سلال في رسالة إلى المشاركات في المؤتمر الدولي للنساء المنتخبات:

تفعيل مشاركة المرأة المنتخبة شغلنا الشاغل

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن تفعيل مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة سيظل يشكل هاجسا رئيسيا والشغل الشاغل للسلطات التي ستواصل جهودها في هذا الاتجاه دون هوادة، مشيرا إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر لترقية المشاركة السياسية للمرأة التي تعد شريكا أساسيا وفاعلا رئيسا في مسار التنمية الشاملة والمستدامة. وأشاد الوزير الأول بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الجانب إيمانا منه بنبل هذه القضية وعدالتها.
وذكّر سلال في كلمة وجهها للمشاركات في أشغال الندوة الدولية حول ”المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة” قرأها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خدري، بما جاء في خطاب الرئيس الذي ألقاه في الثامن مارس الماضي والذي أكد فيه أن المرأة ”تستحق كل تقديرنا وتزيدنا قناعة بأن محاربة كافة أشكال التمييز التي تطال المرأة لا بد أن تتواصل وذلك من خلال إنجاز برامج تدمج البعد الإنساني من حيث هو الغاية المتوخاة من تنميتنا الشاملة” يضيف سلال.
وبخصوص الندوة، أكد الوزير الأول أنها فرصة للخروج بتوصيات توضح الرؤى وتمكن من تبادل التجارب ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز البرامج المحلية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الإقصاء والتهميش الممارسة في حق المرأة وإشراكها في مجالات التنمية المستدامة، مستعرضا بالمناسبة المسيرة التي خاضتها المرأة الجزائرية بدءا من المقاومة الشعبية ومرورا بالثورة التحريرية، حيث كانت المناضلة والمسبلة والفدائية والمجاهدة والشهيدة. وتطرق سلال إلى المجال التشريعي وذكر بأن الدولة الجزائرية لم تتنكر لدور المرأة وتضحياتها، حيث كرس أول دستور جزائري مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز، مشيرا إلى أنه وفي ظل تضاعف اهتمام الدولة بقضايا المرأة منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، جاء التعديل الدستوري الأخير الذي وسع من حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة لتبلغ نسبة مشاركتها 30 بالمائة وهو ما يعكس، حسب المتحدث، إرادة القيادة السياسية العليا للبلاد في تثمين دورها السياسي بصورة غير مسبوقة.
وقدم الوزير الأول في هذا السياق جملة من المعطيات تعكس هذا التقدم الباهر على غرار وجود 10 أعضاء(نساء) بمجلس الأمة و146 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني فيما تحصي المجالس الشعبية الولائية 592 منتخبة و4105 منتخبات بالمجالس الشعبية البلدية، فضلا عن عدد النساء الممارسات بالأسلاك الهامة كالقضاء الذي تبلغ نسبة المرأة فيه أزيد من 41 بالمائة والارتفاع المستمر لتمدرس الإناث وتراجع عدد وفيات الأمهات.
من جهته، نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، في كلمته الافتتاحية بالمكتسبات المحققة في مجال ترقية المرأة، مؤكدا أنه لا يوجد عائق يبرر الحد من حقوق المرأة أو يشرعن التمييز أو اللامساواة مع الرجل في مختلف مستويات المسؤولية. وتابع المتحدث بقوله أن الجميع مطالب بالسهر على ترسيخ قيم المساواة وتضييق مساحة التمييز وإزالة العوائق التي تقف أمام المرأة في كل مجتمعاتنا.
أما الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، السيدة سيما بحوس، فشددت على أهمية تدارس التجربة الجزائرية الرائدة، كأول دولة عربية تتعدى عتبة ال30 بالمائة في تمثيل المرأة في البرلمان وهي النسبة التي تعدها الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية الحد الأدنى لتحقيق الهدف المتمثل في مشاركة فاعلة للمرأة في صنع القرار، مذكرة بأن في جزائر اليوم، هناك 146 نائبا أي حوالي 32 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني.
وينتظر أن تخرج الندوة، التي يحضرها 450 مشاركا من 20 دولة في ختام أشغالها اليوم، بإعلان الجزائر وخطة عمل كتتويج لعرض مختلف التجارب في مجال تمثيل المرأة في الحياة السياسية من بينها تجربة الجزائر التي اعتبرها المشاركون رائدة في هذا المجال مما جعلها تحتل المرتبة ال27 عالميا والسابعة إفريقيا والأولى عربيا.