أكد المدير العام للأمن الوطني أن مصالحة مستعدة لمحاربة أي نوع من أنواع الإجرام الذي قد يستهدف ملاعبنا ويهدد الرياضة الأكثر شعبية ببلادنا وهي كرة القدم التي أضحت اليوم تلعب دورا محوريا في التناسق الاجتماعي وكذا تطوير الصحة العمومية، مبديا استعداده للتنسيق والتعاون مع جميع الهيئات الوطنية والدولية لحماية ملاعبنا، مضيفا أن للشرطة كل الوسائل القانونية لمحاربة الفساد في الوسط الكروي، وفي هذا السياق، كشف اللواء هامل عن استعداد جهازه لإعداد قاعدة بيانات تضم جميع الأسماء الخاصة بالمشاغبين والأشخاص غير المرغوب فيهم بملاعبنا في خطوة أثبتت فعاليتها في العديد من الدول المتطورة للحد من ظاهرة العنف في الملاعب. ولدى إشرافه، أمس، على افتتاح ورشة عمل إقليمية حول مكافحة الغش في الملاعب والفساد في مجال كرة القدم، نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع منظمة الانتربول، "الفيفا" والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، بحضور ممثلين عن ليبيا، مصر، المغرب وتونس، أشار اللواء عبد الغني هامل إلى أن كرة القدم تعد من الرياضات الأكثر شعبية في بلدنا بل أنها أضحت اليوم الرياضة الجامعة والموحدة لجميع أطياف المجتمع الجزائري الذي انتشى فرحا بعد تأهل "الخضر" إلى مونديال البرازيل وقبلها جنوب إفريقيا. وعلى خلاف العديد من الأندية الرياضية والفرق الدولية المعروفة فإن فرقنا الرياضية وملاعبنا لا تزال تتمتع بالنزاهة ولم تصب بعد بعدوى الفساد والغش، مما استوجب حمايتها من هذه الممارسات التي قد تهدد الرياضة الأكثر شعبية، حسب اللواء هامل، الذي أكد استعداد مصالحة للتصدي لكل محاولات الغش في رياضة كرة القدم التي عرفت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا نجم عنه بروز ثروة وطائفة من أصحاب المال الذين اقتحموا المجال الرياضي، وهو ما أكده رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم السيد محمد روراوة. كما تطرق اللواء هامل إلى ميثاق الشرطة الموقع عام 2000 من أجل فرض ممارسة الرياضة في سلك الشرطة وتكثيف إجراءات الدعم لترقية الرياضة في الجزائر، موضحا أن التوصل إلى بلورة هذه المبادرة دليل على التعاون بين الشرطة والفاف والانتربول، في العمل على وضع مقاربة استباقية من أجل تكوين أفضل للفاعلين، مما يؤكد إرادة وعزم الشرطة على التعاون مع الانتربول لمحاربة هذا النوع من الجريمة. وفي نفس السياق، أوضح السيد محمد روراوة أنه وبالرغم من عدم تسجيل أية ملفات أو شكوى تتعلق بالغش في الملاعب وتزوير المقابلات الرياضية أو التلاعب بنتائجها إلا أن الفدرالية مستعدة للتطبيق الصارم للقانون الجديد الذي يعد نقطة انطلاق إيجابية لأخذ الحذر والاحتياط خاصة مع الانفتاح الإعلامي الكبير وما يتم تداوله عبر الانترنت من فضائح كروية من هذا النوع، وهدد روراوة بالضرب بيد من حديد كل من يتعدى على القانون ويهدد سمعة كرة القدم ببلادنا. من جهته، ذكر وزير الشباب والرياضة، السيد محمد تهمي، بالقانون الجديد المتعلق بتنظيم النشاطات الرياضية وتطويرها الصادر في 23 جويلية 2013، مشيرا إلى أن القانون يبين نية الحكومة في محاربة جميع مظاهر الفساد في الوسط الرياضي، مضيفا أن الجزائر قد اتخذت مبدئيا التدابير الوقائية لمحاربة الفساد إلا أن الأمر يستدعي أيضا وضع استراتيجيات لوضع قيم للنزاهة لتأمين سلامة شبابنا المتعلقين بهذه الرياضة. وأضاف الوزير أن توفير النزاهة في الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص من مسؤولية الحركة الرياضية، مشيرا إلى أن الرياضة في حد ذاتها ليست فاسدة لكنها أصبحت هدفا سهلا للمجرمين الذين وجدوا في المناخ الرياضي الكروي فضاء للكسب السهل والاستفادة من المبالغ المالية المترتبة عن التلاعب بنتائج المباريات، تحويل مداخيل المباريات، تحويل اللاعبين... وهو نفس الطرح الذي ركز عليه مدير دائرة الأمن بالفيفا، السيد رالف موتشك، الذي أكد أن الوضع أصبح خطيرا بعد أن أصبحت رياضة كرة القدم تسير من قبل لوبيات وشبكات إجرامية دولية. من جانبها، تفطنت منظمة الانتربول لخطورة الوضع، حسب السيدة دانييلا جيوفري، مسؤولة مصلحة النزاهة في الرياضة وهو ما دفعها إلى تنظيم عدة ورشات تجمع ممثلين عن هيئات كرة القدم، اللاعبين، ممثلين عن الهيئات المنظمة للرهانات والمحترفين في القانون من أجل التعريف والتوعية بخطورة ظاهرة الفساد في كرة القدم والمناهج المعتمدة من طرف المتورطين فيها وكذا تحسين فهم الطرق التي يجب تطبيقها لمعرفة محاولات الفساد ومقاومتها والتبليغ عنها بالإضافة إلى إيجاد للوقاية من تزييف المقابلات. للإشارة، ستعمل ورشة العمل الإقليمية حول النزاهة في الرياضة وعلى مدى يومين على تحسين المعرفة وفهم التهديد العالمي المتعلق بتزييف المقابلات والرهانات غير النظامية وغير الشرعية ونتائجها على الصعيد الوطني، مع تسليط الضوء على الخطط المعتمدة حاليا من قبل المجرمين من أجل التلاعب بنتائج مقابلات كرة القدم.
