منح رخص إقامة واستغلال الجيل الثالث رسميا للمتعاملين الثلاثة

تسويق الخدمات سيتم قبل نهاية السنة

تم أمس، رسميا، منح رخص إقامة واستغلال الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة "موبيليس" و"أريدو" و"جازي"، وذلك بعد صدور المراسيم التنفيذية الموقعة من طرف الوزير الأول في العدد 60 من الجريدة الرسمية، حسبما كشفت عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة زهرة دردوري، التي أشرفت على مراسم تبليغ الرخص.
وأكدت الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة أن مسار منح هذه الرخص تم "طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تؤطره". وقالت إن العملية تمت في "شفافية" وب«احترافية عالية وتفان" من طرف الحكومة عبر الوزارة وسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا المتعاملين الذين شاركوا في المناقصة شهر أوت الفارط.
واعتبرت السيدة زهرة دردوري أن منح هذه الرخص يسمح للجزائر بالسير في "طريق تطوير اقتصاد رقمي مبني على المعرفة واندماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل مستويات حياة المواطن".
لذا قالت إن الحكومة تنتظر أن يساهم انتشار الجيل الثالث بصفة ملموسة في تعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق ثروات جديدة ونشوء اقتصاد قائم على الابتكار، وذلك بمساهمة متعاملي الهاتف النقال.
من جهة أخرى، فإن دخول الجيل الثالث من الهاتف النقال حيز الخدمة يسمح ب«دمقرطة أكبر وأسرع" لاستخدام الانترنت فائق السرعة من طرف كل الجزائريين أفرادا ومؤسسات وإدارات على مستوى كامل التراب الوطني، لكن بشرط توفير عروض من طرف المتعاملين المعنيين تحفز على الوصول إلى الشبكة مثلما هو موضح في المناقصة، كما قالت.
في هذا الإطار، وجهت الوزيرة نداء لكافة الفاعلين الاقتصاديين والمتعاملين ومموني الخدمات من أجل المساهمة في تطوير محتوى محلي ملائم للحاجيات الفعلية للمواطن، موازاة مع الجهود المبذولة لاستكمال الاجراءات التنظيمية والأمنية المناسبة.
كما طالبت الوزيرة سلطة الضبط بالسهر على ضمان وفاء المتعاملين بالتزاماتهم سواء تعلق الأمر بالتغطية أو نوعية الخدمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على الجيل الثالث من أجل سد العجز في مجال الربط بالانترنت في المناطق "الفقيرة من الناحية الرقمية"، وبالتالي رفع نسبة الربط بالانترنت عالي التدفق للوصول إلى تجسيد فكرة "مجتمع المعلومات".
وفي تدخلهم أجمع مسؤولو المتعاملين الثلاث على أهمية هذا الحدث، واصفين إياه ب«اللحظة التاريخية"، وأكدوا عزمهم الالتزام بالعروض التي قدموها للحصول على الرخصة، وبتقديم خدمات ذات نوعية وتوظيف تجربتهم وخبراتهم في تطوير الربط بالانترنت عالي التدفق عبر الهاتف النقال.
اقتناء شريحة جديدة للاستفادة من "3 جي" وفي ندوة صحفية عقدتها الوزيرة رفقة رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، السيد محمد توفيق بسعي، أكدت السيدة دردوري أنه في مرحلة أولى تمتد من 3 أشهر إلى سنة سيتم منح خدمة الجيل الثالث عبر اشتراكات جديدة، أي رقم جديد، مشددة على أنه يجب الفصل بين خدمتي الجيل الثاني والجيل الثالث.
وأوضح السيد بسعي أن مسألة الفصل بين الاثنين وضرورة اقتناء شريحة جديدة -التي تعد انشغالا حقيقيا لدى المواطنين- لها اعتبارات عملية وتقنية، وقال إن اختيار هذه الطريقة نابع من ضروريات ذات علاقة بالضبط وبالجباية، مشيرا إلى ضرورة معرفة وبدقة مداخيل هذه الخدمة وحصة سوق كل متعامل في هذا المجال، مذكرا بأن الرخصة الممنوحة للمتعاملين لاستغلال الجيل الثالث منفصلة قانونيا عن تلك الممنوحة لهم بالنسبة للجيل الثاني.
لكنه أكد أنه بالامكان وبالتشاور مع المتعاملين اللجوء إلى صيغة الرقمين المندمجين في شريحة واحدة وأضاف أنه يمكن في مرحلة أخرى الذهاب نحو تطبيق صيغة الرقم الواحد لكل زبون، لكن باستخدام تقنية وبرنامج على المتعاملين توفيره، يسمح بإبراز رقمين لدى سلطة الضبط واحد خاص بالجيل الثاني والآخر بالجيل الثالث من أجل التفريق بين الخدمتين.
واعتبرت السيدة دردوري أنه من المنطقي اقتناء شرائح جديدة بالنظر إلى وجود عروض جديدة خاصة بالجيل الثالث.
هذه العروض التي قدمها المتعاملون لسلطة الضبط منذ مدة دون تسجيلها رسميا -بسبب انتظار صدور المراسيم التنفيذية- "كثيرة" كما كشف السيد بسعي، مشيرا إلى أن السلطة ستشرع في دراستها وأن استكمال هذه العملية هو الذي يحدد تاريخ بداية تسويقها.
وأوضح أن دراستها لاتعني التدخل في الأسعار التي تبقى حرة وتعتمد على المنافسة، لكنها تتم في إطار تحديد مدى مطابقة هذه العروض للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
من جانبها، وردا على أسئلة الصحفيين قالت السيدة دردوري إن تسويق خدمات الجيل الثالث سيتم دون شك "قبل نهاية السنة" وقالت "ربما يتم الأمر بعد أسبوع أو أسبوعين... ونطلب من المواطنين الصبر قليلا".
وتوقع رئيس سلطة الضبط أن تنخفض أسعار العروض تدريجيا بفعل المنافسة بين المتعاملين الثلاثة، الذين سيسعون في البداية إلى تعويض الاستثمارات التي وظفوها لتقديم خدمات الجيل الثالث.