أطلقتها منظمة اليونيسف بالجزائر

حملة وطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال

أطلقت منظمة اليونيسف في الجزائر، بالتنسيق مع مجموعة من الشركاء وعلى رأسهم شبكة "ندى"، وشبكة "وسيلة"، والكشافة الإسلامية الجزائرية وفيدرالية المعاقين، حملة وطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال تدوم سنة كاملة، وتهدف إلى رفع الستار على كل ما هو مستور من انتهاكات في حقوق الأطفال من خلال تسليط الضوء على مختلف الاعتداءات الجنسية والجسدية غير المرئية بمختلف الوسائط المدرسية، والعائلية وكذا بالشارع.
وتتضمن الحملة التحسيسية العمل على أربعة محاور تحدث عنها ل«المساء" عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة "ندى"، الذي قال على هامش اليوم الدراسي الذي نظم، أمس، بفندق الهيلتون أن الشركاء الذين يتكفلون بتطبيق الحملة يعملون على محاور مختلفة، فمثلا شبكة "ندى" تأخذ على عاتقها كل ما يتعلق بالانتهاكات الجنسية من حيث الكشف عنها وتأمين المرافقة، فيما يتكفل باقي الشركاء بالمحاور الأخرى التي تتعلق بسوء المعاملة بالوسط العائلي، وسوء المعاملة لفئة المعاقين وكذا الأطفال المعنفين بالوسط المدرسي".
يعمل كل الشركاء على مدار سنة كاملة، كل حسب المحور الذي اختاره، ويتم الالتقاء، حسب عبد الرحمان عرعار، لإجراء المرافعة السياسية في بداية السنة لتعزيز الوعي حول القانون المتعلق بحقوق الطفل، إذ ينتظر أن يكون هناك لقاء مع نواب البرلمان لحثهم على التعجيل في التشريع الخاص بقانون حماية الطفل الذي لا يزال ينتظر الإفراج وكذا القانون الخاص بآلية الوقاية من الانحراف.
وفي سياق متصل، تحدث عبد الرحمان عرعار عن طريقة تطبيق الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال فأفاد: "يعمل الشركاء ميدانيا عن طريق التركيز على بناء قدرات المتطوعين والمهنيين والمحامين، والأطباء الذين يتعاملون مباشرة مع هذه الفئة المعنفة من المجتمع، والعمل على رفع الوعي الأسري في المواد المتعلقة بسبل تحصيل حقوق الأطفال المعنفين بالنظر إلى تراجع الثقافة القانونية في الوسط الأسري".
وناقش المشاركون في اليوم الدراسي مختلف جوانب المحاور المطروحة للعمل على الإجابة عن إشكالية واحدة وهي: كيف نحمي الأطفال من مختلف أنواع العنف اليومي؟ ويرى ممثل اليونيسف في الجزائر أن ظاهرة العنف، بمختلف أشكاله، المسلط على الأطفال ظاهرة عالمية، وبحكم أن الجزائر واحدة من الدول التي تعاني منها تم إطلاق هذه الحملة الوطنية التي تستهدف التوصل إلى تحقيق نوع من التواصل والاتصال بين أفراد المجتمع حول كيفية معالجة العنف ظاهرة اجتماعية".
من جهتها، تحدثت خديجة لعجال، ممثلة عن وزارة التضامن الوطني، عن الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مكافحة الظاهرة التي وصفتها بالمعضلة الاجتماعية، مشيرة إلى أن القضاء عليها يتطلب توفر الشجاعة للكشف عما هو مستور ولم يتم التصريح به على اعتبار أن الاعتداءات الجنسية لا تزال من الطابوهات التي تضيع معها حقوق الأطفال.
وفي سياق متصل، عرضت ممثلة شبكة "وسيلة"، فضيلة شيتور، بعض الأرقام التي أحصتها الشبكة، حيث قالت "بأن الشبكة وبحكم خبرتها الميدانية تمكنت من إثبات أن 80 بالمائة من الاعتداءات الجنسية المسلطة على الأطفال ترتكب بالوسط العائلي ويكون الطفل على علم بمن اعتدى عليه جنسيا، فيما يقدر زنا المحارم ب55 بالمائة. من أجل هذا دعت إلى الإسراع في ضبط النصوص القانونية لتتعامل بصرامة أكبر مع المعتدين".
تعتقد المحامية نادية آيت زاي أن قانون العقوبات الجزائري رغم احتوائه على العديد من المواد التي تعاقب عن الاعتداءات المسلطة على الأفراد أيا كان نوعها إلا أنها تفتقر للصرامة، ولا تستجيب في كثير من الأحيان لاحتياجات الضحية وتحديدا الطفل، الأمر الذي يتطلب مراجعة القوانين ووضع ميكانيزمات تشجع المواطنين على اكتساب ثقافة التبليغ عندما يتعلق الأمر باعتداءات تمس الأطفال.