أحزاب ومنظمات تدين انتهاك حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء المغربية

الجزائر تدعو لعدم تكرار مثل هذا الفعل الخطير

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن الجزائر تدين الفعل "الصارخ" لانتهاك مكاتب قنصليتها العامة بالدار البيضاء من طرف شخص كان ضمن مجموعة من المتظاهرين يرفعون شعارات معادية للجزائر ولمسؤوليها السامين.
وأوضح السيد بلاني "أن هذا الشخص الذي تسنى له نزع العلم الوطني من عموده لم يتم توقيفه إلا بعد ارتكابه لفعله من قبل الشرطة التي يبدو أن حماية مكاتب وموظفي القنصلية الجزائرية لا تعد من مهامها ذات الأهمية القصوى".
وأشار "باستياء إلى أن العلم الوطني تعرض للتدنيس في هذا اليوم المقدس المصادف للفاتح من نوفمبر الذي يرمز لوحدة الشعوب المغاربية إبان حرب التحرير الوطني"، مضيفا أن "الجزائر تأمل في أن لا يتكرر مثل هذا الفعل الخطير مستقبلا".
وأكد السيد بلاني في هذا الشأن "أن هذا الفعل الخطير ما كان ليرتكب لولا هذا الهيجان من الحقد والتهجم الذي تؤججه أطراف من الطبقة السياسية والصحافة المغربية في وسط المواطنين المغربيين ضد الجزائر".
وأضاف السيد بلاني "أن وزارة الشؤون الخارجية تؤكد المسؤولية التي تقع على عاتق البلد المضيف في حماية الموظفين والمكاتب الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بموجب القانون الدولي".
وأشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "وفي هذا السياق تم استدعاء المكلف بالأعمال للمملكة المغربية، مساء الجمعة، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تمت مطالبته بتقديم توضيحات مفصلة" في هذا الشأن.
من جهتها، أدانت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات بشدة انتهاك مكاتب القنصلية العامة للجزائر بمدينة الدار البيضاء المغربية، أول أمس الجمعة، واصفة هذا التصرف ب«غير المقبول واللاأخلاقي".
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الصادق بوقطاية، أن الحملة الإعلامية العدوانية التي يشنها النظام المغربي ضد الجزائر منذ أيام وكذا انتهاك مكاتب القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء ونزع العلم الوطني من مكانه هي "تصرفات غير عقلانية تدل على أن المغرب لا يراعي علاقة حسن الجوار".
كما استغرب السيد بوقطاية كون المملكة المغربية لم تهاجم أي دولة من الدول ال36 التي شاركت مؤخرا في اللقاء الإفريقي لمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بأبوجا (نيجيريا) ما عدا الجزائر، مضيفا أن "النظام المغربي يختلق أزمة مع الجزائر كلما ضاق عليه الخناق جراء المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعيشها مند سنوات".
وأشاد في هذا الإطار بالسياسة الخارجية و«الموقف المتعقل" للجزائر إزاء "الحملة الشنيعة" التي يشنها المغرب.
وبدوره، ندد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، بالاعتداء الذي تعرضت له قنصلية الجزائر بالدار البيضاء وتمزيق العلم الوطني في ذكرى أول نوفمبر 1954 والتي يدرك المغاربة -كما قال- "قيمتها عند كل الجزائريين".
وأوضح السيد بن صالح أنه "يتألم لما تقوم به دولة جارة وشقيقة نكن لشعبها كل المودة والمحبة"، معربا عن أمله في أن "يضع المغرب حدا لحملاته التصعيدية ضد الجزائر".
من جانبه، أدان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، هذا الفعل مشيدا بموقف الجزائر "التي لم تطبق سياسة المعاملة بالمثل ولم تسحب سفيرها بالمغرب".
وأضاف قائلا: "ينبغي علينا أن نذكر إخواننا في المغرب أن بيان أول نوفمبر 1954 دعا إلى وحدة شمال إفريقيا ضمن إطارها الطبيعي العربي والإسلامي".
من جهته، دعا رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال عبد السلام، إلى "ضبط النفس وتفادي الدخول في نزاعات بين دولتين شقيقتين"، مؤكدا أن "النظام الملكي المغربي كان ولا يزال أداة تخدم المصالح الأجنبية"، مشيرا إلى أنه "أمر هذه المرة بضرب استقرار منطقة المغرب العربي".
