تسوية وضعية الحالة المدنية للسكان البدو الرحل

أكثر من 13 ألف ملف تم قبولها

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس أن الملف المتعلق بتسوية وضعية الحالة المدنية للسكان البدو الرحل لاسيما في مناطق جنوب البلاد تعد من "أولويات" الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح السيد ولد قابلية في معرض إجابته على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتسوية هذه الوضعية معتبرا أن ملف الحالة المدنية في مناطق جنوب البلاد تعد من "الأولويات" بالنظر -كما قال- إلى "أهمية هذا الجانب في الزواج المختلط غير مرخص به مشيرا إلى أن ولاية تمنراست "ربما يكون عدد الأجانب بها اكبر من السكان المحليين".
وفي هذا الخصوص قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإنشاء لجنة مختلطة يوجد من بينها ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجية. وتابع السيد قابلية قوله أن هذه اللجنة قامت بدراسة 895 16 ملفا يتعلق بالحالة المدنية للأشخاص القاطنين في عدة ولايات جنوبية سيما فيما يخص تسجيل أطفال البدوالرحل في سجلات الحالة المدنية.
كما أشار إلى أن 958 13 ملفا قد تم قبولها و2485 أخرى في طور الانتظار و452 قد تم رفضها لغياب الوثائق موضحا أن هذه العملية لازالت مستمرة.
وأضاف أن الولايات المعنية هي إدرار وايليزي وتمنراست وتيندوف، حيث أن اجل التصريح بالولادة محدد ب60 يوما عوض 5 أيام كما هو عليه الحال في ولايات شمال الوطن.
كما أشار السيد ولد قابلية إلى إنشاء لجنة تقنية مكلفة بالتحقيق في أسباب التأخر في التصريح بالحالة المدنية لدى السكان البدوالرحل مضيفا أن هاتين اللجنتين لهما ممثليات في مدن كل من قاو(مالي) واغاديس (النيجر) وسبها (ليبيا).
ومن اجل تسهيل عمليات التصريح لدى الحالة المدنية أكد السيد ولد قابلية أن 41 ملحقة إدارية قد تم فتحها في ولايات عدة من الجنوب ويتعلق الأمر بأدرار (9) وتمنراست (22) وايليزي (8) وتيندوف (2).
من جهة اخرى أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية انه لن يكون هناك تقسيم إداري يمس بالحدود الإدارية للولايات.
وأوضح السيد ولد قابلية للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني انه "لن يكون هناك تقسيم إداري وإنما ترقية عدد معين من الدوائر إلى مقاطعات إدارية وعلى رأسها والي منتدب".
وعن سؤال حول غلق الطريق الوطني رقم 24 لاسيما الشطر الرابط بين دلس وتيغزيرت أوضح السيد ولد قابلية أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه بهدف "الحفاظ على النظام العمومي وحماية ممتلكات الأشخاص" معترفا في ذات الصدد أن ذلك قد كانت له نتائج "سلبية" على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المنطقة.
وأضاف أن السلطات على مستوى ولاية تيزي وزو قد قدرت انه لازالت هناك "أخطار" في المنطقة وانه "إذا وقعت أية عملية اختطاف أواعتداء فإنه سيتم تحميل الدولة كامل المسؤولية" مشيرا إلى أن "مصالح الأمن ستتخذ إجراءات لتأمين هذه المنطقة". كما ذكر بان هذا الشطر من الطريق يمر عبر غابات مزرانة الكثيفة التي كانت ملاذا للجماعات الإرهابية في التسعينيات.
وفيما يتعلق بالجانب العقاري على مستوى الجماعات المحلية، أكد السيد ولد قابلية انه خلال الفترة الممتدة بين 2004-2006 تم إنشاء 48 وكالة عقارية ولائية طبقا للقرار الوزاري المحدد لدور هذه الوكالات ووضعها القانوني.
وتابع قوله إن هذه الأخيرة مدعوة "لتطهير" وضعية العقار الموروثة عن تسيير هذا القطاع حسب "الولاءات الحزبية" حيث تعرضت "للتبديد" أيام المجالس الشعبية البلدية في سنوات 1990.
وعن سؤال حول وحدة الآجر بالسواحلية (تلمسان) التي لم تدخل مرحلة الإنتاج منذ إنشائها سنة 1984 لأسباب مختلفة تتعلق بتسييرها أكد الوزير المنتدب أن "الحل الوحيد" يتمثل في "خوصصتها أوبيعها في المزاد" مضيفا أن متعاملين من المنطقة مستعدان لشرائها.
