كيري كينيدي وبارديم يشددان على ضرورة احترام حقوق الصحراويين

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا مشتركا بين رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كيري كينيدي والممثل الإسباني خافيير بارديم تحت عنوان “حقوق الصحراويين يجب أن تحترم”، استعرضا في مستهله تطور النزاع منذ الاستعمار الإسباني والاحتلال المغربي سنة 1975، ثم رأي محكمة العدل الدولية ووقف إطلاق النار ، فمسلسل استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأبرز الكاتبان أنه خلال عقود من الصراع شهد النزاع عديد المواقف الداعية لتقرير مصير سكان الصحراء الغربية الأصليين، في مقابل ادعاءات بالسيادة المغربية على الأرض إلا أنها لم تحظ بأي دعم من طرف المجموعة الدولية.
وأضاف المقال، أن محكمة العدل الدولية في قرارها لسنة 1975 أقرت ببطلان المزاعم المغربية في الصحراء الغربية، وفي سنة 1991 تم وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ، إلا أن هذا الاستفتاء لم ينظم.

استراتيجية النأي بالنفس والسلبية

وتحت عنوان “استراتيجية النأي بالنفس والسلبية” أوضح الكاتبان كيري كينيدي وخافيير بارديم أن المجموعة الدولية تبنت حتى اليوم هذه الاستراتيجية متجاهلة الوعد بتنظيم الاستفتاء وحق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله، وهذا الصمت سمح بانتهاكات حقوق الإنسان والتي لا زالت متواصلة نتيجة لامبالاة المجموعة الدولية.
لقد قمنا والحديث لكيري كينيدي وخافيير بارديم – بزيارة الشعب الصحراوي في مناطق الصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين قرب تندوف ، كما اطلعنا على تقارير بانتهاكات حقوق الإنسان من طرف رجال الأمن والجيش المغربيين إلى جانب الاختفاءات والتعذيب والاعتقالات العشوائية والترهيب والمراقبة المستمرة ، مما خلف العديد من الضحايا الصحراويين.
“إن التجاهل والتغاضي عن الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة التي تتحدث عنها التقارير الدولية ، تضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي الذي يتمسك ولعقود بالصمت أمام الادعاءات المغربية وفي ظل اللا عقاب”.
ويؤكد المقال المشترك لرئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كيري كينيدي والممثل الإسباني خافيير بارديم في صحيفة لوموند الفرنسية ، أن بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة التي لا تتوفر على آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها ، كما أن مجلس الأمن يجدد مأموريتها كل سنة ويتجاهل تجاهلا تاما مطالب المقررين الخاصين وتقارير الأمين العام الأممي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وعديد المنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ، والتي تدعو إل تضمين البعثة ميكانيزم مراقبة الوضع سواء بالصحراء الغربية أو مخيمات اللاجئين.

التعذيب، الاختفاء والملاحقات
وضمن عنوان “التعذيب، الاختفاء والملاحقات”، أبرز الكاتبان أنه لا يوجد سبب مقبول في عدم إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مأمورية بعثة المينورسو كما هو موجود عند بقية بعثات السلام في العالم ، لأن الأمم المتحدة أتت من أجل مراقبة التعاون الدولي وحفظ الأمن والسلام.
وأكد الكاتبان أن “أي من المبعوثين الرسميين الذين التقيناهم لم يكن بقادر على الإجابة تجاه غياب ميكانيزم مراقبة حقوق الإنسان من صلاحيات بعثة المينورسو وهو ما يظهر أنه لا وجود لسبب مقنع لمعارضة ذلك ، وهو أمر مخجل في ظل عدم وجود حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية ، والمجموعة الدولية لا يمكنها أن تواصل التهرب من مسؤولياتها التاريخية، السياسية، القانونية والأخلاقية تجاه شعب الصحراء الغربية، كما أن مجلس الأمن لديه الفرصة مطلع سنة 2014 لتشريف التزاماته تجاه الشعب الصحراوي إذ لا يمكن دعم إدراج ميكانيزم حماية حقوق الإنسان ضمن صلاحيات المينورسو وغض الطرف عن الوضع القائم بالمنطقة ، مما سيكون له عواقب وخيمة في تزايد التعذيب والاعتقالات العشوائية في صفوف النساء ، الأطفال والرجال الأبرياء.”

وفي ختام المقال المنشور بصحيفة لوموند الفرنسية، حمل كل من رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كيري كينيدي والممثل الإسباني خافيير بارديم، “فرنسا وإسبانيا المسؤولية الكاملة في معاناة الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ عقود منحه فرصة تقرير مصيره بكل حرية.”