أحزاب ومنظمات تدين إنتهاك حرمة القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء المغربية

أدانت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات بشدة اليوم السبت إنتهاك مكاتب القنصلية العامة للجزائر بمدينة الدار البيضاء المغربية أمس الجمعة واصفة هذا التصرف ب"غير المقبول واللا أخلاقي".
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية ان الحملة الإعلامية العدوانية التي يشنها النظام المغربي ضد الجزائر مند أيام وكذا انتهاك مكاتب القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء ونزع العلم الوطني من جدرانها هي "تصرفات غير عقلانية تدل على ان المغرب لا يراعي علاقة حسن الجوار".
كما استغرب السيد بوقطاية في تصريح لوأج لكون المملكة المغربية لم تهاجم أي دولة من الدول ال36 التي شاركت مؤخرا في اللقاء الإفريقي لمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بأبوجا (نيجيريا) ما عدا الجزائر, مضيفا ان "النظام المغربي يختلق أزمة مع الجزائر كلما ضاق عليه الخناق جراء المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعيشها مند سنوات".
وأشاد في ذات الموضوع بالسياسة الخارجية و"الموقف المتعقل" للجزائر إزاء "الحملة الشنيعة " التي يشنها المغرب.
وبدوره ندد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح بالاعتداء الذي تعرضت له قنصلية الجزائر بالدار البيضاء وتمزيق العلم الوطني في ذكرى أول نوفمبر 1954 والتي يدرك المغاربة —كم قال— "قيمتها عند كل الجزائريين".
و أوضح السيد بن صالح أنه "يتألم لما تقوم به دولة جارة و شقيقة نكن لشعبها كل المودة و المحبة" معربا عن أمله في أن "يضع المغرب حدا لحملاته التصعيدية ضد الجزائر".
من جانبه أدان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري هذا الفعل مشيدا بموقف الجزائر "التي لم تطبق سياسة المعاملة بالمثل ولم تسحب سفيرها بالمغرب".
وأضاف في ذات السياق قائلا: "ينبغي علينا ان نذكر إخواننا في المغرب ان بيان أول نوفمبر 1954 دعا الى وحدة شمال إفريقيا ضمن إطارها الطبيعي العربي والإسلامي".
من جهته دعا رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال عبد السلام إلى "ضبط النفس وتفادي الدخول في نزاعات بين دولتين شقيقتين" مؤكدا ان "النظام الملكي المغربي كان ولايزال أداة تخدم المصالح الأجنبية" مشيرا الى أنه "أمر هذه المرة بضرب استقرار منطقة المغرب العربي".
وقال أن الجزائر "تتعامل مع هذا الحملة بعقلية ورزانة الكبار" مبديا أسفه لاختيار يوم الاحتفال بالذكرى ال59 لاندلاع ثورة نوفمبر للقيام بهذا الفعل الشنيع.
وفي ذات السياق دعت رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي الى عدم الرد على "الاستفزازات و التجاوزات التي يقوم بها النظام المغربي" مطالبة السلطات المغربية بتقديم "اعتذار رسمي عن هذا التصرف الطائش".
بدوره وصف رئيس حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي الاعتداء على مكاتب قنصلية الجزائر بالمغرب ب"العدوان اللامبرر" داعيا وسائل الإعلام الجزائرية إلى "الابتعاد عن التأجيج العاطفي لتفادي إدخال البلدين في خلافات لاتحمد عقباها".
واعتبر السيد يونسي ما وقع بين الجزائر والمغرب بمثابة "مؤامرة على منطقة المغرب العربي ككل لزعزعة استقرارها وأمنها" مشددا على ضرورة حل مثل هذه الأوضاع بطريقة دبلوماسية وفي "إطار سليم يراعي مصلحة البلدين والمنطقة ككل".
كما دعا السيد يونسي السلطات المغربية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة لحماية الجالية الجزائرية المقيمة بالمغرب".
من جهته إستنكر الامين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي "الاعتداء السافر وغير الأخلاقي" على مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء معتبرا أن هذا الاعتداء "يتعارض مع الاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها ومع سياسات التكامل والوحدة المغاربية التي لطالما تشدقت بها السلطات المغربية".
وأكد في هذا الصدد أن الشعب الجزائري "لن يدخر أي جهد لدعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها الشعب الصحراوي الشقيق الذي أصبح مثالا في الصمود والتحدي".
بدورها نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بهذا "العمل الاجرامي" مناشدة السلطات المغربية بتسليط أشد العقوبات على مرتكبيه وتقديم الاعتذار للشعب الجزائري.
كما أكدت المنظمة عن دعمها لمساعي الدولة الجزائرية "تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" فيما يتعلق ب"موقف الجزائر الثابت المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والعديد من المنظمات الدولية".