رئيس حزب جيل جديد يعرض برنامجه الانتخابي لرئاسيات 2014

سنراهن على إحداث التغيير السلمي

أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، أن ترشحه للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014، نابع من قناعة مناضلي تشكيلته السياسية بضرورة المساهمة في إحداث التغيير السلمي المنشود، القائم أساسا على الإنسان؛ باعتباره وقود التغيير والبناء، في إطار احترام معايير الديمقراطية والمبادئ الوطنية التي أقرها الدستور، مشددا على وجوب توفير كافة الشروط اللازمة لضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع الرئاسي الهام.
وأوضح السيد جيلالي في لقاء مع الصحافة نشّطه أمس بقاعة محمد زينات برياض الفتح بالجزائر العاصمة، قدّم خلاله برنامجه السياسي للرئاسيات المقبلة، أن حزبه يولي العناية القصوى للعنصر البشري؛ باعتباره الأساس في إحداث التغيير السلمي، ومواصلة مسيرة البناء والتشييد، مبرزا أهمية السهر من أجل إعادة هيكلة منظومة القيم والأخلاق الاجتماعية وتوظيفها في المحيط التربوي والممارسة السياسية والبرنامج الاقتصادي، مع الاجتهاد في تمتين التجانس السكاني والثقافي والجهوي، دون إقصاء أي طرف على حساب الآخر. وأضاف في السياق، أن تشكيلته ترافع بقوة من أجل نزاهة وشفافية الاقتراع وأهمية إخضاع العملية الانتخابية للرقابة الصارمة؛ لمنع أي تجاوزات محتمَلة تؤثر على السير الحسن لهذا الاستحقاق الهام في تاريخ الجزائر؛ حيث أعدت برنامجها الانتخابي وفق ما تم بحثه ومناقشته مع إطارات وأعضاء المكتب الوطني للحزب؛ من خلال بلورة رؤية سياسية استشرافية، قائمة على تقييم واقع المشهد السياسي العام المتّسم بالضبابية، مذكرا بأن قضية التغيير السلمي نحو تكريس أكثر للديمقراطية الحقة، تبقى تتصدر أولويات البرنامج السياسي لحزبنا، كما قال. وذكّر رئيس حزب جيل جديد بالتمسّك بالنظام شبه الرئاسي المقترح من قبل حزبه؛ لكونه نظاما سياسيا ناجعا وعمليا، يتماشى مع دولة مثل الجزائر، موضحا أن هذا النظام يضمن استقرار الحكومات، ويحرص على تحقيق التكامل والتوازن بين السلطات الثلاث، إلى جانب مساهمته الكبيرة في استقلالية قطاع العدالة والمجلس الدستوري، كما اقترح الإبقاء على عهدتين رئاسيتين فقط. واقترح بالمناسبة، استحداث منصب رئيس للحكومة، يحظى بدعم واسع من الأغلبية البرلمانية، ويكون خاضعا لمراقبة البرلمان، مذكرا بأهمية تحضير استفتاء شامل من أجل حماية رموز السيادة الوطنية والأمة، خاصة ما تعلّق بحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يبقى إرثا تاريخيا وثوريا لكافة الشعب الجزائري. ودعا المسؤول إلى التعجيل بإصلاح عميق للمنظومة القضائية؛ قصد وضع حد لظاهرة الفساد التي اتخذت أبعادا خطيرة داخل المؤسسات والإدارات والمجتمع على حد سواء، مقترحا إلى جانب ذلك العمل على ترقية اللغة الأمازيغية وجعلها لغة رسمية، واستحداث منصب حكومي يُعنى بحماية التراث الوطني وصون الهوية الأمازيغية المشكّلة للموروث التاريخي للأمة الجزائرية. وفيما يخص الجانب الاقتصادي، خاصة موضوع الخوصصة العشوائية التي عرفتها البلاد، أكد السيد جيلالي أن هذه الأخيرة لم تنفع العامل الجزائري البسيط بقدر ما عملت على تحقيق مصالح ضيّقة لأطراف غير معنية بالمجال الاقتصادي ولا المصلحة القومية، على غرار ما حصل بمركّب الحجار للحديد والصلب، داعيا إلى ضرورة التعجيل في استعادة المؤسسات العمومية الكبرى التي مسّتها الخوصصة، وإعادة تأميمها لصالح العمال الجزائريين؛ لكونها مكسبا وطنيا ورمزا من رموز السيادة الوطنية.