بلدية سيدي موسى تعد بحل مشكل عقود الملكية

ناشد سكان بلدية سيدي موسى الذين لم تسو وضعيتهم السكنية منذ عدة سنوات، السلطات المحلية التدخل قصد تخليصهم من الحياة الصعبة التي يعيشونها، بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة أو الاستفادة من سكنات تساهمية، إضافة إلى مطلب تسوية الوضعية السكنية الفردية، عن طريق منح عقود الملكية للعائلات التي تواجه هذا المشكل.
ويؤكد بعض قاطني الأحواش والمزارع، على غرار مزرعتي الإخوة منصوري، بودومي وغيرهما، على تضررهم من مشكل السكن، حيث صرح بعضهم أنهم تنقلوا للعيش بهذه المناطق في العشرية السوداء هروبا من ويلات الإرهاب، إلا أنهم وجدوا أنفسهم بعد عودة السلم والأمن إلى المنطقة في مشكل آخر يتمثل في تدهور حالة سكناتهم، حيث أُجبر بعضهم على امتلاك عقود الملكية من أجل إجراء تغييرات وتهيئة فيها، مضيفين أنهم راسلوا الجهات الوصية وقصدوا الإدارات المعنية منذ أكثر من 10 سنوات، بعدما أودعوا ملفات الاستفادة من سكنات، إلا أنهم تلقوا وعودا لم تتجسد على أرض الواقع.
وطالب هؤلاء بتسوية وضعيتهم السكنية عن طريق منحهم عقود الملكية، فيما يطالب البعض الآخر بشهادات حيازة لأراضيهم التي هجروها في العشرية السوداء، حيث يقيمون حاليا في بيوت قصديرية من أجل استخراج رخص البناء والشروع في تشييد سكنات، فيما تطلب عائلات أخرى من السلطات منحها مساعدات بهدف إعادة تعمير بيوتها المهدمة في فترة التسعينيات، مشيرة إلى أنها لحد الساعة لم تتسلم وثائق إدارية تسمح لها بإعادة بناء بيوتها.
وأشار المعنيون إلى أن مناطقهم لم تشهد أي تهيئة أو مشاريع محلية، على غرار إنجاز بعض المرافق أو تلك المتعلقة بإنجاز قنوات الصرف الصحي أو تهيئة الطرق أو ربط أحيائهم بالغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب، ملحين على ضرورة منحهم شهادات حيازة أو عقود ملكية للأراضي التي يشغلونها منذ عقود.
وأضاف بعضهم أنهم رغم استفادة أحيائهم من بعض مشاريع التهيئة، إلا أن متاعبهم متواصلة في غياب تسوية وضعيتهم الإدارية التي تظل بالنسبة لهم مبهمة وتعرقل كل محاولاتهم قصد تحسين ظروفهم المعيشية.
من جهة أخرى، لا تزال العائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية بسيدي موسى تعيش ظروفا صعبة، فإضافة إلى غياب شروط العيش الصحية، فإن مساكنهم موصولة بطريقة عشوائية بخيوط كهربائية تعرض حياتهم للخطر، إلى جانب اهتراء الطرق.
من جهته، كشف مصدر مسؤول من المجلس الشعبي لبلدية سيدي موسى، عن برمجة مشروع إنجاز 300 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري “الذي سيتم الشروع في إنجازه قريبا”، مضيفا أن البلدية تواجه مشكل العقار كغيرها من بلديات العاصمة، مشيرا إلى أن مصلحة التعمير والبناء تقوم حاليا بالتنسيق مع المصالح الولائية بإيجاد عقارات خارج البلدية من أجل بناء سكنات يستفيد منها سكان سيدي موسى.
على صعيد آخر، اعترف المتحدث بعدم امتلاك العائلات القاطنة بالمزارع التابعة لبلدية سيدي موسى الوثائق الرسمية التي تثبت امتلاكهم لسكناتهم، ووعد أن المجلس يسعى إلى تسوية وضعية هؤلاء السكان، مضيفا أن عدد الملفات التي تتلقاها المصالح البلدية من أصحاب البنايات غير المكتملة وصل إلى 400 ملف؛ حيث تم دراسة لحد الآن 150 منها والموافقة على 12 ملفا.