"زرهوني" يتهم الجمعيات بالإنحراف عن أهدافها ويقرر مراجعة القانون الخاص بها

تحدث عن متاجرة بعضها بالاعتماد واستيراد سلع تحت غطاء هبات

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين يزيد زرهوني" عن عزم الوزارة مراجعة القانون الحالي للجمعيات، بهدف إلزامها بالعمل لفائدة المجتمع وليس لأهداف أخرى• وقال الوزير، أول أمس، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب مجلس الأمة، في جلسة علنية حول اعتماد الجمعيات، أن الواقع الميداني أظهر انحراف الأهداف التي أسست من أجلها الجمعيات وفي غالب الأحيان عجز هذه الأخيرة عن القيام بدورها، خاصة في المواقف الحرجة• وفي السياق، استدل "زرهوني" بأحداث الشغب التي عاشتها ولايات الشلف، غرداية ووهران دون أن تتمكن الجمعيات من لعب دورها في تهدئة الأوضاع وتطويق الغضب، رغم أن عددها بالولايات المذكورة يتجاوز الآلاف، حيث توجد 1721 جمعية في الشلف و1867 بولاية غرداية و3848 جمعية بوهران، منها 620 جمعية رياضية، لم تفلح في إعادة الهدوء الى الولاية التي اندلعت فيها أحداث العنف بسبب احتجاجات عن هزيمة فريق كرة القدم في الولاية• "زرهوني" تحدث عن واقع "غير مشرف للجمعيات التي بلغ عددها حاليا 81 ألف جمعية، غير ملتزمة لا بتحقيق الأهداف التي حددت في ملف الاعتماد ولا حتى في تقديم تقاريرها السنوية الأدبية والمالية• حيث كشف وزير الداخلية أن بعض الجمعيات ثبت متاجرتها بالاعتماد الذي حصلت عليه من وزارة الداخلية على أساس خدمة المجتمع بينما لجأت الى استيراد سلع من الخارج تحت غطاء هبات وطلبت إعفاءها من الضرائب بينما حولت السلع المستوردة الى البيع في الأسواق الجزائرية منها أجهزة إعلام آلي غير صالحة للإستعمال• ولسوء ما اكتشف عن نشاط الجمعيات في الجزائر، قال وزير الداخلية أنه تقرر مراجعة قانون الجمعيات وطرق اعتماد الجمعيات وتحديد مجال نشاطها حتى تلزم بتحصيل الأهداف التي من أجلها تتحصل على هذا الاعتماد• واستدل وزير الداخلية والجماعات المحلية ببعض الإحصائيات لتكذيب رفض وزارته اعتماد جمعيات جديدة وقال أن رفض الملف لا يعني رفض الاعتماد، حيث رفضت بعض الملفات بسبب نقص بعض الوثائق في تشكيل ملف طلب الاعتماد، بينما رفضت ملفات أخرى بعدما تبين أن أهداف الجمعية سياسية بالدرجة الأولى وبإمكان صاحب الملف تحقيقها في حزب سياسي وليس في جمعية• وقدم أرقاما عن تطور عملية اعتماد الجمعيات منذ سنة 1992، حيث كان عددها لا يتجاوز 30 ألفا وارتفع بعدها في 2001 الى 58 ألفا ، وفي 2003 إلى 73 ألف جمعية وبلغ عدد الجمعيات المعتمدة الى غاية 2005 78 ألف جمعية ليصل خلال السنة الجارية إلى 81 ألف جمعية، أغلبها لم يحقق الأهداف التي أسست من أجلها• من جهة أخرى، أوضح "زرهوني" في إجابته عن سؤال متعلق بمشكل عقود الملكية، الذي تواجهه عدد من العائلات خارج العاصمة، أن المشكل يتعلق بالملكية الحقيقية للأراضي التي تعود إما للدولة وإما لعائلات تتنازع عليها حاليا في أروقة المحاكم، فيما تجهل ملكية بعضها الآخر وهو ما يحول دون تحرير عقود الملكية للعائلات التي تشغر هذه الأراضي في الوقت الراهن• وعن إجابته عن سؤال حول رواتب المنتخبين المحليين، كشف وزير الداخلية عن مشروع قانون رفع الى الأمانة العامة للحكومة ويتعلق برواتب المنتخبين المحليين ويقضي بتمكين المنتخبين من نفس الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في وظائفهم وإعادة النظر في التعويضات ويقر مشروع القانون بمنح الامتيازات لرئيس البلدية والمنتخب المحلي الذي يمارس مهامه بانتظام في البلدي•