يعتبر السكان الأصليون لمختلف أحواش بلدية سيدي موسى على غرار الإخوة منصوري، حيث رغدي حوش قلابو، مزرعة بودومي، حي أولاد علال، أن تسوية الوضعية الإدارية لسكناتهم هي المطلب الأول لهم والأجدر بدراسته والعمل على إيجاد مخرج قانوني لهم من قبل السلطات المحلية، لكون وضعيتهم الإدارية العالقة منذ عدة سنوات خلت، مازالت تراوح مكانها وحبيسة عراقيل إدارية تمنعهم من حصولهم على شهادات حيازة لأراضيهم التي هجروها مرغمين خلال العشرية السوداء . حيث اضطرت عائلات بأكملها بمختلف المناطق إلى التخلي عن مساكنها وتحولت البلدية في التسعينيات إلى شبه مهجورة ليتحول بعدها مشكل الإسكان وعودة الفارين إلى مساكنهم هاجسا يواجه البلدية التي تسعى بمشاريع تنموية إلى إعادة الحياة لهذه المنطقة التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب، وإن كان هجران سكان الأحواش لمنطقهم ضرورة فإن العودة إليها وتسوية وضعية سكناتهم بات مطلبا أكثر من ضروري. وفي هذا الإطار صرح عمي محمد، أحد المواطنين الذين التقتهم ''لبلاد''، ''أملك كل الوثائق الإدارية على كعقد الملكية والدفتر العقاري التي تثبت ملكيتي لهذه القطعة الأرضية، وكنت مقيما بها لأزيد من 30 سنة''، لكنه اضطر لهجرها حفاظا على حياته بحي قايد قاسم الممتد على مساحة تقارب 6 هكتارات. غير أن العودة بالنسبة إليه لم تعد مسألة سهلة، بالنظر إلى قلة الإمكانيات من جهة، فضلا عن مشكل عدم حصولهم على شهادة الحيازة التي تسمح لهم باستخراج رخص البناء. ويعيش في هذا الحي حوالي 150 عائلة تواجه المصير نفسه. كما نجد الإشكال مطروحا بمزرعة الإخوة منصوري، حيث رغدي حوش قلابو، مزرعة بودومي، حي أولاد علال، ومناطق أخرى لايزال قاطنوها يحلمون بممهلات تقي أبناءهم حوداث المرور، إذ إن حلم العودة بالنسبة لعدد من كبير من العائلات والمقدرة بحوالي 180 عائلة أجبرتها الظروف الأمنية على التخلي عن أرضها والبحث عن بيوت قصديرية أكثر أمنا، يبقى رهين قرارات ينتظر أن تتخذها السلطات المحلية بمنحهم مساعدات بهدف إعادة تعميير بيوتهم المهدمة، لكن العراقيل التي يواجهها المواطنون الراغبون في العودة هو عدم حصول أصحاب هذه الأراضي على وثائق إدارية تسمح لهم بإعادة بناء بيوتهم، ويطالبون بمنحهم شهادات حيازة أو عقود ملكية للأراضي التي يشغلونها منذ عهد الخمسينيات. عقود الملكية... لملف الشائك يعد مشكل منح عقود الملكية، حسب ما صرح به رئيس البلدية والوالي المنتدب بدائرة براقي في إحدى جلسات أشغال المدينة، معقدا بالنظر لعدم إيجاد صيغة قانونية حيث إن هذا الملف محل دراسة حسب ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي اعتبر أن تسويته ستكون بالتنسيق مع مصالح الدولة المختلفة منها أملاك الدولة، مصلحة التنظيم، مصلحة العمران، ومصالح البلدية. وفي مقابل ذلك فإن برنامج الدعم الفلاحي يعتبر البديل والحل المتوفر حاليا لإعادة إعمار المنطقة حيث ستستفيد البلدية من عدة مشاريع سكنية في إطار برنامج الدعم الريفي، وتعتبر بلدية سيدي موسى أول بلدية على مستوى العاصمة، تستفيد من برنامج البناء الريفي، حيث استقبل المركز الوطني للسكن قائمة تضم 140 ملفا، تمت الإجابة على ما يزيد على 64 ملفا استفاد منها حاليا فقط سكان منطقة أولاد علال حسب ما أكده رئيس البلدية بن محمد ابراهيم، والتي دمرت بصفة كلية وهجرها سكانها الذين كان عددهم 20 ألف ساكن، منهم 8 آلاف هجروا بيوتهم دون عودة، بينما قدمت الدائرة الإدارية لبراقي طلبا للحصول على حصة جديدة تضم 100 إعانة، أكد الوالي بشأنها أنها ستقسم على سكان الأحواش الذين قدموا ملفاتهم لرئيس البلدية الذي منح كل الصلاحيات لتوزيعها. وقد منح حسب ما صرح به الحصة الأولية من المساعدات التي تبلغ قيمتها 70 مليون سنتيم بهدف تشجيع السكان الأصليين على العودة وتعمير بيوتهم من جديد. وأضاف أن هناك ثلاث فئات من السكان في المنطقة: الفئة الأولى تملك وثائق إدارية ولديها الرغبة في العودة، وقد تقدموا إلى مصالح العمران ليحصلوا على رخصة البناء. أما الفئة الثانية فوضع لها مخطط شغل الأراضي القاضي بتقسيم الأراضي على السكان ليبنوا عليها سكناتهم من جديد. وعن الفئة الثالثة التي ليست لديها إمكانيات وحالتها الاجتماعية معروفة، فاستفادت من برنامج البناء الريفي.
