حركة الإصلاح الوطني

مجلس الشورى بين تقديم مرشح للحزب ومساندة شخصية التّوافق

ستفصل حركة الإصلاح الوطني في موقفها الرسمي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014 من عدمها لاحقا، بعد استكمال كافة أشغال اجتماع مجلس الشورى الوطني، حسبما أكده الأمين العام لهذه التشكيلة السياسية محمد جهيد يونسي، الذي لم يستبعد اللجوء إلى مبدأ التشاور بين كافة الأعضاء للحصول على إجماع إما باختيار مرشح عن الحزب أو مساندة مرشح التوافق.
وأكد جهيد يونسي في تصريح للصحافة على هامش أشغال مجلس الشورى الوطني للحركة، التي جرت أمس بالمقر الوطني ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، وخُصّصت لتحديد موقف حركة الإصلاح الوطني من الرئاسيات القادمة، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن موقف الحزب إزاء هذا الموعد الاستحقاقي الهام بعد الانتهاء من مناقشة كافة النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، حيث سيفصل أعضاء المجلس في القرار النهائي، الذي سيكون نابعا من إجماع شامل، يعكس إرادة القاعدة النضالية.
وأوضح يونسي في هذا السياق، أنّه لا يمكنه الفصل بمفرده في هذا الموضوع؛ باعتباره الأمين العام للحزب، مذكّرا بأن هذه المسائل تعود فيها الكلمة الفصل إلى أعضاء مجلس الشورى الوطني، هذا الأخير الذي يمثّل أعلى هيئة سياسية لحركة الإصلاح. كما قال إن الأهم فيما سيتم الإعلان عنه، يستوجب الحفاظ على المصلحة العليا للوطن قبل أي شيء آخر.ولم يستبعد مسؤول الحركة اللجوء إلى خيارين في حال عدم الامتناع عن المشاركة في هذه الاستحقاقات الرئاسية، سواء من خلال تقديم مرشّح عن الحزب يختاره كل أعضاء مجلس الشورى، أو الفصل في الأمر بمساندة ودعم ما يسمى بمرشّح التوافق، الذي يكون محل رضا واختيار الجميع دون استثناء أو تهميش رأي طرف على حساب الآخر.كما قال إن ”قرار المجلس سيكون سيدا وملزما لكافة أعضاء ومناضلي وإطارات الحركة بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى..”، وعليه سيتم العمل في هذا الإطار حسبما يقتضيه القانون الداخلي المكرّس لسيادة المجلس، ومسؤوليته الكاملة في الخروج برأي الحزب إزاء مثل هذه المواعيد السياسية الهامة.وفي ردّه على انشغالات الصحافيين حول بعض المسائل الوطنية، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، قال مسؤول الحركة إن ”الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى، للإسراع في فتح قنوات الحوار ومد جسور التواصل مع القاعدة الشعبية والطبقة السياسية والأحزاب، لبلورة رؤى وحلول تكون كفيلة بوضع حد للفوضى المسجلة في عدة مجالات حيوية”، مشدّدا على ضرورة قيام السلطات المعنية بلعب دورها كما ينبغي في تلبية انشغالات المواطنين، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها بعض ولايات الوطن، خاصة ما وقع بغرداية مؤخرا.
واعتبر أن الالتزام بحل كل انشغالات الفئات الشعبية لاسيما السكن والشغل والتنمية المحلية، من شأنه إعادة الهدوء إلى النفوس والحفاظ على الوحدة الوطنية، مذكّرا بأن هذه الاحتجاجات تبقى شرعية شريطة أن تنتهج السبل السلمية في التعبير عن الانشغالات بعيدا عن الفوضى والتخريب والعنف.ومن جهته، أكد رئيس مجلس الشورى لحركة الإصلاح حملاوي عكوشي، أن أعضاء الحزب بمن فيهم القيادة العامة، ملتزمون باللوائح والقرارات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب فيما يخص هذه المسائل الحساسة. وذكّر بأن هذا الاجتماع سيكون مفصليا بالنسبة للحزب؛ لكونه منبرا لإبراز رأي الحركة من الرئاسيات القادمة، مشددا على ضرورة الاستماع لكل الآراء والمقترحات والأفكار لمناقشتها وتحليلها، للخروج في الأخير بالقرار النهائي الرسمي.
ولا يستبعد المتتبعون للمشهد السياسي احتمال ترشيح السيد جهيد يونسي، لاسيما بعد إعادة انتخابه على رأس الأمانة العامة خلفا للأمين العام السابق حملاوي عكوشي. ويرى المتخصصون أن العودة القويّة ليونسي على رأس الحزب، أكبر دليل على احتمال ترشيحه للرئاسيات المقبلة في حال عدم مساندة مرشّح التوافق مع أحزاب التكتل الأخضر.