فتح السفارة الصحراوية بنيروبي الكينية

كريستوفر روس منتظر في المنطقة نهاية الشهر الجاري

من المنتظر أن يعود كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية مجددا إلى المنطقة المغاربية، نهاية الشهر الجاري، في مهمة تتعلق هذه المرة بالتحضير لعقد لقاءات بين جبهة البوليزاريو والمغرب.
وقال خطري أدوه، رئيس البرلمان الصحراوي، في تصريحات أدلى بها على هامش اللقاء ال17 للجالية الصحراوية المقيمة في موريتانيا إن روس أكد للسلطات الصحراوية عزمه على زيارة المنطقة نهاية هذا الشهر من أجل التحضير لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وكان روس قام شهر جانفي الماضي بجولة إلى المنطقة دامت أسبوعين شملت الجزائر ثم مخيمات اللاجئين الصحراويين وموريتانيا قبل أن يختمها بزيارة إلى المملكة المغربية.
ويأتي الإعلان عن جولة روس المغاربية القادمة في الوقت الذي أكد فيه رئيس البرلمان الصحراوي أن قضية بلاده العادلة سجلت تقدما معتبرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وجعله ذلك على ثقة بأن "المجتمع الدولي اليوم على قناعة قوية بأن المقاربة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي لم تعد صالحة وأن حل النزاع يجب أن يمر بالضرورة عبر تقرير مصير الشعب الصحراوي".
والحقيقة أن القضية الصحراوية ما فتئت تحظى بمزيد من الدعم الدولي في مختلف أنحاء العالم وخاصة في إفريقيا حيث افتتحت السلطات الصحراوية سفارتها بالعاصمة الكينية نيروبي بحضور وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك. وهو الحدث الذي اعتبره ولد السالك بانه "يكتسي أهمية كبيرة لأن كينيا تعد من الدول الفاعلة على مستوى الاتحاد الإفريقي بجانب نيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا والجزائر".
للإشارة، فإن كينيا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتتبنى نصرة كفاح الشعوب خاصة رئيسها الأول جومو كينياتا.
وفي نفس سياق اتساع دائرة التضامن الإفريقي، دعا وزير خارجية زيمبابوي سيمباراشي مومبين غيقغوي المغرب إلى الامتثال للإرادة الدولية فيما يخص النزاع في الصحراء الغربية.
وقال لدى استقباله للسفير الصحراوي بزيمبابوي الديش محمد الصالح أن "السلطات المغربية مطالبة بضرورة الامتثال للإرادة الدولية وقبول الحل الديمقراطي الذي يكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه"، مبديا رفض بلاده لكل المحاولات المغربية للمساس بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ولكن السلطات المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الدعوات بل أكثر من ذلك تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصحراوي خاصة بالمدن المحتلة.
وفي هذا السياق، تعرض شابان صحراويان وهما مصطفى الدويه والبشير بوعمود لاعتداء من طرف عناصر دورية تابعة للشرطة المغربية بمدينة العيون المحتلة.
وقامت عناصر الشرطة بتعريض الشابين "للضرب المبرح المصحوب بالسب والشتم بسبب مرافقتهما لمراقبين أجنبيين من الجمعية السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي".
وقالت مصادر حقوقية صحراوية إن الشابين منعا من مرافقة المراقبين الأجنبيين اللذين كانا في زيارة لمدينة العيون المحتلة بهدف الوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالإقليم".
وجاء الاعتداء المغربي الجديد بالتزامن مع إصدار المجلس النرويجي للاجئين تقريرا جديدا حول واقع وحقوق اللاجئين الصحراويين يتناول حياة اللاجئين الصحراويين في المخيمات بتندوف.
كما يتناول التقرير الذي يحمل عنوان "إقليم محتل شعب لاجئ" تاريخ نزاع الصحراء الغربية مع المحتل المغربي الذي يعود لسنة 1975 والمعوقات التي تحول دون تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة بإفريقيا.
كما ركز التقرير على انتهاكات حقوق الإنسان في المدن المحتلة وموضوع نهب واستنزاف ثروات الإقليم من قبل المحتل المغربي".
وتضمن التقرير دعوة "المنتظم الدولي للضغط على فرنسا لتتوقف عن عرقلة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعرقلة الجهود الرامية لإيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع".
وتعتبر مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من بين القضايا التي تثير اهتمام المجموعة الدولية وخاصة المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان.
وهي الدعوة التي رفعها وفد الكتلة الوطنية بغاليثيا الاسبانية بعدما أكد على ضرورة منح صلاحيات أكثر إلى بعثة "مينورسو" الأممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.