أكد مدير الديوان الوطني المهني للحليب أن مجمّع ''جيبلي''، المتخصص في إنتاج الحليب ومشتقاته، سيكون له نصف حصة السوق لتفادي أزمة الندرة مستقبلا، في حين كشف عن سياسة جديدة ترمي إلى الاعتماد على الحليب الطازج ومنح علاوات لكل ملبنة تدمج هذا الأخير لإنتاج الحليب المبستر. وذكر عبد الحفيظ جلولي في لقاء خص به ''الخبر'' أن منح مجمّع ''جيبلي'' هذه الحصة يأتي لتأمين مادة الحليب حتى لا يواجه المستهلك أزمة ندرة أكياس الحليب مستقبلا. وفند جلولي ما يروّج له بأن وزارة الفلاحة تسعى لتوقيف الملبنات الخاصة بافتعال أزمة بين الحين والآخر، قائلا ''الخواص شركاء لنا وبدونهم لا يمكن أن نغطي كل احتياجات المستهلك''، في المقابل حمّل جلولي بعض الملبنات مسؤولية إخفاء المسحوق واستغلال حاجة المستهلك لهذه المادة الضرورية. وبخصوص الإجراءات الجديدة ذكر مدير الديوان أنها ستباشر في أجل أقصاه شهر جانفي المقبل، وتهدف إلى جعل مسحوق الحليب مكمّلا عند الحاجة، أين سيتم الاعتماد على الحليب الطازج بشكل كبير، موضحا أن هناك امتيازات ستستفيد منها الملبنات التي تنتهج هذا المخطط. فكل ملبنة تدمج الحليب الطازج بنسبة 100 بالمئة من الكميات المعالجة في مصنعها لإنتاج الحليب المبستر للاستهلاك بسعر مدعم 25 دينارا، تنتقل علاوتها في الدمج إلى مبلغ 5,7 دينار للتر الواحد، وكل ملبنة تدمج الحليب الطازج بنسبة أكثر من 50 بالمئة من الكميات المعالجة في مصنعها تنتقل علاوتها في الدمج إلى مبلغ 5دنانير للتر الواحد المدمج في جميع أنواع حليب الاستهلاك. وتوقع محدثنا أن تجد هذه السياسة بما تحويه من امتيازات صدى عند منتجي وجامعي الحليب وكذا مربي الحيوانات، وستخفض، حسبه، فاتورة استيراد المسحوق التي ارتفعت هذه السنة ب20ألف طن مقارنة بالسنة الماضية، كما سترفع من كمية الحليب الطازج بنسبة 40بالمئة على أقل تقدير. وفي سؤال عن كمية الحليب المجمّع هذه السنة الذي بلغ 420 مليون لتر، والتي اتهم الديوان بتضخيمها، أجاب محدثنا أن الأرقام حقيقية والوثائق أكبر دليل على ذلك، معربا عن استعداده، باعتباره المسؤول الأول عن الديوان، للتحقيق في صحة الأرقام، التي وعد بارتفاعها خلال السنوات المقبلة للقضاء على مشكل ندرة الحليب نهائيا.
