كاشفا عن تنصيب المرصد الوطني للمدينة الأسبوع المقبل، تبون يؤكد:

القضاء على البيوت القصديرية نهاية 2015

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن تنصيب المرصد الوطني للمدينة خلال الأسبوع المقبل، وهو ما سيعطي دفعا جديدا لمشاريع انجاز 5 مدن عصرية عبر التراب الوطني تجمع بين السكن، التجارة، الصناعة وكل ما يخص المرافق الحضرية العصرية. من جهة أخرى، أكد الوزير أن القضاء النهائي على السكنات الهشة والبيوت القصديرية سيكون مع نهاية 2015 وسيتم التدقيق في قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر البطاقية الوطنية للسكن بعد أن تبين أن هناك مواطنين يملكون سكنات ويفضلون السكن في البيوت القصديرية.
وبمناسبة عقد لقاء حول ”المدن الجديدة ، الرهانات والتحديات”، أكد وزير السكن أن الجزائر ستحصي مع آفاق 2030 أكثر من 45 مليون نسمة، 70 بالمائة منهم سيعيشون في المناطق الحضرية الأمر الذي يستدعي التعامل مع المدن الحضرية بكل حزم للتحكم في استقرارها وبلوغ توازن طبيعي بين الوسط الريفي والحضري، ولم يخف السيد تبون الوضع الكارثي للمدن الجزائرية التي تحولت فيها الأحياء إلى مراقد تفتقد لكل المرافق الضرورية، وعليه ستعمل الوزارة بعد أن تم نقل مهام المدينة إليها على تحسين تصور المدينة مع إعادة إنعاش مشاريع المدن العصرية الخمس بكل من سيدي عبد الله، بوينان، بوغزول، المنيعة وحاسي مسعود.
وبغرض تحقيق نشاط شامل ومنسجم كشف الوزير عن اعتماد ثلاثة محاور، تخص وضع سياسة للمدينة عبر إستراتيجية وطنية لترقية التسيير المتكامل يدعمها إطار قانوني وآليات تخطيط تسمح بتحديد الرؤية والخيارات الإستراتيجية لتنمية المدينة، ولهذا الغرض يتم حاليا مراجعة النصوص القانونية في انتظار تنصيب مجلس علمي يسهر على متابعة التطور والهيكلة العمرانية للمدن الجديدة، أما المحور الثاني فيخص تأهيل المدن وترقيتها لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مع إعادة هيكلة المدن الحالية لتدارك التأخر المسجل في العمران، وفي هذا الإطار تطرق ممثل الحكومة إلى وضعية المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنيطينة التي ستستفيد من دراسة جديدة لإعادة الاعتبار لها وإنشاء العديد من المرافق الحضرية من ثانويات ومؤسسات استشفائية لإنعاشها خاصة وأنها تضم قطبا جامعيا هاما.
وللسهر على السير الحسن للمدن، أعلن السيد تبون عن إنشاء هيئت ذات طابع تجاري تتولى التجديد العمراني
وتتكفل بتحديد الطلبات وإنجاز ومتابعة برامج التأهيل، في حين سيتم التنسيق مع مصالح وزارة المالية لتخصيص صندوق وطني لدعم أشغال الصيانة والترميم، أما المحور الثالث فيتعلق بانجاز مدن جديدة وأقطاب حضرية مدمجة ومتكاملة تسمح بالتحكم في النمو الحضري للمدن الجديدة، وذلك من دون المساس بالأراضي الفلاحية ذات المردودية العالية والأراضي الغابية.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير انه لا يمكن إعطاء تاريخ محدد لانتهاء إشغال انجاز المدن الجديدة بالنظر إلى كثرة المشاريع بها والتي تخص عدة قطاعات على غرار السكن، التجارة، التربية والصحة، بالمقابل صرح تبون انه أعطي توجيهات للتنازل عن الأوعية العقارية بهذه المدن الجديدة لصالح المستثمرين الخواص، بشرط أن يتم دراسة مشاريعهم الاستثمارية لاختيار الأرضيات المناسبة والمواقع .
كما تطرق الوزير إلى أشغال الترميم التي تعرفها العديد من الولايات على غرار الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وسكيكدة. مشيرا إلى أن تأخر الأشغال يعود بالدرجة الأولي إلى عدم وجود مؤسسات ترميم متخصصة، وعليه فقد تم اللجوء إلى الشركات الأجنبية في انتظار إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة ترميم المدن والبنايات القديمة التي ستعهد لها مهمة إنشاء مجمعات بين مكاتب دراسات جزائرية وأخرى أجنبية لتبادل المعارف والخبرات وللتكفل بأشغال الترميم.
ويذكر أن اللقاء حول المدن الجديدة شهد حضور وفد وزاري رفيع بالإضافة إلى ممثل عن معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، السيد محمد شرفي، الذي أكد تعهد مديرة المعهد بمرافقة الجزائر من خلال تكوين الإطارات في مجال إنجاز وتسيير المدن الكبرى.