سيدي موسى .. بعد أن هجروا أراضيهم مرغمين .. السكان الأصليون يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية

طالب السكان الأصليون الأحواش بلدية سيدي موسى، السلطات المحلية بضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية العالقة منذ عدة سنوات خلت، مع منحهم شهادات حيازة لأراضيهم التي هجروها مرغمين خلال العشرية السوداء مفضلين العيش في بيوت قصديرية بنيت على عجل بمناطق متفرقة من العاصمة وخاصة في بلدية الأحراش، حماية لأرواحهم التي كانت مهددة، لتصبح بذلك تلك الاحواش بين عشية وضحاها وفي رمشة غين هاوية على عروشها، واليوم نجد الحنين إلى تلك الأراضي يشد سكانها الأصليين، تلك المنطقة التي كانت خلال العشرية السوداء قطعة من نار، غير أن العودة لم تعد مسألة سهلة، وذلك بالنسبة للسوداء الأعظم للسكان بالنظر إلى قلة الإمكانيات من جهة، فضلا عن مشكل عدم حصولهم على شهادة الحيازة التي تسمح لهم باستخراج رخص البناء. زمن هذه الأحواش نجد مزرعة الأخوة منصوري، حيث رغدي حوش قلابو، مزرعة بودومي، حي أولاد علال، ومناطق أخرى لا زال قاطنوها يحملون بممهلات تقي أبنائهم من حوداث المرور، كما أن الزائر لها سرعان ما يلاحظ بأنه لم يبقى من سكان هذه المناطق إلا القلة التي بقيت صامدة ولم تفكر في الرحيل كغيرها من العائلات، ليصبح حلم العودة بالنسبة للبقية رهين قرارات ينتظر أن تتخذها السلطات المحلية بمنحهم مساعدات بهدف إعادة تعميير بيوتهم المهدمة.حوالي 180 عائلة فضلت الفرار نحو وجهة مجهولة، حفاظ على أرواحها خلال سنوات الأزمة الأمنية، إلا أنه حتى بعد أن استتب الأمن وعم السلم بالمنطقة لم تفكر سوى 20 عائلة في العودة لأسباب أرجعها ممثلو الحي، من خلال حديثهم للجزائر الجديدة، إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف الأراضي التي لم يحصل أصحابها على وثائق إدارية تسمح لهم بإعادة بناء بيوتهم، وحتى البرامج التنموية التي شملت المنطقة مؤخرا والمتعلقة بإيصال شبكتي الصرف الصحي، والمياه الصالحة الشرب، وإرجاء عملية مد الغاز الطبيعي، غلا أن ذلك كله لم يشجع بقية السكان على العودة، فهم لا يزالون يطالبون بمنحهم شهادات حيازة أو عقود ملكية للأراضي التي يشغلونها منذ عهد الخمسينات.سكان مزرعة بودومي يطالبون بنصيبهم من الدعم الفلاحي لا يزال سكان مزرعة بودومي محمد، المتواجدة بطريق براقي، يتسائلون إذ كان برنامج الدعم الفلاحي سيشمل مزراعهم باعتبار أن المنطقة فلاحية بالدرجة الأولى، وبالرغم من إستفاتهم من مشاريع لتزفيت الطرقات، والإنارة العمومية، شبكة الكهرباء والماء، إلا أن فرحتهم تبقى ناقصة في ظل غياب التسوية لوضعيتهم الإدارية التي تظل بالنسبة لهم مبهمة وتعرقل كل محاولاتهم لتحسين ظروفهم المعيشية.الوالي المنتدب الأولوية لإعمار أولاد علال.أكد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي السيد محمد لبقي من خلال حديثة للجزائر الجديدة، أن الحصة الأولية من المساعدات التي تبلغ قيمتها 70 مليون سنتيم والتي ستقدم بهدف تشجيع السكان الأصلين على العودة وتعمير بيوتهم من جديد، سيتم منحها لسكان منطقة أولاد علال التي دمرت بصفة كلية وهجرها سكانها الذين كان يبلغ عددهم20 ألف ساكن، من ضمنهم 8 آلاف هجروا بيوتهم دون عودة، بينما اضطرت السلطات خلال تلك الفترة الولائية بإنجاز المرافق الضرورية بهذه المناطق بهدف تمكين السكان من العودة، وقامت بإعداد مخطط لشغل الأراضي لإعادة هيكلة الحي حسب الصيغة الجديدة حتى لا ينمو بطريقة فوضوية.وفي سياق ذي صلة أضاف الوالي المنتدب، أن هناك ثلاث فئات من السكان في المنطقة الفئة الأولى تملك وثائق إدارية ولديها الرغبة للعودة، ولقد تقدموا لمصالح العمران ليحصلوا على رخصة البناء، أما الفئة الثانية وضع لها مخطط شغل الأراضي القاضي بتقسيم الأراضي على السكان لينوا عليها سكناتهم من جديد، وعن الفئة الثالثة التي ليست لديها إمكانيات وحالها الاجتماعية معروفة، فاستفادوا من برنامج البناء الريفي.وفي إطار إعادة إحياء وإعمار المنطقة من جديد استفادت أولاد علال من جميلة من المشاريع التنموية على غرار ترميم مدرسة، إنجاز قاعة للعلاج، تجديد شبكة الإنارة العمومية، ربط المنازل بشبكة المياه الصالحة للشرب قنوات الصرف الصحي والغاز الطبيعي في انتظار عودة السكان الأصليين للمنطقة على أساس قواعد عمرانية سليمة، تسهر السلطات على مراقبتهم عليها، وأضاف ذات المتحدث، انه منذ حوالي أسبوع كان لديه لقاء مع جمعية أولاد علال، وتم الاتفاق على إكمال الإجراءات الإدارية، هذه الأخيرة التي تتطلب بدورها التنسيق مع مصالح الدولة المختلفة منها أملاك الدولة، مصلحة التنظيم، مصلحة العمران، ومصالح البلدية، كل هذه السلطات لابد لها من أن تتفق وتعمل بالتنسيق مع بعضها البعض حتى يتم إخراج الملف إلى شاطئ الأمان.وللعلم فقد استفادت منطقة أولاد علال لوحدها من مبلغ مالي معتبر يقدر ب 13 مليار سنتيم.وللإشارة تعتبر بلدية سيدي موسى أول بلدية على مستوى العاصمة، تستفيد من برنامج البناء الريفي، حيث استقبل الوطني للسكن قائمة تضم 140 ملف، تمت الإجابة على ما يزيد عن 60 ملف لسكان منطقة أولاد علال، بينما قدمت الدائرة الإدارية لبراقي طلبا للحصول على حصة جديدة تضم 100 إعانة، أكد الوالي بشأنها، أنها ستقسم على سكان الاحواش الذين قدموا ملفاتهم لرئيس البلدية الذي منحت له كل الصلاحيات لتوزيعها.