مشروعا قانوني البلدية و الولاية سيشكلان موضوع دراسة جديدة على مستوى الحكومة

أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مشروعي القانونين الجديدين للبلدية و الولاية سيشكلان موضوع دراسة ثانية على مستوى الحكومة وأوضح زرهوني للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية لدورة الربيع لمجلس الامة أن المشروعين الخاصين بقانوني البلدية و الولاية قد تمت دراستهما من قبل من طرف الحكومة مضيفا أنهما سيشكلان موضوع "دراسة أخرى و يتعلق الأمر -كما قال- بإدخال "لمسات أخرى" على المشروعين. و عن سؤال حول صلاحيات المنتخبين في منح الصفقات أشار وزير الداخلية إلى أن "الأموال العمومية لا يمكن أن توزع بدون رقابة و كان زرهوني قد أوضح في تصريح سابق انه بفضل قانون البلدية الجديد سيتم إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها بعض المجالس الشعبية البلدية التي توجد حاليا في "مأزق" مضيفا أن عدد هذه المجالس الشعبية البلدية لا يتعدى العشرة.