وزير الفلاحة:
تمديد تعليق استيراد لحوم الأغنام غير مستبعد
صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد السعيد بركات اول امس أن "لا شيء يمنع من تمديد العمل إلى ما بعد شهر أوت القادم بقرار تعليق الاستيراد الكلي للحوم الأغنام الذي اتخذته الحكومة في ماي الفارط للحفاظ على الثروة الوطنية من الأغنام".
وذكر الوزير للصحفيين على هامش إجابته على بعض الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الوطني الشعبي أن الهدف من هذا القرار كان تشجيع الإنتاج المحلي من لحوم الأغنام والذي مر بمرحلة صعبة عرضت هذه الثروة إلى الخطر بسبب الجفاف.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن "القرار يعود للحكومة في هذا الإطار إذا ما ارتأت جدوى من اتخاذه في الوقت الحالي".
وفي هذا السياق أكد السيد بركات انه -على خلفية هذا القرار- حققت الجزائر فائضا في إنتاج اللحوم الحمراء واكتفاء ذاتيا في اللحوم البيضاء وهو ما اعتبره "مؤشرا إيجابيا'' لاعادة الاعتبار لهذا القطاع.
وقد اتخذت الحكومة في شهر ماي الفارط قرار يقضي ب"التعليق الكلي لاستيراد لحوم الأغنام إلى غاية شهر أوت 2008" بالنظر للمرحلة الصعبة التي يمر بها هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني ما يفرض ضرورة الحفاظ عليها".
كما اتخذت الحكومة في هذا الصدد إجراء يقضي ب"زيادة كميات الشعير وتوفيرها في الأسواق لجعل هذه المادة في متناول المربيين في أقرب وقت ممكن" وكذا "فتح أراضي الرعي وتنظيمها من أجل ضمان استعمالها العقلاني".
وأكد السيد بركات في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لصالح الموالين ومدى تطبيقها وكذا التدابير العملية الخاصة بتربية المواشي والدواجن أن مثل هذا الاستثمار "سيمكن من استحداث قيمة إضافية موجهة للسوق المحلية وللتصدير".
وكشف السيد بركات من جانب آخر عن توفر مادة الشعير حاليا في جل التعاونيات الفلاحية بالجزائر و"هي توزع بانتظام على الفلاحين" مؤكدا أن هذا الإجراء يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات الاستعجالية التي قامت بها الحكومة بالنظر للوضع الصعب الذي عرفه قطاع تربية الأغنام في الجزائر.
وتتمثل هذه الإجراءات في استيراد 300.000 طن من الشعير لتوزيعها على الفلاحين وتعليق عملية استيراد لحوم الغنم إلى غاية شهر أوت القادم وفتح المحميات والمحيطات الرعوية مع إعطاء الأولوية للأهالي المحليين وفتح الرعي في الغابات وحث الموالين على تنظيم أنفسهم في شكل تعاونيات لتشكيل علاقات تعاقدية مع السلطات.
وعن مدى تطبيق هذه الإجراءات أكد الوزير انه إضافة إلى استيراد الشعير تم فتح حوالي 80 من المحميات والمحيطات الرعوية (حوالي 4،2 مليون هكتار) وفتح مساحات للرعي على مستوى 40 ولاية. وحول تربية المواشي ذكر المسؤول الأول عن القطاع أن جهود الدولة ترتكز على ثلاث محاور هي تنمية فرع تربية الأغنام والمحافظة على محيطها وأماكن إيوائها والحماية الصحية للقطيع.
وحول تعويض الموالين المتضررين من الجفاف أوضح الوزير انه نظرا للصعوبات الموضوعية لمعاينة الضرر الحقيقي لكل شخص قامت الدولة بتقديم إعانات جماعية (غير فردية) آخذة بعين الاعتبار المصلحة العامة مشيرا أن التعويض من صندوق ضمان الكوارث الفلاحية يخص الموالين الذين أمنوا على قطعانهم.
وبخصوص تربية الدواجن ذكر السيد بركات أن الجزائر "لم تعد تستورد اللحوم البيضاء والبيض منذ اكثر من 10 سنوات" بفضل سياسة الدولة في دعم المربين عبر دعم تربية الدواجن بأنواعها ودعم وحدات الذبح أيضا مما انجر عنه ارتفاع في إنتاج هذا النوع إلى 20،2 مليون قنطار خلال السنة الماضية مقابل 9،1 سنة 2000.