جلسة التصويت قاطعها نواب أربعة أحزاب بالمجلس الشعبي الوطني

انتخاب قراوي وبوتخيل ممثلين للبرلمان في المجلس الدستوري

نال النائب عبد النور قراوي ثقة الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني في انتخابات ممثل هذه الهيئة في المجلس الدستوري، بحصوله على 219 صوتا، خلال جلسة التصويت التي ترأسها، صباح أمس، رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، فيما زكى أعضاء مجلس الأمة السيناتور إبراهيم بوتخيل ممثلا للغرفة البرلمانية العليا في الهيئة الدستورية.
وانتهت عملية التصويت بالاقتراع السري التي شارك فيها 300 عضو من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة قاطعها نواب كل من حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، بفوز عبد النور قراوي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة ب219 صوتا من أصل 275 صوتا معبرا عنه، فيما نال منافساه في العملية، محمد الداوي عن حزب الكرامة وحبيب زقاد الملتحق مؤخرا بحزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي على التوالي 48 صوتا و8 أصوات، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة في الاقتراع 25 صوتا.
وتميزت جلسة انتخاب خليفة الوزير السابق محمد عبو في عضوية المجلس الدستوري لعهدة تصل مدتها إلى 6 سنوات غير قابلة للتجديد، بغياب المترشح محمد زقاد عن حزب الكرامة وكذا ممثله في العملية لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، وهو الحزب الذي كان قد أصدر بيانا، أول أمس، أعلن فيه مقاطعته لانتخابات ممثل المجلس الشعبي الوطني في عضوية المجلس الدستوري، حاذيا بذلك حذو تكتل الجزائر الخضراء الذي أعلن هو الآخر في بيان له مقاطعته للعملية، فيما غاب عن الجلسة أيضا نواب حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، اللذان قرئت مقاطعتهما على أنها امتداد لقرارهما المعلن في بداية العهدة التشريعية للمجلس المتضمن عدم المشاركة في هياكل المجلس.
فوفقا لتصريح العضو المنتخب لعضوية المجلس الدستوري، عبد النور قراوي، فإن غياب نواب الأحزاب المذكورة لا يعد مفاجأة، بالنظر إلى قرارها مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني، غير أنه انتقد في الوقت نفسه تخلي هؤلاء النواب عن مهامهم ودورهم كممثلين للشعب في الهيئة التشريعية، موضحا بأن المنافسة السياسية تقتضي المشاركة بالأفكار والبرامج، ليكون الصندوق هو الفاصل، والتفوق للبرامج والكفاءات.
وإذ أبدى احترامه لقرار مقاطعة العملية الانتخابية، أكد السيد قراوي بأنه يحترم الجميع لكنه يرفض "المقاطعة السلبية".
وحسب مصادر نيابية، فإن عملية انتخاب عبد النور قراوي الذي يرأس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تم الحسم فيه مسبقا، إثر ترشيحه من قبل قيادة حزبه "الأفلان"، وذلك في سياق اتفاق حصل بين هذا الأخير وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لدعم مرشح الحزب العتيد بالمجلس الشعبي الوطني، مقابل دعم السيناتور إبراهيم بوتخيل مرشح كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة في الانتخابات التي برمجت لفترة مساء أمس بالغرفة البرلمانية العليا.
ويخلف السيناتور إبراهيم بوتخيل المنحدر من ولاية سيدي بلعباس النائب السابق عن نفس الحزب، بدر الدين سالم، لمدة 6 سنوات، وذلك طبقا لأحكام المادة 164 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء، يعين رئيس الجمهورية بعنوان السلطة التنفيذية، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري، ويمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظراؤهم بعنوان السلطة التشريعية، فيما تمثل السلطة القضائية في المجلس الدستوري بعضوين ينتخب كل واحد منهما من المحكمة العليا ومجلس الدولة.
ويعين رئيس المجلس الدستوري بموجب أحكام نفس المادة من الدستور لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين، سواء كانوا معينين أو منتخبين، بمهامهم مرة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد نصف عددهم كل 3 سنوات.