مفهوم "القنوات الموضوعاتية" في مشروع قانون السمعي البصري يثير جدلا

مساهل يعلن عن اقتراح تعديل لرفع اللبس

كشف وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، أنه سيبادر "لاحقا" باقتراح تعديل سيسمح برفع اللبس عن المادة السابعة من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وذلك سعيا لإيضاح مفهومها، لاسيما ما تعلق بالقنوات الموضوعاتية "دون المساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام خاصة في مادتيه 28 و34".
وتطرق الوزير إلى الجدل الذي دار حول هذه المادة خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة ترأسها السيد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، وعرفت تدخل عدد هام من أعضائه في النقاش.
وكانت المادة السابعة من القانون التي تتضمن تعاريف لمصطلحات واردة فيه، قد أثارت عددا من ردود الفعل التي انتقدت حصر الإعلام الخاص في القنوات الموضوعاتية والخدمة الموضوعاتية والتي تعرف في هذه المادة بكونها "هي برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور، يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة"، إذ اعتبر ذلك تقييدا لحرية التعبير ولحرية القنوات الخاصة في الجزائر، بالنظر إلى ما جاء في المادة الخامسة التي تتحدث عن إنشاء قنوات موضوعاتية فقط. أمر نفاه وزير الاتصال، موضحا بالقول "أن بعض ردود الأفعال التي صدرت حول نص هذه المادة وعلى الرغم من قلتها، نردها في الحقيقة إلى قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في المشروع والتي لايراد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب".وفي الموضوع، أشار التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والاتصال والسياحة إلى أن الخبراء الذين تمت استشارتهم لإثراء القانون أوصوا ب«توسيع هامش المبادرة الخاصة وعدم التقيد فقط بالترخيص للقنوات الموضوعاتية"، مؤكدا بالمقابل أن اللجنة التزمت أثناء دراستها لأحكام النص "باحترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والذي يحصر مجال المبادرة الخاصة في النشاط السمعي البصري في القنوات الموضوعاتية".
وبعيدا عن هذا الجدل وصف وزير الاتصال القانون ب«المرحلة الجديدة ضمن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه على الشعب يوم 15 أفريل 2011. وقال إنه يستجيب لتعهدات الرئيس الرامية إلى عصرنة الفضاء الإعلامي، مذكرا في السياق ذاته بالمصادقة على القانون العضوي للإعلام الصادر في جانفي 2012، والذي كرس فتح السمعي البصري بتأسيسه قاعدة قانونية تمكن القطاع الخاص الجزائري من الاستثمار في المجال السمعي البصري.
وأشار السيد مساهل، مخاطبا النواب، إلى إدراك الجميع لأهمية هذا القانون "بالنظر إلى الرهانات المحيطة به" لاسيما تلك المتعلقة بقولبة وتوجيه الرأي العام بما يخدم الدول والجماعات".
وذكر بأن القانون لم يأت من فراغ وإنما استند إلى "تجربة عشناها طيلة عقدين في مجال الصحافة المكتوبة بإيجابياتها وسلبياتها"، مؤكدا على ضرورة "توفير أسباب المناعة على أسس سليمة تضمن صون مقومات المجتمع والمصالح العليا للبلاد والأمن القومي".
ولدى حديثه عن مضمون القانون قال وزير الاتصال "لقد حرصنا في صياغة النص على مراعاة مكامن الضعف في التشريع والتنظيم فوظفنا القواعد الاحترازية ووضعنا آلية ضبط بعد مشاورات واسعة". مشاورات تمت مع مختصين وأساتذة ومتعاملين في المجال من أصحاب القنوات الخاصة. كما تم أخذ التجارب الأجنبية في ضبط وتنظيم السمعي البصري بعين الاعتبار، حسب الوزير.
