حولت المسحوق المدعم إلى إنتاج مشتقات الحليب

117 ملبنة مهددة بفسخ العقود

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، المواطنين بتوفر كميات معتبرة من مسحوق الحليب عبر مخازن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، مؤكدا أن تذبذب الإنتاج مس ولاية العاصمة فقط وهو ما ستحقق فيه الوزارة لتحديد الملبنات التي خالفت الاتفاق وخفضت من إنتاج الحليب على عكس مشتقاته، كما وجه الوزير إعذارا للمدير العام لفرع كوليتال التابع لمجمع "جيبلي" نظرا للظروف المهنية وغياب شروط النظافة بالمركب، مطالبا بإعداد خطة محكمة لإنعاش وحدة الإنتاج التي تضمن أكثر من 400 ألف لتر في اليوم.
وقصد الوقوف على وضع مخازن الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، تفقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية في زيارة فجائية، مساء أمس، مخزن الديوان ببلدية بوفاريك بولاية البليدة ليتلقى مجموعة من الشروحات حول ظروف التخزين وتوزيع مسحوق الحليب على الملبنات المتعاقدة مع الديوان. وبعين المكان، صرح السيد نوري أن المخزون الوطني بلغ 114 ألف طن وهناك كميات إضافية بمخازن ميناء الجزائر لم تستلم بعد.
وفي رد الوزير على أسباب اضطرابات توزيع الحليب في الفترة الأخيرة، أكد أن الأمر لم يمس إلا الجزائر العاصمة فقط، مرجعا السبب، حسب الأصداء الأولى، إلى مخالفة بعض الملبنات المتعاقدة مع الديوان للاتفاق المتعلق باستغلالها مسحوق الحليب المدعم في إنتاج الحليب فقط، حيث استغلت قرار ملبنة "كونديا" التي تستورد مسحوق الحليب من مالها الخاص رفع أسعار منتجاتها، لترفع هي الأخرى من أسعار مشتقات الحليب التي يتم إنتاجها من مسحوق الحليب المدعم.
كما تم إرسال فرق تفتيش ل117 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب ومشتقاته من أصل 176 ملبنة تنشط عبر التراب الوطني، وسيتم تغريم المخالفين، حسب الوزير، وفق ما ينص عليه القانون مع إمكانية فسخ العقود التي تجمعهم مع الديوان، وفي ذات السياق، كشف السيد نوري عن ارتفاع الإنتاج الوطني للحليب إلى 3,6 ملايير لتر في سنة 2013 بعد أن كان 2 مليار لتر سنة 2012، في حين بلغ حجم طلبات السوق الوطنية 5 ملايير لتر من منطلق أن حصة الفرد الواحد ارتفعت إلى 130 لترا في السنة.
من جهة أخرى، اعترف الوزير بارتفاع أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية بسبب المتغيرات المناخية التي عرفتها الدولة الممونة منها فرنسا، أوكرانيا وإنجلترا مما قلص من الإنتاج مقابل ارتفاع طلبات الدول الأكثر استهلاكا مثل الصين والهند، وهو ما جعل سقف الأسعار يصل إلى مستوياته القياسية.
ولدى تفقد الوزير لمركب إنتاج الحليب لفرع "كوليتال" ببلدية بئر خادم لم يخف غضبه من ظروف عمل العمال وعدم توفير ملابس نظيفة لهم، ليقدم إعذارا للمدير العام للفرع، مطالبا إياه بخطة مستعجلة لإنعاش المركب وإلا سيتم اتخاذ قرار بغلقه لغاية الانتهاء من أشغال التهيئة، مع العلم أن المركب الذي يعود لسنوات الثمانيات يشهد وضعية متدهورة في غياب كل شروط النظافة والأمن للعمال وهو الذي ينتج أكثر من 400 ألف لتر في اليوم ويغطي حاجيات كل بلديات الجزائر العاصمة وبعض الولايات المجاورة.
وفي رد الوزير المقتضب حول ارتفاع أسعار مختلف المنتجات الفلاحية، أكد أن الأمر لا يخص وزارة الفلاحة التي تتلخص مهمتها في توفير كميات معتبرة من المنتجات ذات النوعية، لكن تبقى مسؤولية مراقبة الأسعار من مهام وزارة التجارة.