وقال إن الجزائر "تتعامل مع هذا الحملة بعقلية ورزانة الكبار"، مبديا أسفه لاختيار يوم الاحتفال بالذكرى ال59 لاندلاع ثورة نوفمبر للقيام بهذا الفعل الشنيع.
أما رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، فدعت إلى عدم الرد على "الاستفزازات والتجاوزات التي يقوم بها النظام المغربي"، مطالبة السلطات المغربية بتقديم "اعتذار رسمي عن هذا التصرف الطائش".
بدوره، وصف رئيس حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، الاعتداء على مكاتب قنصلية الجزائر بالمغرب ب«العدوان اللامبرر"، داعيا وسائل الإعلام الجزائرية إلى "الابتعاد عن التأجيج العاطفي لتفادي إدخال البلدين في خلافات لا تحمد عقباها".
واعتبر السيد يونسي ما وقع بين الجزائر والمغرب بمثابة "مؤامرة على منطقة المغرب العربي ككل لزعزعة استقرارها وأمنها"، مشددا على ضرورة حل مثل هذه الأوضاع بطريقة دبلوماسية وفي "إطار سليم يراعي مصلحة البلدين والمنطقة ككل".
كما دعا السيد يونسي السلطات المغربية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة لحماية الجالية الجزائرية المقيمة بالمغرب".
من جهته، استنكر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، "الاعتداء السافر وغير الأخلاقي" على مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء، معتبرا أن هذا الاعتداء "يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها ومع سياسات التكامل والوحدة المغاربية التي لطالما تشدقت بها السلطات المغربية".
وأكد في هذا الصدد أن الشعب الجزائري "لن يدخر أي جهد لدعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها الشعب الصحراوي الشقيق الذي أصبح مثالا في الصمود والتحدي".
كما عبر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، أمس بقسنطينة، عن استنكار حزبه وتأسفه للأحداث الأخيرة التي ميزت الساحة الإقليمية والتوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، حيث قال غول إن حزبه يستنكر ما قام به البلد الشقيق المغرب من خلال سلطاته، مضيفا أن الجزائريين لا يقبلون بالإساءة للعلم الوطني المزكى بدماء الشهداء، هذا العلم، حسب غول، الذي مات من أجله مليون ونصف المليون من الشهداء، وتساءل رئيس حزب أمل الجزائر "تاج" عن حق الجار على جاره وحق الأخ على الأخ في مثل هذه الظروف، أين حلم الشعوب بتحقيق مغرب عربي كبير؟ واصافا عملية إنزال العلم الجزائري من فوق القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء بالفعل الشنيع الذي لا يقبل بتاتا والذي ينم عن يأس البلاط المغربي وعن محاولة تصدير غليان الجبهة الداخلية إلى الخارج.
كما ندد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطش، بشدة بالفعل الذي قام به أحد الشباب المغربيين من خلال المساس برمز من رموز الجزائر والمقرات الدبلوماسية.
واعتبر الأمين الوطني، أمس، خلال لقائه بمناضلي حزبه بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة أن الأفعال التي قام بها الشباب "أفعال شاذة والشاذ لا يقاس عليه".
رئيس حزب التجديد الجزائري، السيد بولعتيقة حسان، شجب ما تعرضت له القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء قائلا إنه ينم عن "حقد دفين فضحته هذه الممارسات اللاأخلاقية".
وشددت هذه التشكيلة السياسية على أن الاعتذار الرسمي للمملكة المغربية "غير كاف"، حيث "يتعين معاقبة من قاموا بهذا الجرم الذي ارتكب والجزائر تحتفل بالذكرى ال59 لاندلاع ثورتها المجيدة".
بدورها، نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بهذا "العمل الاجرامي"، مناشدة السلطات المغربية بتسليط أشد العقوبات على مرتكبيه وتقديم الاعتذار للشعب الجزائري.
كما أكدت المنظمة عن دعمها لمساعي الدولة الجزائرية "تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" فيما يتعلق ب«موقف الجزائر الثابت المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والعديد من المنظمات الدولية".