حققت المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية عمليتين نوعيتين، تمكنت في الأولى من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات مع الإطاحة بأكبر بارون للمخدرات على مستوى العاصمة والمكنى ب«ماما "رفقة شريكيه "بابي" و«سوسو"، وقد تمكن البارون البالغ من العمر 53 سنة وهو مسبوق قضائيا ومحل عدة أوامر قضائية، من إغراق العاصمة بكميات من السموم التي كان يجلبها من الحدود الغربية للوطن، أما القضية الثانية فتتعلق بشبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور تترأسها "قاضية مزيفة" تتواجد حاليا خارج التراب الوطني أما أفراد الشبكة فهم أعوان أمن ومدراء في التعليم وإطارات بعدة مؤسسات وإدارات عمومية. وخلال ندوة صحفية نظمتها، أمس، خلية الإعلام والصحافة لأمن ولاية الجزائر، تطرق رئيس المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية عميد الشرطة، كسكاس طارق، إلى تفاصيل القضية التي تعود إلى بداية الشهر الجاري عندما تحركت مصالح الأمن المختصة بناء على معلومات دقيقة تفيد بتحركات مشبوهة لأحد أعضاء الشبكة والمدعو "بابي" والذي تم الترصد له على مستوى ساحة أول ماي وهو يحاول نقل كمية من المخدرات مصطحبا معه فتاة كان يموه بها على أساس أنها زوجته.. ولم يتردد "بابي" في التنقل عبر مختلف وسائل النقل العصرية. وظلت فرق الأمن تترصد وتقتفى خطوات "بابي" للوصول إلى "ماما" وهو أكبر بارون للمخدرات على مستوى العاصمة، ليتم التوصل إليه والقبض عليه في حالة تلبس وهو يسلم 500 غرام من القنب الهندي لشريكه ويتسلم منه مبلغا ماليا قدر ب30 مليون سنتيم وهي عائدات كميات سابقة من المخدرات، وتمت العملية على مستوى حي راق ببلدية بئر خادم، حيث كان البارون يؤجر فيلا مهجورة عثر بها على الفتاة المكناة "سوسو" وهي تحاول التخلص من 3 كلغ من المخدرات. وتورط "ماما" في العديد من القضايا المتعلقة أساسا بالمتاجرة وتهريب المخدرات واستغل المجرم فئة النساء لترويج سمومه والتمويه بمكان تواجده لفترة تزيد عن الخمس سنوات، حيث كان محل بحث من قبل جميع المصالح الأمنية، وقد صدرت ضده ثلاثة أوامر بالقبض أكبرها يتعلق بإدخاله لكمية تقدر ب100 كلغ من القنب الهندي للعاصمة، للعلم فقد اعترف كل من "بابي"و"سوسو" بتورطهما في القضية في حين رفض "ماما" التعاون مع مصالح الأمن من خلال الكشف عن شركائه ومصدر بضاعته. أما القضية الثانية فتتعلق، حسب عميد الشرطة كسكاس طارق، بتكوين جماعة أشرار تحترف التزوير واستعمال المزور في تحرير وثائق إدارية وقضائية هامة باستعمال أختام وإمضاءات مزورة، وتضم الشبكة 11 شخصا تم توقيف 10 منهم، فيما يتواجد الرأس المدبر وهي سيدة في العقد الرابع خارج الوطن، علما أن السيدة كانت تنتحل صفة قاضية بمجلس قضاء الجزائر للإيقاع بضحاياها الذين تزودهم بكل أنواع المحررات من عقود الميلاد إلى الفيزا والوثائق العدلية وعقود السكنات وكذا وثائق بنكية وشهادات جامعية بالإضافة إلى بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية. وقد ورطت القاضية المزيفة عدة أطراف في شبكتها من أعوان حراسة ببنك الجزائر ودواوين الترقية والتسيير العقاري إلى إطارات بمؤسسات وإدارات عمومية بالإضافة إلى مدراء مدارس وتجار وأصحاب سيارات أجرة، كما قامت بتقليد العديد من الأختام.. وتم فضح نشاط الشبكة على إثر اكتشاف رئيسة مصلحة الحالة المدنية ببلدية سيدي امحمد لحالة تقليد لإمضائها بأحد المحررات لتقوم مباشرة بإيداع شكوى تحركت على إثرها المصالح المختصة التي أطاحت بأفراد الشبكة. وفي سياق متصل، قامت نفس المقاطعة الأمنية بتوقيف 867 شخصا متورطا في قضايا جنح وجنايات أحيل 796 منهم على العدالة التي أمرت بإيداع 444 منهم الحبس المؤقت وذلك خلال شهر أكتوبر ونوفمبر الجاري، وفيما يخص القضايا المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والمهلوسات فقد سجلت نفس المصالح 393 قضية تم على إثرها إيقاف 435 شخصا أحيلوا على المصالح القضائية التي أمرت بحبس 282 متورطا منهم، وعن قضايا حمل السلاح تم توقيف 123 شخصا وإيداع 58 منهم الحبس مع استرجاع 170 قطعة سلاح، ومنذ بداية العام وفي إطار مكافحة الجريمة تم توقيف 3714 شخصا أودع منهم 2051 الحبس المؤقت. من جهته، كشف رئيس المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، عميد الشرطة حكيم بن صافية، عن بعض القضايا المسجلة على مستوى إقليم تخصصه أبرزها تلك المتعلقة بقتل إطار متقاعد يقطن ببلدية عين طاية وهي الجريمة التي اهتز لها سكان المنطقة كون الضحية البالغ من العمر 62 سنة معروف بطيبته، وقد حدد الجاني وتم توقيفه وهو قريب زوجته والذي زار الضحية عشية الجريمة ليطلب منه المساعدة في إيجاد منصب شغل غير انه عاد في اليوم الموالي ليقتل الضحية ب22 طعنة خنجر قبل أن يقوم بسرقة مجوهرات قريبته وإحراق المنزل.
