بلعيز: على الدولة أن تضمن وصول المرأة للمجالس المنتخبة

كشف أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بان الدولة هي التي عليها ان تضمن وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة بما يتناسب و حجمها في المجتمع مشيرا بان المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المرأة التي تمثل اكبر نسبة في المجتمع و في الهيئة الناخبة الوطنية.
و أوضح بلعيز خلال تقديمه لعرض حول مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بالمجلس الشعبي الوطني انه من مقتضيات العدل و الديمقراطية ان تضمن الدولة للمراة الوصول إلى المجالس المنتخبة و تعمل على ايجاد الاليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس
و أضاف الوزير بأنه وبالرغم النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات و رغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور و القوانين كلها و خاصة المساواة في حق الانتخاب و الترشح و ممارسة العمل السياسي الا ان تمثيلها السياسي و في المجالس المنتخبة ظل اشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة و إيجاد آليات كفيلة بفكها.
وأشار بلعيز بان نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يتعدى 7.7 بالمائة و 5.1 بمجلس الأمة وكلهن معينات بالنسبة لهذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية كما انه لا يوجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي و لا يوجد اي امراة على راس المجالس الولائية.
كما أكد بلعيز أن الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات هو النظام الأكثر اتفاقا مع ما أوردته الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و التي انضمت إليها الجزائر مضيفا بأنه وتحسبا لقلة عدد المترشحات بالمناطق القليلة السكان التي لا زالت تنفر فيها المرأة تحت وطأة التقاليد و الأعراف من المشاركة في السياسة يقترح المشروع حصر تطبيق نظام الحصص على انتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة ، ولان تطبيق هذا النظام سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها حسب بلعيز فانه لا حاجة لأي إجراء أو تدبير يرمي إلى توسيع مشاركة المرأة في مجلس الأمة طالما أن تطبيق هذا النظام سيصل بالمرأة إلى المجالس الشعبية المحلية و بالمجلس الشعبي الوطني و يتحقق توسيع تمثيلها بتمكينها من الترشح في الانتخابات العضوية في مجلس الامة.