جبهة العدالة والتنمية

اجتماع مرتقب لمجلس الشورى للفصل في خوض المحليات

كشف رئيس جبهة العدالة والتنمية السيد عبد الله جاب الله أمس الجمعة بالجزائر العاصمة عن انعقاد اجتماع مجلس الشورى الوطني للحزب قريبا لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها شهر أكتوبر القادم.
وأكّد السيد جاب الله على هامش إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء التنظيمي الوطني لممثلي اللجان الولائية لتشكيلته السياسية لتجسيد استراتيجية المرحلة المقبلة بالمقر الوطني ببوشاوي ، أن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية سيجتمع لاحقا دون أن يحدد تاريخا لذلك لدراسة كافة الاحتمالات والمقترحات والرؤى التي سيقترحها أعضاء المجلس والمكتب الوطني بخصوص المشاركة في الاستحقاقات المحلية المقبلة، موضحا أن قرار المشاركة في هذا الموعد من عدمها يعود لما سيقرره مجلس الشورى باعتباره المخوّل قانونا لاتخاذ القرار.
وأضاف أمام ممثلي اللجان الولائية لتشكيلته السياسية أنه يتوجب على السلطة العمل على تفادي التجاوزات والاختلالات التي ميّزت الانتخابات التشريعية الماضية في المحليات المقبلة، مشددا على ضرورة تكريس أكثر لنزاهة وشفافية عملية الاقتراع باعتبارها إحدى طرق الممارسة الديمقراطية.
وفي هذا السياق، ذّكر رئيس جبهة العدالة والتنمية بتمسك حزبه بمبدأ التغيير السلمي والديمقراطي الذي تتطلع اليه كافة شرائح الشعب، معتبرا أن هذا التغيير المنشود لم يجسّد لحد الساعة.
وعلى المستوى التنظيمي، أشار السيد جاب الله الى سعي تشكيلته السياسية إلى اعادة هيكلة هيئاتها وإعادة تنظيم صفوفها بالأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية على الساحة الوطنية والدولية مع الالتزام بمبدإ التغيير والانتقال السلمي والسّلس للسلطة، موضحا أن هذه الهيكلة تتركز بالأساس على الانتشار الأفقي باشراك جميع القوى الفاعلة في المجتمع دون اقصاء. الى جانب الانتشار العمودي من خلال العمل على كسب النخبة لبناء الجبهة واعادة هيكلتها تحسبا للمراحل القادمة.
وفي سياق آخر، عرّج المتحدث على عدة قضايا وطنية ودولية قال إنها تشكل أولويات جبهة العدالة والتنمية التي تعمل على تحليلها ومناقشتها وايجاد حلول لها. مذكرا ببرنامج حزبه الذي وصفه بالطموح والذي يستجيب لمقتضيات الساحة الوطنية.
وأوضح في هذا الصدد أن الجبهة سطرت خلال التشريعيات الماضية برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يتماشى ومتطلبات كل القطاعات بدء بالاقتصاد والصناعة والتجارة والشباب والسكن.. وغيرها.
وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص مستقبل الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية قال أن هذه الأخيرة تبقى فضاء سياسيا مفتوحا واطارا تنسيقيا يسير وفق توجه محدد ولايمكن هيكلته، حيث تبقى اطارا يجتمع فيه ممثلو الأحزاب المعنية للتنسيق والتشاور حول نقاط معينة تخص الممارسة السياسية في المحطات القادمة-.