أكدت السيدة أمال دروة، ممثلة المجلس الشعبي الوطني، في ندوة حول المساواة بين الجنسين والسياسة المنعقدة بين ال 6 وال 8 نوفمبر الجاري أن الجزائر سجلت تقدما "ملحوظا" في مجال ترقية دور المرأة منذ الشروع في الإصلاحات الأولى سنة 1990. وأطلعت نائب حزب جبهة التحرير الوطني ممثلي برلمانات عدة دول مشاركة في هذا الملتقى على هذه الإصلاحات. وقالت إنه "تم تسجيل وتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة لوضع الترتيبات التي تسمح للمرأة الجزائرية بالاضطلاع بدورها كاملا وضمان التنمية المستدامة"، مضيفة أن "المساواة بين الجنسين وترقية دور المرأة في الحياة السياسية يعد من مواضيع الساعة في الجزائر، حيث تمثل المرأة اليوم أزيد من 31 بالمائة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني". وأشارت إلى أنه في سنة 2002، كانت 30 امرأة موجودة في البرلمان، أي نسبة 8 بالمائة مقابل أزيد من 31 بالمائة سنة 2012، ويعود هذا التمثيل الجيد للمرأة في البرلمان اليوم إلى تعديل القانون 31 مكرر الذي أدرجه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2011 والذي يفرض على الأحزاب السياسية إدراج 30 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية. وقالت إن ذلك "يعد خطوة كبيرة لصالح مشاركة المرأة الجزائرية في تشييد البلاد ويتعلق الأمر بالمضي قدما للتركيز على محور التكوين"، وأكدت ممثلة المجلس الشعبي الوطني أن اقتحام المرأة الجزائرية للمجال السياسي في الجزائر "يجب أن ينعكس" من خلال حضور "مكثف" في الساحة السياسية لتحقيق التغيير. واعتبرت أنه "من خلال التكوين ستصبح المرأة قادرة على تحقيق تقدم في المجال السياسي، الذي يجب أن تعد المرأة فيه مكملة للرجل وليست منافسة له". وشارك نحو مائة برلماني يمثلون عدة دول في الندوة الدولية حول المساواة بين الجنسين والسياسة. ويتمثل الهدف من هذه الندوة في التفكير في دراسات حول حالات الممارسة الصحيحة والتجارب المسجلة في هذا المجال والبحث والابتكار للتقدم في مجال المساواة بين الجنسين في التكفل باتخاذ القرار.