وفي عرضه، قدم السيد مساهل الخطوط العريضة لمضمون القانون لاسيما ماتعلق بمنح الرخص ومدتها وشروطها وطبيعة المساهمين فيها ومصادر تمويلها-التي يجب أن تكون جزائرية حصرا- فضلا عن حالات التنازل وبيع وتحويل الحقوق والتي أشار بخصوصها إلى أنه "يمكن للدولة إن تقرر تحويل الحقوق إلى المالك الجديد أو تتمسك بحق الشفعة لصالحها".
واقترحت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة جملة من التعديلات على نص القانون أبرزها إضافة شرطي "التمتع بالحقوق المدنية" و«عدم الإدانة القضائية" في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات سمعية بصرية وإدراج عناصر جديدة في دفتر الشروط منها الالتزام باحترام المرجعية الدينية الوطنية وتشجيع الابداع الثقافي وترقية روح المواطنة والامتناع عن التضليل وكذا الالتزام ببث بعض المضامين التي تتعلق بالخدمات العمومية.
كما اقترحت تمديد مدة الرخص من 10 سنوات الى 12 سنة بالنسبة للقنوات التلفزيونية ومن 5 الى 6 سنوات بالنسبة للقنوات الاذاعية وتجديدها، وتمديد مدة العضوية في سلطة الضبط إلى 6 سنوات غير قابلة للتجديد. إضافة إلى رفع حصة مساهمات الأشخاص في الرأسمال الاجتماعي وحقوق التصويت للشخص المعنوي الحائز على الرخصة إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة لتجنب كثرة المساهمين وتعزيز استقرار المؤسسات. كما دعت إلى إدراج مادة جديدة تنص على إنشاء هيئة عمومية تتكفل بجمع الأرشيف السمعي البصري وتسييره وإضافة أحكام جديدة تتعلق بترقية هذا النشاط والتكوين.
وأبرزت تدخلات النواب في جلسة النقاش أهمية هذا القانون الذي وصفه نائب من حزب الكرامة ب«المشروع الاستراتيجي الذي يحمي الحدود الأمنية للجزائر"، كما قال نائب من التجمع الوطني الديمقراطي إنه "من أهم مشاريع القوانين التي طرحت في البرلمان"، فيما اعتبره نائب من حزب جبهة التحرير الوطني من أهم إصلاحات رئيس الجمهورية، وقالت نائب من حزب العمال أنه "خطوة نحو الانفتاح الاعلامي".هؤلاء اعتبروا أنه من الضروري ضبط هذا المجال حماية للأمن الوطني وقيم المجتمع الجزائري. وأيدوا ماجاء في القانون حول جنسية المساهمين في القنوات والتي يجب ان تكون جزائرية حصرا وكذا ضرورة أن يكون التمويل جزائريا بامتياز. كما أشاروا إلى ضرورة أن يسمح هذا الانفتاح بتقديم خدمات عمومية أفضل وأن تكون منابر للتعبير عن مختلف الآراء.
بالمقابل، انتقد متدخلون آخرون مضمون القانون الذي اعتبر أحيانا بأنه "يبرز رغبة السلطة في احتكار هذا المجال" و«قانون للشنق الاعلامي" على حد تعبير نائب من جبهة العدالة والتنمية، الذي تساءل عن أسباب غياب المهنيين في سلطة الضبط وتغليب التسيير "الاداري" للاعلام، كما أشار إلى أن سحب رخص الاستغلال يجب أن يتم من طرف القضاء وليس سلطة الضبط.
فيما قالت نائب من جبهة القوى الاشتراكية إن الشروط المتضمنة في القانون لمنح رخص الاستغلال "خانقة"، معبرة عن اقتناعها بأنه لاتوجد رغبة حقيقية في فتح هذا المجال وأن القانون يكرس الرقابة القبلية.كما طالب البعض الآخر بتعديل القانون العضوي للاعلام، معتبرين أنه ليس من المنطقي التحجج به لتبرير ماورد في المادة السابعة من القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري.