دعا للانطلاق في إنجاز 650 ألف وحدة من مختلف الصيغ

تبون يحث على الالتزام بتسليم 250 ألف سكن في 2013

شدد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، على ضرورة التزام مديري القطاع الولائيين بهدف الوزارة للعام 2013، القاضي بالانطلاق في إنجاز 650 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ واستلام 250 ألف وحدة على الأقل.
وأوضح السيد تبون، خلال لقاء تقييمي جمعه بمديري السكن والعمران والتجهيزات العمومية لولايات شرق البلاد، أمس، بالجزائر، أنه تم إقرار كافة التسهيلات الإدارية والمالية والتنظيمية لإطلاق مختلف مشاريع السكن عبر الوطن واستلامها في الآجال.
وحسب حصيلة للوزارة قدمت الأسبوع الفارط فقد تم إلى غاية نهاية أوت الماضي الشروع في إنجاز نحو 275.000 مسكن من كافة الصيغ من أصل 329.000 وحدة مبرمجة.
كما تم استلام 110.000 وحدة من مختلف الصيغ أي سكن ريفي واجتماعي إيجاري وترقوي مدعم وصيغة البيع بالإيجار خلال نفس الفترة من مجموع 129.350 سكنا مبرمجا.
وطالب السيد تبون مدراء القطاع بإتمام إطلاق كل البرنامج الخاص بالسكن الريفي، داعيا المسؤولين الولائيين إلى عدم إنشاء السكنات الريفية في شكل مجمعات على مستوى البلديات والدوائر ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
وقال الوزير بهذا الخصوص أنه على مستوى المدن والدوائر والبلديات الكبرى فإنه يمنع من الآن فصاعدا إنجاز السكنات الريفية المجمعة.
من جهة أخرى، أبرز السيد تبون أهمية المتابعة الدورية لمختلف برامج السكن والمرافق العمومية، مؤكدا عزم قطاعه الوزاري على وضع حصيلة شهرية لمختلف المشاريع.
وأكد أن الوزارة بصدد المرور قريبا إلى إعداد حصيلة كل شهر عوض الحصيلة الفصلية المعمول بها حاليا، والتي يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر للوقوف على مستوى تقدم إنجاز مختلف مشاريع القطاع سواء بالنسبة للسكن أو التجهيزات العمومية.
وبعد استماعه إلى حصيلة كل ولاية إلى غاية نهاية جوان لفت الوزير إلى ضرورة تسريع وتيرة الانجاز والمتابعة الميدانية للورشات واتخاذ الإجراءات ضد المؤسسات التي تخل بالتزاماتها من حيث عدد الوحدات السكنية أو نوعية الإنجاز.
ولدى تطرقه إلى إنجاز أقطاب حضرية ببجاية والمدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة حث الوزير على الإسراع في الدراسات التقنية الأولية، معربا عن ارتياحه لمستوى تقدم الأشغال على مستوى ورشات إنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار التي أطلقت قبل بضعة أشهر بعنابة.
من جهته، صرح المدير العام للسكن بالوزارة نصر الدين عازم أن مشكل نقص العقار أدى إلى عدم انطلاق إنجاز 42.000 وحدة سكنية على المستوى الوطني، لافتا إلى أن تجسيد مشاريع السكن تعرف تقدما جيدا.