فيما يُنتظر تسوية ملفات عقود السكنات الفردية

ألف وحدة لحل مشكل السكن ببرج البحري

يواجه العديد من المواطنين ببلدية برج البحري مشكل السكن، حيث توجد فئة قاطنة ببنايات فردية بمختلف أحياء البلدية لازالت تطالب بمنحها عقود الملكية، وهناك عائلات تقطن في مساكن هشة وأخرى فوضوية تطالب بالترحيل إلى سكنات لائقة، فيما ذكر مصدر محلي أن بلدية برج البحري استفادت من برنامج سكني يضم أكثر من ألف وحدة بين اجتماعية وتساهمية، ستوزَّع على المبرمجين للترحيل، واستقبلت المصالح العديد من ملفات المواطنين لطلب الحصول على عقود الملكية أو التسوية السكنية.
وصرح بعض قاطني بلدية برج البحري بأن عدة أحياء بالبلدية على غرار شابو، درڤانة، الدواجن وغيرها، تواجه مشكل السكن، فبعض قاطنيها شيّدوا سكنات منذ عدة سنوات بعد حصولهم على وثيقة حيازة فقط، وظلوا منذ ذلك الحين يطالبون بعقود الملكية من أجل إجراء أشغال تهيئة أو استكمال بناياتهم، إلا أنه لا جديد يُذكر إلى حد الآن.
كما صرح البعض الآخر بأن الكثير منهم يقطنون ببنايات هشة وآيلة للانهيار في أية لحظة، أو يعيشون في بيوت قصديرية تفتقد لأدنى شروط العيش اللائقة، مشيرين إلى أنهم راسلوا المصالح المعنية مرارا من أجل تلبية طلباتهم، إلا أنهم قوبلوا بالوعود التي وصفوها بالزائفة.
وقال ممثل عن حي شابو إنهم يعيشون منذ أكثر من 20 سنة في بيوت مهترئة، بعضها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، فضلا عن تنامي ظاهرة البناء الفوضوي، الأمر الذي أدى إلى تردّي شبكة قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تدهور الطرقات وانعدام الإنارة العمومية.
من جهتهم، جدّد قاطنو حي الدواجن مطلبهم ومناشدتهم السلطات المحلية منحهم عقود الملكية وتسوية وضعيتهم السكنية، مضيفين أن طلباتهم قوبلت بوعود بتسوية وضعيتهم إلا أن ذلك لم يتحقق.
ويواجه سكان حي الدواجن عدة نقائص، منها غياب قنوات الصرف الصحي وعدم تزويدهم بمادة الغاز الطبيعي مع تدهور كامل لطرقات الحي، الأمر الذي ألحق أضرارا بسكان الحي بسبب انتشار الروائح الكريهة، ناهيك عن تكاثر الحشرات التي تنقل الأمراض.
كما يطالب العديد من العائلات التي تشهد ارتفاع عدد أفرادها وضيق مساكنها، بالترحيل، مؤكدة أن العديد منها أودعت طلبات الحصول على سكنات اجتماعية وتساهمية منذ عدة سنوات، إلا أن انتظارها طال ولم تحصل على مبتغاها.
من جهته، قال مصدر مسؤول من المجلس الشعبي لبلدية برج البحري، إن البلدية ستستفيد من برنامج سكني يضم أكثر من ألف وحدة سكنية بين اجتماعية وتساهمية، وذلك على مستوى تراب البلدية، مؤكدا أنها ستوزَّع على سكان البيوت الهشة والقصديرية في إطار عمليات الترحيل. على صعيد آخر، أضاف بأن المجلس تلقّى العديد من ملفات المواطنين الذين أودعوا ملفات للحصول على عقود الملكية أو التسوية السكنية دون أن يعطي تفاصيل أكثر.