أكد أن "السياسة ممنوعة" في مركّب الحجار من الآن فصاعدا

بن يونس يعلن عن تطبيق حق الشفعة على صفقة ميشلان

أعلن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس أمس، عن قرار الحكومة تطبيق حق الشفعة في صفقة اقتناء مصنع ميشلان من طرف شركة سيفيتال. وأوضح الوزير أن اللجوء إلى هذا الإجراء تم بسبب الثمن المنخفض جدا، الذي بيعت به القطعة الأرضية للمصنع الموجود بباش جراح وكذا لتوقف مزاولة النشاط.
وجاءت تأكيدات الوزير في جلسة نُظمت أمس بالمجلس الشعبي الوطني، للرد على أسئلة النواب التي طُرحت في إطار مناقشة قانون المالية 2014.
وأشار بن يونس إلى أن حق الشفعة يمارَس في حال إتمام الصفقة بسعر لا يتوافق وواقع السوق؛ أي أقل من سعر السوق، وفي حال زوال النشاط الممارَس.
وهي الشروط التي توفرت في صفقة بيع مصنع ميشلان الفرنسي، فالمصنع تم إغلاقه وتسريح عماله البالغ عددهم 460 شخصا، "وهو ما يعني أن النشاط قد زال". إضافة إلى ذلك، فإن الوزير كشف بأن مصنع ميشلان بباش جراح في قلب العاصمة الذي يمتد على مساحة 15 هكتارا، تم بيعه ب1.7 ملايير دج؛ أي 11 ألف دج للمتر المربع، "وهو سعر أقل ب20 مرة من سعر السوق الحقيقي". وقال بن يونس إنه استقبل مسؤولي ميشلان وأخبرهم بقرار الحكومة، مشيرا إلى أن تعليمة الوزير الأول "واضحة... سنمارس حق الشفعة في ميشلان".
وأكد وزير المالية اللجوء إلى هذا الإجراء في تصريحات صحفية هامشية دون الكشف عن العرض الذي تقدمت به الحكومة في هذا المجال، وهو ما سيسمح حسبه باسترجاع العقار واستغلاله في مشاريع في نفس القطاع.
واعتبر وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أن أهم عائق في وجه الاستثمارات بالجزائر، هو العقار الصناعي، وقال: "هناك استثمارات جديدة بالجزائر، لكن لا يوجد مستثمرون جدد"؛ نظرا للصعوبات الكبيرة في إيجاد العقار. وكشف عن تكوين فوج عمل للنظر في الحلول، مذكرا بمشروع إنجاز 49 منطقة صناعية على مساحة 11600 هكتار، بقيمة 139 مليار دج، قال إن من شأنها التخفيف من مشكل العقار، لكنها لن تقضي عليه، لذا أكد على ضرورة إنجاز مناطق صناعية عديدة بالجزائر.
ولدى تطرقه لموضوع مناخ الاستثمار الذي كان محور تساؤلات النواب، أجاب الوزير بالأرقام، موضحا أنه من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، بلغ عدد الاستثمارات التي مرت على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي"، 8590 مشروعا صناعيا بقيمة 1346 مليار دج، وخلقت 141309 مناصب عمل. وعن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يقدّم الوزير أي أرقام، واكتفى بالقول إنها لم تنخفض كما يقال، مشيرا إلى مشاريع عديدة مع "رواد" في مجال الصناعة في قطاعات مختلفة.
من هؤلاء شركة أرسيلور ميتال، التي عدّد الوزير مزايا الاتفاق الأخير معها، مذكرا بالمخطط الاستثماري 2013- 2017 البالغ مليار دولار، لكنه عاد للتأكيد على أن تنفيذ ونجاح هذا المخطط يتطلب تحقيق الاستقرار الاجتماعي لمدة سنوات.
وفي هذا الشأن، أعلن الوزير أنه من هنا فصاعدا "لن يُسمح بممارسة السياسة داخل هذا المركّب"، مشيرا إلى أنه سُجلت "اضطرابات سياسية بالمصنع"، ولذا قررت الحكومة منع دخول أي شخص ليس له علاقة بالمركّب، مضيفا أنه لا يمكن تخصيص مليار دولار للنهوض بالمصنع؛ "لنجد أنفسنا ندور في نفس المشاكل".
وبخصوص الاستراتيجية الصناعية قال إن هدفها رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية للحد من الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أعمال الثلاثية الأخيرة، والتي تم خلالها الاتفاق على إقامة شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص دون تفرقة بينهما. ولدى تطرقه إلى مسألة حماية المنتوج الوطني شدّد على أن الأمر لا يتعلق ب "حماية إدارية" وإنما بميكانيزمات جبائية وإجراءات جمركية.
واعترف بن يونس بأن مشكل وكلاء السيارات "عويص جدا" بالنظر إلى الفاتورة الكبيرة لاستيراد السيارات، وأقر بأنه رغم وجود معايير ودفتر شروط فإن غياب مخابر الرقابة يجعل هذه الأخيرة تتم على الوثائق فقط.