مركز روبيرت كينيدي يدعو إلى توسيع مهام بعثة "مينورسو"

الرئيس الصحراوي يعتبر المغرب أكبر تهديد لاستقرار منطقة الساحل

اعتبر الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، أن ممارسات النظام المغربي تشكل أكبر تهديد على استقرار دول منطقة الساحل بعد أن أصبح مصدرا رئيسيا لترويج وتهريب المخدرات القادمة من حقول منطقة الريف. وقال الرئيس عبد العزيز، أول أمس، ببلدة آغوينيت المحررة بمناسبة اختتام الفعاليات المخلدة للذكرى الأربعين لتأسيس جبهة البوليزاريو والمسابقة العسكرية لنواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي إن "دول الساحل والبلدان المجاورة معرضة لتهديد ومخاطر كبيرة آتية من المغرب".
وأضاف أن "المغرب يعد أول بلد منتج ومصدر للمخدرات في العالم مما جعله يصبح أكبر خطر على الاستقرار والأمن في كل منطقة الساحل.
وبينما عاد الأمين العام لجبهة البوليزاريو للحديث عن سياسة المغرب التوسعية التي تبناها طيلة السنوات الماضية في تحد سافر للقانون الدولي جدد الرئيس عبد العزيز استعداد الجمهورية الصحراوية التعاون البناء مع الأمم المتحدة ومساعيها من أجل تسوية القضية الصحراوية التي تشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
ودعا المنظمة الأممية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير وتصفية الاستعمار من بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه تصميم وإصرار الشعب الصحراوي على مواصلة كفاحه من أجل الاستقلال رغم المناورات والمماطلات المغربية. وقال "إن التعذيب والاختطاف والاعتقال والمحاكمات الصورية لا يمكنها أن تثنينا عن هدفنا النبيل ألا وهو الاستقلال والحرية".
وفي سياق التضامن مع عدالة القضية الصحراوية، جددت كيري كينيدي رئيسة مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان خلال 2014 ضمن مهام البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
وقالت في مساهمة بعنوان "مأساة لحقوق الإنسان طي النسيان" نشرت على موقع شبكة "سي. أن.أن" أن "مثل هذا المسعى سيكون تاريخيا لكن ليس ثوريا البتة... إننا نطلب فقط من الأمم المتحدة رفع مستوى البعثة في الصحراء الغربية إلى نفس المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان المطبقة على جميع عمليات حفظ السلام الأخرى منذ1991".
ودعمت الناشطة الحقوقية الأمريكية مطلبها بالحقائق التي وقفت عليها لدى زياراتها إلى متخلف المدن المحتلة ولقائها "بمئات الضحايا والشهود على الوحشية والترهيب.. الجماعي لآلاف الصحراويين الذين يعيشون تحت الهيمنة الوحشية لقوات الاحتلال المغربي التي تعتقد بأنه لا يوجد لا حسيب ولا رقيب".
كما دعا وفد الكتلة الوطنية بغاليثيا (اسابنيا) إلى ضرورة منح صلاحيات أكثر إلى بعثة المينورسو الأممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، أن وفد الكتلة دعا إلى ضرورة منح صلاحيات أكثر إلى بعثة المينورسو الأممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، معربا عن انشغاله بخصوص تصاعد وتيرة القمع المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل. وجدد المتحدث باسم الكتلة الوطنية دفاع التشكيلة السياسية عن الحقوق السياسية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي مبديا استعدادها الدائم لدعم المبادرات الإسبانية على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
كما أطلع الممثل الجهوي بمقاطعة غاليثيا وفد الكتلة الوطنية على آخر تطورات القضية الصحراوية ولا سيما ما تعلق منها بمساعي المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس.
من جهتهم، أبلغ القائمون على حركة التضامن بغاليثيا ممثلي الكتلة عن انشغالهم العميق حول توقيع اتفاق الصيد الجديد بين المغرب والإتحاد الأوروبي وانخراط الشركة الإسبانية خيالصا التي توجد بمدينة العيون المحتلة.
من جهته، أصدر المجلس النرويجي للاجئين تقريرا جديدا حول واقع وحقوق اللاجئين الصحراويين يتناول حياة اللاجئين الصحراويين في المخيمات بتندوف (الجزائر)، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أمس.
ويتناول هذا التقرير الذي يحمل عنوان "إقليم محتل شعب لاجئ" تاريخ نزاع الصحراء الغربية مع المحتل المغربي الذي يعود لسنة 1975 والمعوقات التي تحول دون تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة بإفريقيا.
وأفاد المصدر أن هذا التقرير نسخة محدثة من الكتيب الذي يحمل نفس العنوان الصادرعام 2008، حيث يتم التركيز في هذه النسخة الجديدة على "التطورات الأخيرة لوضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وموضوع نهب واستنزاف ثروات الإقليم من قبل المحتل المغربي".
ودعا التقرير "المنتظم الدولي للضغط على فرنسا لتتوقف عن عرقلة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعرقلة الجهود الرامية لإيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع".