ولد قابلية ينفي أي مساس بحدود الولايات الحالية في التقسيم الإداري

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس أنه لن يكون هناك تقسيم إداري يمس بالحدود الإدارية للولايات، موضحا أن الإجراء الجديد سيعمد إلى ترقية عدد معين من الدوائر إلى مقاطعات إدارية وعلى رأسها والي منتدب. ليضيف من ناحية أخرى أن مصالح وزارته عاكفة منذ مدة على تسهيل ادماج سكان البدو الرحل، خصوصا بالمناطق الصحراوية ضمن التعداد العام لسكان،
وهذا بإتمام تسجيلهم، وإدراج ملفاتهم ضمن الحالة المدنية. وأوضح ولد قابلية في معرض إجابته على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتسوية هذه الوضعية، معتبرا أن هناك عدة عوامل تسببت منذ سنوات الاستقلال في الوصول إلى هذه الحالة ومنها التصريحات المتأخرة المتعلقة بالولادات والزواج المختلط غير المرخص به، مشيرا إلى أن ولاية تمنراست '' ربما يكون عدد الأجانب بها اكبر من السكان المحليين ". وقال إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بإنشاء لجنة مختلطة يوجد من بينها ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجية، مبرزا أن هذه اللجنة قد قامت بدراسة 16 895 ملف يتعلق بالحالة المدنية للأشخاص القاطنين في عدة ولايات جنوبية، سيما فيما يخص تسجيل أطفال البدو الرحل في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أن 13 958 ملف قد تم قبولها و2485 أخرى في طور الانتظار و452 قد تم رفضها لغياب الوثائق موضحا أن هذه العملية لازالت مستمرة. وعن سؤال حول غلق الطريق الوطني رقم 24 سيما الشطر الرابط بين دلس وتيغزيرت أوضح ولد قابلية أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه بهدف '' الحفاظ على النظام العمومي وحماية ممتلكات الأشخاص '' ، مضيفا أن السلطات على مستوى ولاية تيزي وزو قد قدرت أنه لازالت هناك '' أخطار '' في المنطقة وأنه '' إذا وقعت أية عملية اختطاف أو اعتداء فإنه سيتم تحميل الدولة كامل المسؤولية '' ، مشيرا إلى أن '' مصالح الأمن ستتخذ إجراءات لتأمين هذه المنطقة '' ، كما ذكر بان هذا الشطر من الطريق يمر عبر غابات مزرانة الكثيفة التي كانت ملاذا للجماعات الإرهابية في التسعينيات . وفيما يتعلق بالجانب العقاري على مستوى الجماعات المحلية أكد ولد قابلية أنه خلال الفترة الممتدة بين 2004-2006 تم إنشاء 48 وكالة عقارية ولائية طبقا للقرار الوزاري المحدد لدور هذه الوكالات ووضعها القانوني. وتابع بالقول '' إن هذه الأخيرة مدعوة '' لتطهير '' وضعية العقار الموروثة عن تسيير هذا القطاع حسب ''الولاءات الحزبية '' حيث تعرضت '' للتبديد '' أيام المجالس الشعبية البلدية في سنوات .1990