشكال الجديدة للجريمة ألا وهي الجريمة الالكترونية وتبييض الأموال والجريمة العابرة للأوطان وغيرها".
وفيما يتعلق بالمخدرات، أوضح اللواء أنه سجلت في الجزائر عمليات حجز "استثنائية" و«يومية" و«بكميات كبيرة"، مشيرا إلى أنه تم حجز أكثر من 127 طنا من القنب الهندي خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة.
وأكد المسؤول أنها "ظاهرة برزت مؤخرا وأنها تفاقمت خلال السنوات الخمسة الأخيرة. وبالرغم من عمليات الحجز هذه تبقى الجزائر بلد عبور حتى وإن كان هناك تركيز على مستوى بعض المناطق أو بعض الأحياء".

إدماج قوات الشرطة في جهاز مكافحة الإرهاب
وبخصوص الإرهاب، أوضح اللواء هامل أنه تم إدماج قوات الشرطة في جهاز مكافحة هذه الظاهرة وأنها تخضع للمراقبة العملية للقطاعات العسكرية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول الجوار من أجل مواجهة هذه التهديدات والوقاية منها، صرح المسؤول أنه "يتم في إطار متعدد الأطراف أو في إطار ثنائي وأنه يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات والتجارب"، مؤكدا أن الشرطة الجزائرية "مستعدة لتقديم مساعدتها ومهارتها لفائدة الشرطة الاقليمية".
ومن جهته، أكد الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد مباركي، في حديثه أنه تم إشراك العديد من الباحثين الجزائريين في الخارج في التعريف بمحتويات برامج البحث الوطنية في الشبكات المواضيعية وفي فرق البحث عبر مختلف المخابر.
وأضاف أن جمعيات الكفاءات الجزائرية في الخارج تشارك في عدة مشاريع لتطبيق برامج مراكز البحث والنشاطات التكوينية في الجامعات.