أكبر كمية كانت في حاويات مركونة بميناء عنابة

حجز 46 مليون وحدة مفرقعات بين 2013 و2014

بلغت كمية المفرقعات والألعاب النارية التي تم حجزها ما بين سنتي 2013 و2014، نحو 46 مليون وحدة مفرقعة من مختلف الأنواع والأحجام عبر عدد من ولايات الوطن. وسُجلت أكبر كمية من قبل مصالح الجمارك الجزائرية، التي تمكنت سنة 2013 من حجز 44 مليون وحدة كانت مخزَّنة بحاويات. أما الدرك الوطني فقد تمكن من حجز مليوني قطعة خلال العام الماضي، تضاف إليها 300 ألف وحدة منذ الفاتح من شهر جانفي الجاري، والحصيلة ماتزال مرشَّحة للارتفاع.
وتشير الحصيلة الرقمية لقيادة الدرك الوطني المتعلقة بنشاطها الخاص بتهريب المفرقعات خلال سنة 2013 وبداية العام الجاري، إلى تسجيل 146 قضية وحجز أزيد من مليوني وحدة مفرقعات من مختلف النماذج والأحجام نهاية العام الماضي. وقد تمت عمليات الحجز بشكل متفرق عبر 20 ولاية. أما في 2014 ومنذ الفاتح من شهر جانفي الجاري، فقد تمكنت فرق الدرك الوطني من حجز 300 ألف مفرقعة، حاول مهرّبوها ومسوّقوها تهريبها من خلال دسها بإحكام في مركباتهم، وتم توقيف عدد من المتورطين، فيما تم فتح تحقيقات لمعرفة الوجهة التي جاءت منها هذه المواد.
من جهتها، تمكنت مصالح الجمارك من حجز أزيد من 44 مليون وحدة من مختلف أنواع المفرقعات والألعاب النارية المحظورة خلال 2013. وحسب خلية الاتصال لمديرية الجمارك، فإن كمية كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية التي قُدرت قيمتها الإجمالية ب 223 مليون دج، تم حجزها بحاويات ظلت راكنة بميناء عنابة بعد نفاد المدة القانونية المحدَّدة لها. ويُعتبر هذا المستوى من المحجوزات "قياسيا"، حسبما أفاد به المصدر ذاته مقارنة ب 2012، التي سُجل خلالها حجز حوالي 757 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، بقيمة لا تتعدى 4 ملايين دج.
وإلى جانب التحكم في انتشار السلع المحظورة التي تشكل خطرا على صحة وأمن المواطن وخاصة الأطفال بالأسواق، مكّن تكثيف إجراءات المراقبة الجمركية التي استهدفت هذا النوع من السلع، من التحكم في ظاهرة الاستعمال الفوضوي للمفرقعات والألعاب النارية، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية. وسجلت مصالح الجمارك غرامات مالية إجمالية قيمتها 10 ملايين دج في حق مستوردي المفرقعات والألعاب النارية المحجوزة خلال 2013، مقابل 5 ملايين دج من الغرامات في هذا الإطار خلال 2012.
أما المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت، من جانبها، من حجز كميات معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية التي لم يتم تحديد كمياتها النهائية. وتعمل مصالح الأمن على تقفّي آثار باعة هذه المواد، خاصة منهم الفوضويين، وحجز مبيعاتهم وتحويلها إلى المصالح المتخصصة في إتلافها، على غرار مصالح الحماية المدنية، هذه الأخيرة التي حذّرت عبر العديد من البيانات، من خطورة الاستعمال السيئ للمفرقعات والألعاب النارية، خاصة من قبل الأطفال والمراهقين. ووضعت الحماية المدنية جهازا أمنيا ووقائيا خاصة لمواجه الأحداث الناجمة عن الاحتفالات بليلة المولد النبوي الشريف.