المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تطالب بتجميد الخطوط

تطالب المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والي العاصمة بالتدخل للحد من الفوضى التي يعرفها قطاع النقل، من خلال التجميد المؤقت لعملية منح رخص استغلال خطوط منتظمة للنقل العمومي للمسافرين، وأنه في حالة الرفض سيدخل الناقلون في إضراب، حيث أكد رئيس مكتب ولاية الجزائر للناقلين، السيد فنيرة عمار، أن مديرية النقل تمنح رخص استغلال لحافلات مهترئة يزيد عمرها عن 20 سنة في خطوط مشبعة، كما تمنح خطوطا لحافلات لا تملك محطات، ضاربة عرض الحائط بتوصية التجميد التي أعلنت عنها الوصاية.
وأكد السيد فنيرة في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر المكتب الولائي ببن عمر (القبة) أن مديرية النقل تقوم بتوزيع الخطوط في العاصمة بشكل عشوائي، الأمر الذي جعل الناقلين في حيرة من أمرهم ولم يتمكنوا من العمل في ظروف مواتية، لذا يطالب هؤلاء بإعطاء الصلاحيات لأعضاء المكتب الولائي لتجميد الخطوط والالتزام بمخطط نقل واضح يضمن سلامة السائقين والقابضين ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن 47 ولاية طبقت تعليمة وزير النقل الجديد، عمار غول، لتجميد الخطوط إلا العاصمة.
وتساءل رئيس مكتب ولاية الجزائر للناقلين عمن هو المسؤول عن قطاع النقل، لأن التوصيات التي قدمها المكتب الولائي لوزير النقل كلها أخذت بعين الاعتبار في انتظار المصادقة عليها في الغرفة الأولى، ما عدا قرار التجميد الذي يبقى معلقا بالرغم من أن هذا القرار كفيل بالقضاء على الفوضى بصفة نهائية، موضحا أن 170 رئيس فرع يهددون بالإضراب بعد انتهاء المهلة التي حددت ب20 يوما وسيعلن عن الإضراب خلال انعقاد الجمعية العامة المقررة بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية المحددة.
وأضاف المصدر أن أعضاء المكتب الولائي بعثوا بثلاث مراسلات متتالية للقاء والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، من أجل دراسة بعض الانشغالات والمشاكل التي تهم الناقلين ومواطني ولاية الجزائر فيما يخص مجال النقل، حيث طرح المكتب في مراسلة استلمت "المساء" نسخة منها انشغالاتهم، مطالبين بحلول سريعة قصد تحسين وضعيته النقل وتقديم خدمات أرقى للمواطن بالعاصمة، موضحين أنهم عقدوا أربع جلسات مع وزير النقل ابتداء من شهر نوفمبر المنصرم إلى غاية شهر جانفي بالصنوبر البحري وبفندق الاوراسي، وصادق هذا الأخير على التوصيات المقترحة من بينها تجميد الخطوط لكن الواقع يثبت العكس.
ولايزال المكتب الولائي ينتظر رد والي ولاية العاصمة لبرمجة هذا اللقاء ولم يتلق المكتب أي رد إلى غاية الوقت الحالي، لذا قرر الناقلون عبر جميع الخطوط على مستوى ولاية الجزائر العاصمة الدخول في إضراب مفتوح لتسوية الوضع والقضاء على الفوضى وإعادة الاعتبار لقطاع النقل، حيث أكد السيد فنيرة عمار أن مكتب ولاية الجزائر للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بريء من الانزلاقات التي قد تترتب عن غياب الحوار والتفاهم مع السلطات العليا.
من جهته أخرى، أعرب أعضاء المكتب الولائي من مختلف الجهات الوسطى، الشرقية والغربية عن أن نقص المردودية هو السبب في نقص الخدمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، حيث أكد نائب رئيس الناحية الوسطى، السيد عبد المالك محمد، أن العاصمة تعيش حالة انسداد ولابد من الالتفات لانشغالات الناقلين لتفادي الانزلاقات، مشيرا إلى أن السائقين في مختلف بلديات العاصمة على غرار بلدية الرغاية، باب الزوار، برج البحري، عين طاية وزرالدة يهددون في كل مرة بالإضراب ونتدخل لتعليق ذلك أملا في إيجاد حلول سريعة من طرف المعنيين، مشيرا إلى أن التعليمة التي قدمها والي العاصمة فيما يخص الاهتمام بعامل النظافة في الحافلات ومحطاتها والتي تكلف السائقين وضع حافلاتهم في المحشر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 45 يوما في حالة التلاعب، لكن بالمقابل الناقلون أيضا يطرحون طلبات لتمكينهم من تقديم خدمة جيدة للمواطن على غرار محطات الحافلات التي تكاد تنعدم في العديد من المناطق، تخفيض حجم الضرائب التي يدفعها السائقون والتي تفوق 30 مليون سنتيم في العام، صيانة الحافلات وتأمينها الذي يتجاوز مبلغ 16 مليون سنتيم في السنة، غياب مخطط منظم وتوفير الأمن ببعض المحطات إلى غير ذلك من الانشغالات.