لا وجو د لتقسيم اداري جديد

ولد قابلية ينفي ما يروج له:

فند اول امس دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية ما روج حول وجود تقسيم اداري يمس بالحدود الادارية للولايات، مؤكدا وجود مشروع لترقية عدد معين من الدوائر الى مقاطعات ادارية يرأسها وال منتدب. اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية خلال رده على اسئلة النواب الشفوية ان ملف تسوية وضعية الحالة المدنية للسكان البدو الرحل خاصة في نطاق ولايات جنوب الوطن من اولويات الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. واكد ان الوزارة تبنت سلسلة من الاجراءات بهدف تسوية هذه الوضعية للحفاظ على النظام العمومي.
واعترف ولد قابلية بوجود تصريحات متأخرة فيما يخص الولادات والزواج المختلط غير المرخص به، موضحا في سياق متصل ان ولاية تمنراست تكثر بها الظاهرة كونه يقطن بها عدد كبير من السكان الاجانب يفوق بكثير السكان المحليين.
وتحدث الوزير في نفس المقام عن انشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والعدل والشؤون الخارجية، كاشفا عن دراسة هذه الاخيرة لنحو 16895 ملف يتعلق بالحالة المدنية للاشخاص القاطنين في عدة ولايات جنوبية خاصة ما تعلق بتسجيل اطفال البدو الرحل في سجلات الحالة المدنية.
ولم يخف انه فيما تم قبول ما يناهز 13958 ملف مازال ينتظر ما يعادل 2485 في حين رفض 452 ملف بسبب غياب الوثائق كاملة.
وافاد الوزير ولد قابلية ان هذه العملية ما زالت مستمرة حيث من بين الولايات المعنية ذكر ادرار واليزي وتمنراست وتندوف.
واوضح ولد قابلية ان اجل التصريح بالولادة محدد ب 60 يوما بدل 5 ايام كما هو معمول به في ولايات الشمال.
واعلن ولد قابلية عن فتح 41 ملحقة ادارية في عدة ولايات جنوبية ويتعلق الامر بولاية تمنراست واليزي وتندوف لتسهيل عمليات التصريح لدى الحالة المدنية.
وقال انه تم انشاء لجنة تقنية مكلفة بالتحقيق في اسباب التأخر في التصريح بالحالة المدنية لدى السكان البدو الرحل حيث افاد ان اللجنتين المنشأتين لديهما ممثليات في عدة مدن افريقية وهي ڤاو (مالي) واغاديس (النيجر، وسبها (ليبيا).
وقال الوزير المنتدب عن اجراء غلق الطريق الوطني رقم 24 خاصة الشطر الرابط بين دلس وتيڤزيرت انه تم اتخاذه بهدف الحفاظ على النظام العمومي وحماية ممتلكات الاشخاص حيث لم يخف انه كانت له آثار سلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة..
واوضح في نفس المقام ان السلطات على مستوى ولاية تيزي وزو قدرت استمرار وجود اخطار في المنطقة لانه اذا وقعت اية عملية اختطاف او اعتداء، فانه سيتم تحميل الدولة كامل المسؤولية، والتزام بان تتخذ مصالح الامن سلسلة من الاجراءات لتأمين هذه المنطقة وقال ان الشطر من الطريق يمر عبر غابات مزرانة الكثيفة التي كانت فضاءا للارهابيين في عقد التسعينات.