موازاة مع مراجعة قانون إنشاء الجمعيات

إعادة النظر في رواتب المنتخبين بالمجالس المحلية

سيتم إعادة النظر في رواتب المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية، حتى يتسنى التأقلم مع المستوى المعيشي المطلوب، حسبما كشف عنه السيد نورالدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، معلنا عن مراجعة القانون الخاص بالجمعيات.
حضّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروع قانون خاص برواتب المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية، وذلك بإدخال اقتراحات تتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي تستجيب لواجبات المنتخبين، وعلى وجه الخصوص المنتخبين الذين يعملون يوميا وبصفة دائمة بهذه المجالس المحلية.
وأكد السيد نورالدين يزيد زرهوني في إجابته عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أول أمس خلال الجلسة المخصصة لذلك، أن المشروع مطروح حاليا على طاولة الحكومة للنظر فيه وفقا لما يقتضيه القانون.
وفي هذاالسياق أضاف الوزير أنه تم حل مشكلة عدم تطبيق الزيادات التي استفاد منها عمال الإدارة على المنتخبين نهائيا حيث أصبحت الآن تطبق، كما أشار إلى أن المرسوم الخاص برواتب المنتخبين وبعد تعديل بعض مواده يمكّن المنتخب من الحصول على راتبه الأول الذي كان يتقضاه قبل انتخابه في حال ما إذا كانت المنحة التي يتقاضاها كمنتخب أقل من هذا الراتب، أما إذا كانت المنحة أكثر من راتبه الأول فإنه تقاضى مبلغ المنحة، في الوقت الذي يتسفيد فيه هذا المنتخب من نفس الزيادات والمنح وكذا الشروط المتعلقة بمنصب العمل الذي كان يعمل فيه قبل توليه مقعد المجلس الشعبي البلدي أو الولائي.
وذكر المسؤول أنه سبق لوزارة الداخلية أن تقدمت بمشروع إعادة النظر في أجور المنتخبين خلال مراجعة القانون الأساسي للإدارة.
وفي موضوع آخر كشف وزير الداخلية أن دائرته الوزارية تحضر لمشروع جديد لإعادة النظر في قانون الجمعيات، حيث ستتقدم بهذا الاقتراح للحكومة عن قريب، وذلك من أجل تفعيل دور هذه الجمعيات وجعلها تقوم بدورها الحقيقي ميدانيا.
وذكر الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة التي جمعته بأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، أن للجزائر تجربة 15 سنة في هذا المجال، حيث يقدر عدد الجمعيات بأكثر من 81 ألف جمعية معتمدة تنشط في مجالات مختلفة، غير أن السيد زرهوني عبر عن عدم رضاه عن آداء هاته الجمعيات حيث قال أن "بعض الجمعيات غائبة في الميدان، ولا تقوم بدورها". إذ لابد للجمعيات أن تظهر عملها لصالح المجتمع المدني، وهذا أمر غير موجود واستشهد بما حدث في وهران، حيث تحصي الولاية 650 جمعية، ولم نسجل تدخل أي جمعية لتهدئة الوضع خلال أعمال العنف التي شهدتها الولاية مؤخرا خلال مبارا كرة القدم.
بالإضافة إلى أعمال العنف التي عرفتها مدينة بريان بغرداية في الأيام الماضية.
وفي رده عن سوال يتعلق بإمكانية سحب الاعتماد من هذه الجمعيات، قال الوزير أن ذلك من صلاحيات العدالة، غير أنه أوضح أن الوزارة وقبل رفع شكوى أمام العدالة تمنح هذه الجمعيات فرصة بتنبيهها في حال قيامها بنشاط غير قانوني للتخلي عنه قبل اللجوء إلى العدالة.
أما عن رفض منح الاعتماد لبعض الجمعيات فأرجع المتحدث سبب ذلك إلى عدم اكتمال الملف الذي يتقدم به طالب الاعتماد، أو عدم صحة المعلومات والوثائق أو أن هدف تأسيس هذه الجمعيات ليس له علاقة بالمجتمع المدني.
وبخصوص منع منح عقود الملكية من طرف الوكالات العقارية في بعض الولايات، أشار الوزير إلى أن ذلك مرتبط بأسباب إدارية.
وفي هذا النسق أكد الوزير أنه تم حل المشاكل المتعلقة بتعيين المسؤولين في هذه الوكالات العقارية بعدة ولايات، ولم تبق حاليا إلا تسع ولايات تسير وكالاتها من طرف مكلفين بالنيابة، وذلك بسبب صعوبة تعيين هؤلاء المسؤولين الذين يشترط القانون أن يكونوا من المهندسين أو المتصرفين الإداريين ولهم خبرة.